الأمن الداخلي ومديرية نقل حلب ينفيان اعتقال مدير دائرة نقل الباب

ادعى تلفزيون سوريا وصفحات على موقع "فيسبوك" أن قوى الأمن الداخلي في مدينة الباب بريف حلب الشمالي اعتقلت مدير مديرية النقل في المدينة، إلى جانب جميع موظفي المديرية، بتهم تتعلق بالفساد المالي والاختلاس والتزوير.

وحظي هذا الادعاء بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي عقب نشره بتاريخ 11 حزيران/ يونيو 2026.

تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاءات القائلة باعتقال مدير فرع مواصلات الباب وجميع موظفي الفرع بتهم الفساد والاختلاس المالي والتزوير، فتبين أنه مضلل.

إذ نفت مديرية نقل حلب صحة تلك الأنباء في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، موضحة أن الإجراء المتخذ لا يتعدى كونه استدعاءً لعدد من العاملين للاستماع إلى إفاداتهم؛ وذلك على خلفية اعترافات أدلى بها أحد مسيري المعاملات الموقوفين، في إطار تحقيقات تجريها الجهات المختصة للتحقق من المعلومات واستكمال الإجراءات القانونية.

كما نفى مصدر رسمي في قيادة الأمن الداخلي بحلب، في تصريح لمنصة (تأكد)، صحة الأنباء المتداولة حول اعتقال مدير فرع مواصلات الباب وجميع موظفي الفرع، مؤكداً أن ما يجري يندرج ضمن إجراءات تحقيق، وأنه لم تصدر أي قرارات قضائية أو إجراءات تثبت التهم المتداولة بحق العاملين في الفرع.

وأكد المصدران أن التحقيقات ما تزال جارية وفق الأصول القانونية، وأنه لم تصدر حتى الآن أي نتائج أو قرارات نهائية تثبت تورط أي من الموظفين في المخالفات المتداولة.

مديرية النقل في مدينة الباب

افتتحت مديرية نقل حلب، في 16 نيسان/أبريل 2026، دائرة نقل منطقة الباب في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي، وذلك بعد فترة توقف طويلة. 

وأوضح مدير نقل حلب، أحمد علاء الدين، لوكالة "سانا" أن الدائرة استأنفت عملها عقب إتمام عمليات دمج البيانات والربط بالكبل الضوئي. وستقدم الدائرة في مرحلتها الأولى خدمات تسجيل المركبات، وتجديدها، ومعاملات الفراغ ونقل الملكية، مع وجود خطط تدريجية لتحويلها إلى مركز متكامل يضم خدمات الدفع الإلكتروني وبراءة الذمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

1. الادعاء بأن قوى الأمن الداخلي في مدينة الباب اعتقلت مدير مديرية النقل والمواصلات وجميع الموظفين بتهم الفساد والاختلاس المالي والتزوير، هو ادعاء مضلل.
2. نفت مديرية نقل حلب الادعاء، ووصفت الإجراء المتخذ بأنه استدعاءً لعدد من العاملين للاستماع إلى إفاداتهم إثر تحقيقات جارية مع أحد مسيري المعاملات الموقوفين، ولم تصدر أي قرارات نهائية تثبت تورط أي من الموظفين حتى الآن.
3. نفى مصدر رسمي في الأمن الداخلي بحلب صحة الادعاء، مشيراً إلى أنه لم تصدر أي قرارات قضائية أو إجراءات تثبت التهم المتداولة بحق العاملين في الفرع.
4. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".