
ما حقيقة اختطاف راما العسس في دمشق حديثاً؟
التحقق من ادعاء متداول حول اختطاف راما العسس وطلب فدية، حيث تبيّن أن الحادثة تعود إلى عام 2012 ولا توجد معلومات رسمية حديثة تدعم أي تطورات جديدة.

حذفت منصة "سيريا شيفت" من صفحتها على فيسبوك تقريراً وُصف بأنه تمييزي، بعد موجة انتقادات طالت مضمونه، تزامناً مع تعليقات لمسؤولين في وزارة الإعلام السورية شددت على ضرورة التصحيح والاعتذار عند نشر مواد تتضمن خطاب كراهية أو تحريضاً أو ازدراءً لفئات من المجتمع.
وقال مدير دائرة التراخيص في وزارة الإعلام عمر حاج أحمد إن أي منصة أو مؤسسة إعلامية تنشر خطاب كراهية أو تحريضاً أو ازدراءً للشعوب أو لفئات المجتمع السوري، تكون ملزمة أولاً بالتصحيح والاعتذار.
وأضاف في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أن تكرار المخالفة أو الإصرار عليها سيقابله تصعيد في الإجراءات المسلكية، وصولاً إلى المنع المؤقت أو الإلغاء وفق التوصيات، مؤكداً أن "لا أحد فوق القانون والأنظمة ومدونات السلوك المعتمدة"، وأن هذه المعايير ستطبق لاحقاً على صانعي المحتوى.
من جانبه، قال معاون وزير الإعلام عبادة قوجان، في منشور على حسابه في فيسبوك، إن حرية الرأي والتعبير "مكتسب من مكتسبات الثورة السورية"، مؤكداً أن الوزارة لن تحيد عنها.
لكنه أشار إلى أن استغلال مناخ الحريات الصحفية والإعلامية من قبل منصات "تسيء للمهنة وتغذي خطاب الكراهية والتمييز، أو تروج لخطاب ساخر مضلل أو مبتذل"، من شأنه إرباك الوسط الإعلامي والانعكاس سلباً على المكتسبات الصحفية.
وأوضح قوجان أن لجان مدونة السلوك الإعلامي، التي أعدها صحفيون سوريون وتبنتها وزارة الإعلام، ستنطلق قريباً بعد إشهارها ومنح المؤسسات الإعلامية السورية مهلة كافية لتبنيها.
في متابعة توضيحية، كشف مصدر خاص داخل شركة "ميتا" أن المنصة كانت قد أزالت المحتوى الذي نشرته "سيريا شيفت" لخرقه سياسات "التنمر والمضايقة"، بعد تضمّنه إساءة إلى شخص قصير القامة ظهر في الفيديو.
وفي وقت لاحق، تدخلت وزارة الإعلام وألزمت المنصة بحذف الفيديو من بقية حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
أصدرت منصة "سيريا شيفت" بياناً إلى الرأي العام ردّت فيه على الجدل الذي أثاره تقريرها الأخير، معتبرة أن ما تعرضت له جاء نتيجة "حملة تضليل وتشويه" اعتمدت على اجتزاء المحتوى وإخراجه من سياقه.
وأكدت المنصة أن التقرير تناول حالة فردية ضمن إطار نقدي، دون تعميم على الفلسطينيين في سوريا، مشيرة إلى أن النص تضمّن توضيحاً صريحاً بهذا الشأن. كما أعلنت تضامنها مع الصحفي سليمان عبد المولى، معتبرة أن ما جرى هو "تحريض وتأويل غير دقيق".
وأوضحت "سيريا شيفت" أنها حذفت التقرير بعد تلقيها استدعاء من وزارة الإعلام السورية، تضمن إنذاراً شفوياً قد يصل إلى منعها من العمل، رغم تأكيدها أن المحتوى لا يخالف المعايير المهنية وفق ما ورد في البيان.
وفي الوقت ذاته، عبّرت المنصة عن رفضها للإنذار، مطالبة بضمان حرية التعبير، ودعت إلى تطبيق معايير موحدة على جميع المنصات، خصوصاً تلك التي تنشر خطاب كراهية ضد السوريين.