هل شاركت متهمة بملف أطفال المعتقلين في صياغة قانون الأيتام؟

نشر موقع زمان الوصل على معرفاته في موقعي فيسبوك وإكس بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2026 وثيقة موقعة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، تفيد بتعيين براءة الأيوبي مديرة دار الرحمة، عضوةً في لجنة فنية مؤلفة من 18 شخصاً مكلّفة بإعداد صك تشريعي لـ"قانون الأيتام، ووضع النظام الداخلي لدور الأيتام.

وأشار الموقع إلى أن الأيوبي "الوارد اسمها في الوثيقة المذكورة" تواجه اتهامات بالارتباط بملف إخفاء أطفال المعتقلين.

وذكر الموقع أن الأيوبي خضعت سابقاً للتوقيف والتحقيق، لافتاً إلى أن تعيينها يثير مخاوف من طمس الحقائق ومنح غطاء قانوني لانتهاكات سابقة في هذا الملف.

Previous slideNext slide

ولم يتضمن منشور موقع زمان الوصل وجهة نظر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو توضيح منها حول سياق القرار.

وقد لقي المنشور انتشاراً واسعاً وأُعيد تداوله على نطاق كبير. 

أبرز الناشرين

• صفحة زمان الوصل في فيسبوك
• حساب زمان الوصل في إكس.

راجع فريق منصة (تأكد) الوثيقة والمنشور المتداول، وتبين أن ادعاء وجود اسم براءة الأيوبي ضمن اللجنة المعتمدة بإعداد صك تشريعي لـ"قانون الأيتام" هو ادعاء خاطئ.

إذ تواصل فريق التحقق مع مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي أوضح أن القائمة التي نشرها موقع زمان الوصل ليست القائمة المعتمدة، بل قائمة أولية بأسماء مرشحين اقترحت أسماؤهم من منظمات مجتمع مدني بعد أن طُلب منها تقديم ترشيحات للمشاركة في اللجنة.

وبيّن المصدر أن الوزارة شطبت أسماء من القائمة الأولية -التي نشرها زمان الوصل- وأضافت أسماء مرشحين جدد، ثم أقرّت قائمة نهائية مختلفة صدرت بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، أي بعد يوم واحد من تاريخ الوثيقة الأولية.

وأكد المصدر أن اسم "براءة الأيوبي" غير وارد في التشكيلة النهائية المعتمدة للجنة، وقد شارك المصدر مع منصة (تأكد) نسخة من القائمة النهائية بأسماء اللجنة ويمكن الاطلاع عليها من الصور المرفقة:

1. الادعاء بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتمدت اسم براءة الأيوبي ضمن اللجنة المعنية بإعداد صك تشريعي لـ"قانون الأيتام" هو ادعاء خاطئ.
2. تبين أن الوثيقة المتداولة هي قائمة أولية بأسماء مرشحين غير معتمدين، وقد جرى اعتماد قائمة نهائية بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 مؤلفة من 16 اسماً ليس من بينهم براءة الأيوبي.
3. أُدرجت هذه المادة في قسم "خطأ" حسب "منهجية تأكد".