تداول مستخدمون عبر موقعي فيسبوك وإكس، وتطبيقات الدردشة وثيقة منسوبة لوزارة الداخلية، تزعم صدور قرار يقضي بإلقاء القبض الفوري على كافة ضباط النظام السوري المخلوع من رتبة عميد فما فوق، بما يشمل الذين خضعوا لتسويات أوضاع.
وادعى نص الوثيقة المنشورة بدءاً من 5 تموز/ يوليو 2026، أن أوامر صارمة صدرت للوحدات الشرطية والأمنية للبدء بالملاحقة الفورية تحت طائلة المسؤولية.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول حول صدور بلاغ رسمي يقضي بملاحقة واعتقال ضباط من النظام السابق، وتبيّن أنه ادعاء ملفق والوثيقة المرافقة له مزورة.
إذ لم يصدر عن أي معرف رسمي أو وسيلة إعلامية موثوقة ما يدعم صدور مثل هذا القرار أو البلاغ.
كما تضمن نص الوثيقة أخطاء لغوية وصياغة ركيكة لا تتماشى مع المعايير القانونية والمراسلات الرسمية المعتمدة، مثل إدراج التاريخ في خانة الموضوع، واستخدام مصطلحات غير مألوفة في المراسلات الإدارية.
إضافةً إلى ذلك، أظهر تحليل الوثيقة المتداولة وجود ثغرات وفروقات واضحة عن القالب الرسمي للقرارات والبلاغات الرسمية، شملت نوع الخط المستخدم وحجمه ولونه.
رصد فريق منصة (تأكد) خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في تداول وثائق مزورة منسوبة إلى جهات رسمية، تعتمد على استخدام قوالب ووثائق رسمية حقيقية مع التلاعب بمحتواها، بهدف إضفاء مصداقية زائفة على المعلومات المتداولة.
وشملت الوثائق المفبركة تناول موضوعات مختلفة، بينها تحديد أسعار محاصيل زراعية، وبلاغات تتعلق بفرض غرامات مالية، إضافة إلى مزاعم إصدار مرسوم يمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية. وقد أثبتت عمليات التحقق التي أجرتها المنصة أن جميع هذه الوثائق مزورة ولا تستند إلى أي قرارات رسمية.
