تداولت صفحات عبر فيسبوك، بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2026، معلومات عن البدء بتسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج بالليرة السورية حصراً، بدلاً من الدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية أخرى، وذلك وفق سعر صرف محدد عند 12,750 ليرة سورية للدولار الواحد، في جميع مكاتب الصرافة.
تحقق فريق منصة (تأكد) من مزاعم حصر تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج بالليرة السورية، وتحديد سعر صرفها عند 12,750 ليرة سورية، وتبيّن أنها ملفقة، إذ نفى مصرف سورية المركزي في تصريح لقناة الإخبارية السورية الادعاء السابق، مؤكداً أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
جاء تداول هذا الادعاء في سياق انتشار تعاميم منسوبة إلى مكاتب صرافة، تزعم فرض تسليم الحوالات الخارجية بالليرة السورية حصراً وبسعر صرف محدد، مع إلزام موظفي الصندوق بإبلاغ الزبائن بسعر الصرف المعتمد قبل إتمام عملية التسليم، ومنع تقاضي أي عمولات أو مبالغ إضافية خارج الرسوم المقررة والمعلنة، استناداً إلى تعليمات المصرف المركزي السوري، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً وتساؤلات حول دقته.
وتندرج هذه الادعاءات ضمن موجة من المعلومات المضللة التي استهدفت مؤخراً القطاع المصرفي والعملة السورية، إذ سبق لمنصة (تأكد) تفنيد عدد من هذه المزاعم، من بينها ادعاءات حول تهريب مبالغ مالية ضخمة وأطنان من الذهب إلى سويسرا، إضافة إلى مزاعم عن دعوات منسوبة لتجار في دمشق لمقاطعة العملة السورية الجديدة.
أكد إسماعيل مقبل مدير المكتب الإعلامي لمصرف سورية المركزي في تصريح خاص لمنصة (تأكد) صحة قرار جرى تداوله على مواقع التواصل، بشأن تسليم الحوالات الخارجية للمستفيدين بالليرة السورية حصراً.
وينص القرار الصادر بتاريخ 21 نيسان/ أبريل 2026، على إلزام كافة المصارف وشركات الصرافة والحوالات الداخلية المتعاقدة مع شبكات التحويل العالمية (مثل موني غرام، ويسترن يونيون، وسويفت وغيرها) بتسليم جميع الحوالات الخارجية الواردة عبرها للمستفيدين بالليرة السورية حصراً.
وبحسب القرار فإنه يتم احتساب قيمة الحوالات بناءً على سعر صرف الدولار الوارد في نشرة المصرف المركزي مع الهامش السعري المحدد فيها.
كما يقضي القرار بـ"اعتماد التقاطع مع الأسعار العالمية لاحتساب العملات الأخرى، مع التأكيد على أن هذه التعليمات تعتبر نافذة من تاريخ صدورها وتعدل كافة القرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن".
