
هذا المقطع لا يُظهر اعتقال جنود إسرائيليين لسوريين في القنيطرة
تداولت حسابات عبر فيسبوك وإكس، مقطع فيديو ادعت أنه يُظهر إلقاء جنود من الجيش الإسرائيلي القبض على سوريين في منطقة القنيطرة، غير أنه ادعاء مضلل.


أُنجز هذا التحقيق بالتشارك مع (الأرشيف السوري).
يتمتع الوصول إلى المياه، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية للحياة، بحماية واضحة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث يُعتبر “الحق في مياه الشرب المأمونة والنظيفة وخدمات الصرف الصحي كحق من حقوق الإنسان الأساسية للتمتع الكامل بالحياة وكافة حقوق الإنسان. ”كما تمتد الحماية القانونية لهذا المورد الأساسي لتشمل حالات النزاع المسلح. ما لم تصبح موارد المياه أهدافاً عسكرية مشروعة، فإن القانون الإنساني الدولي يقتضي من الأطراف المتحاربة حماية موارد المياه بوصفها أعياناُ مدنية وأعياناً لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين. كما يجوز حماية الموارد المائية والنظم البيئية ذات الصلة باعتبارها جزءًا من البيئة الطبيعية. وفي حالة انتهاك الأحكام التي تحمي الموارد المائية، قد يتعرض المسؤولون عن ذلك للملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لكن واقع النزاعات هو أن وصول الشعوب إلى المياه يتأثر ويتعرض للتقييد. ونتيجة لذلك، فإن مورداً أساسياً بحق يتحول إلى سلاح حرب؛ فقد هددت القيود المفروضة على الوصول إلى المياه حياة سكان المجتمعات المتضررة وسبل عيشهم، وأدت إلى نزوحهم، واستُغلت لتوليد إيرادات أو مكاسب للأطراف المتحاربة على حساب تلك المجتمعات (على سبيل المثال، من خلال فرض شروطٍ معينة للحصول على المياه).
في هذا التحقيق المشترك الذي أجراه الأرشيف السوري ومنصة تأكد، تم فحص وتحليل أنماط وأمثلة على استهداف الموارد المائية منذ بداية الصراع السوري في مارس/آذار 2011 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. وقد وثّق فريق التحقيق 1,160 حادثة متعلقة بالمياه شاركت فيها مختلف القوى المسيطرة: حكومة الأسد، تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والمعارضة السورية، بالإضافة إلى حوادث تعزى إلى القوات الإسرائيلية خلال الفترة من 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتنوعت طبيعة هذه الحوادث بين قطع إمدادات المياه أو قصف ومهاجمة مرافق المياه، إلى اشتباكات في محيطها وانتشار القوات داخلها، فضلاً عن استخدام المياه لإغراق الأراضي، وتسميم المياه أو تلويثها.
قام فريق التحقيق بجمع وحفظ وتحليل مجموعات بيانات من السجلات مفتوحة المصدر المتعلقة بتلك الحوادث، واختار سبع حوادث لإجراء تحقيق معمّق فيها لتكون بمثابة دراسات حالة للأنماط الرئيسية التي تم تحديدها.
استناداً إلى مجموعة بيانات تضم 433 حادثة، حدد فريق التحقيق 14 نمطاً مختلفاً من الحوادث المتعلقة بالمياه ومرافق المياه من قبل جميع الأطراف المسيطرة في مختلف المناطق والمحافظات السورية.
يتضمن هذا القسم من التحقيق ست دراسات حالة حول:
استنادًا إلى مجموعة بيانات تضم 727 حادثة توغل بري في جنوب سوريا نُسبت إلى القوات الإسرائيلية، أثرت على المياه و/أو الموارد المائية من خلال:
علاوةً على ذلك، يتضمن هذا القسم من التحقيق دراسة حالة حول سد المنطرة، أكبر وأهم السدود في القنيطرة. حيث تركز دراسة الحالة على الحوادث المتعلقة بالقوات الاسرائيلية من منع السكان من الوصول إلى السد، تسيير دوريات في المنطقة، التواجد العسكري في السد وإنشاء قواعد عسكرية في محيطه.
للاطلاع على التحقيق كاملاً اضغط هنا (للغة العربية) وهنا (للغة الإنكليزية).