
مظلوم عبدي لم يعلن تعطيل اتفاق 10 آذار مع دمشق
زعمت حسابات وصفحات عامة عبر موقعي فيسبوك وإكس أن "مظلوم عبدي" قائد قوات سوريا الديمقراطية أعلن تعطيل اتفاق 10 آذار مع الحكومة السورية، إلا أن الادعاء مضلل.



ادعت صفحات وحسابات عبر موقع فيسبوك، يوم الخميس 2 تشرين الأول/أكتوبر 2025، "صدور حكم بالإعدام بحق أربع شخصيات بارزة في نظام الأسد وهم الشيخ أحمد حسون، وإبراهيم حويجة، ومحمد الشعار، وعاطف نجيب".
وأشارت هذه الحسابات إلى أن الحكم ابتدائي وينتظر إجراءات التصديق والإقرار، وحاز الادعاء على انتشار واسع، وتجدون عينة من الجهات المساهمة بنشره في قائمة "مصادر الادعاء".
تحقق فريق (تأكد) من صحة ادعاء "صدور حكم بالإعدام بحق الشيخ أحمد حسون، وإبراهيم حويجة، ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار، وعاطف نجيب وأن الحكم بدائي وينتظر إجراءات التصديق والإقرار"، وتبين أنه ادعاء كاذب.
حيث نفى المكتب الإعلامي في وزارة العدل في تصريح خاص لمنصة (تأكد) صحة الادعاء، مؤكّدًا أن الشخصيات المذكورة بالادعاء، مازالت قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم بعد.
نشرت وزارة العدل السورية في 7 أغسطس/آب 2025، مقطعاً مصوراً بعنوان "تحقيقات تحت مظلة القضاء"، ظهر فيه عدد من الشخصيات المعروفة في سوريا أثناء استجوابهم حول تهم وُجهت إليهم، من بينها القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت إضافة إلى التحريض والاشتراك والتدخل في عمليات قتل.
وتضمن التسجيل ظهور "عاطف نجيب"، ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، الذي ارتبط اسمه ببداية الاحتجاجات في درعا عام 2011، بعد اتهامه باعتقال وتعذيب أطفال كتبوا شعارات مناهضة للنظام.
كما ظهر في المقطع "إبراهيم حويجة"، المسؤول الأمني البارز في المخابرات الجوية منذ سبعينيات القرن الماضي، والذي ارتبط اسمه بأحداث حماة عام 1982، حيث كان للجهاز الذي ينتمي إليه دور محوري في العمليات العسكرية التي أودت بحياة آلاف المدنيين.
وأثار التسجيل أيضاً جدلاً واسعاً بعد إظهار "أحمد بدر الدين حسون"، المفتي العام السابق للجمهورية في عهد بشار الأسد. ووفق ما تداوله ناشطون ومصادر إعلامية، فقد أوقف حسون في مطار دمشق أثناء محاولته التوجه إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، وسط تضارب في الروايات بين السلطات السورية التي أشارت إلى أنه خالف تعهداً بإبقائه تحت الإقامة الجبرية لحين تسوية أوضاعه وبين عائلته التي قالت إنه حصل على موافقة مسبقة.
وشمل المقطع كذلك ظهور محمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، الذي شغل مناصب أمنية وعسكرية بارزة خلال فترة النزاع السوري، وتوجهت إليه اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.