تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة ادعاءً يزعم صدور قرار من وزارة الداخلية يقضي بالبدء بنظام اتصالات جديد، يتضمن تسجيل المكالمات، وحفظ محادثات الهواتف المحمولة، ومراقبة تطبيقات واتساب وتويتر وفيسبوك وجميع التطبيقات المرتبطة بالتواصل الاجتماعي.
كما زعم الادعاء أن أرقام الهواتف أصبحت مرتبطة بالسجل المدني والبصمة، محذراً المستخدمين من إرسال أي رسائل "ليس لها داعٍ"، بذريعة إقرار قانون الجرائم الإلكترونية.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء الذي زعم صدور قرار من وزارة الداخلية يقضي بالبدء بنظام اتصالات جديد يتضمن تسجيل المكالمات وفرض رقابة على تطبيقات الدردشة ومواقع التواصل، فتبين أنه ادعاء ملفق.
إذ نفى مصدر في وزارة الداخلية السورية لـ (تأكد) صودر أي قرار بهذا الخصوص، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات المتعلقة بالقرارات الرسمية من المصادر الحكومية.
كما أظهر البحث إن النص المتداول لا يستند إلى أي إعلان رسمي موثق، وقد سبق تداوله خلال سنوات سابقة في عدة دول عربية، بينها مصر والعراق ولبنان، بصيغ متقاربة مع تغيير طفيف في بعض التفاصيل، والذي تم نفيه من قبل السلطات في بعض الدول المذكورة.
ويُعاد تداول هذا النوع من الرسائل بشكل متكرر بالتزامن مع النقاشات المتعلقة بقوانين الجرائم الإلكترونية أو مراقبة الاتصالات، بهدف إثارة الخوف والقلق بين المستخدمين.
