ادعت حسابات عبر موقع فيسبوك، أن التحقيقات الجارية مع المفتي السابق لنظام الأسد، أحمد بدر الدين حسون، أفضت إلى حيازة ملف كامل يوثق جرائمه.
وبحسب الادعاء المنشور بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 2026، فإن حسون صادق على إعدام أكثر من 13 ألف معتقل ومتظاهر خلال فترة توليه منصب المفتي في عهد النظام المخلوع، وحاز الادعاء على وصول واسع بالتزامن مع مطالبات شعبية بمحاسبة المتورطين في انتهاكات النظام.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول بشأن وصول التحقيقات لملف يثبت مصادقة حسون على إعدام 13 ألف شخص، وتبيّن أنه غير صحيح.
إذ نفى المكتب الإعلامي في وزارة العدل السورية، في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، صحة هذه المزاعم، كما لم تنشر أي من وسائل الإعلام الموثوقة أو الجهات الرسمية أية معلومات تدعم توصل التحقيقات لهذه المزاعم.
تأتي هذه الادعاءات في سياق المزاعم المضللة المتعلقة بمصير مسؤولي نظام الأسد، حيث سبق لمنصة (تأكد) أن فنّدت في تشرين الأول/ أكتوبر 2025 ادعاءات حول صدور أحكام إعدام بحق أحمد حسون وثلاثة مسؤولين آخرين هم إبراهيم حويجة ومحمد الشعار وعاطف نجيب، وأكدت وزارة العدل حينها أنهم ما زالوا قيد التحقيق والمحاكمة ولم يصدر بحقهم أي حكم بعد.
وسبق لحسون الظهور في تسجيلات "تحقيقات تحت مظلة القضاء" التي بثتها الوزارة، بعد توقيفه في مطار دمشق أثناء محاولته مغادرة البلاد.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي بتاريخ 16 حزيران/ يونيو 2026، أن عدد الموقوفين من عسكريي وأمنيي النظام المخلوع لدى إدارة مكافحة الإرهاب بلغ 5,989 موقوفاً، وتتوزع هذه الحصيلة على رتب مختلفة تشمل ألوية وعمداء وضباطاً أطباء متورطين في انتهاكات داخل المستشفيات العسكرية، بالإضافة إلى قادة ميليشيات محليين.
