ادعى موقع "ليبانون ديبايت" ومواقع إعلامية لبنانية أخرى في 6 تموز/ يوليو، أن السلطات السورية أدرجت عدداً من الإعلاميين اللبنانيين على لوائح المنع من دخول الأراضي السورية عبر المعابر الحدودية.
وبحسب الادعاء فإن الإعلاميين الممنوعين يحاولون تسويق أنفسهم كمقربين من السلطات الجديدة في سوريا لكن بعض مواقفهم تعد تحريفاً لموقف السلطة في دمشق وخاصة فيما يتعلق بالتدخل العسكري السوري في لبنان
لقطة شاشة من الادعاءلقطة شاشة من الادعاء
دحض الادعاء
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول بأن السلطات السورية أدرجت إعلاميين لبنانيين على لوائح المنع من دخول سوريا في المعابر الحدودية، فتبين أنه غير صحيح.
إذ نفى مازن علوش، مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية، في تصريح خاص لمنصة (تأكد)، صحة الأنباء المتداولة، مؤكداً أنه لا توجد أي لوائح تمنع إعلاميين لبنانيين من دخول سوريا عند المعابر الحدودية.
وأوضح علوش أن أي إعلامي لبناني يرغب بدخول سوريا يتوجب عليه التنسيق مسبقاً مع مديرية الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام السورية، والتي تتولى إصدار كتاب موافقة رسمي يرسل إلى المنافذ الحدودية للسماح بدخوله.
وأضاف أن الإعلاميين لا يمكنهم دخول سوريا دون هذا التنسيق المسبق، مشيراً إلى أنه عند وصول الموافقة الرسمية يتم إعفاؤهم من رسوم الدخول ومن تأشيرة الدخول (الفيزا) وفق الإجراءات المعتمدة.
تنظيم دخول الإعلاميين
تعتمد السلطات السورية آلية تنظيمية لدخول الإعلاميين الأجانب والعرب إلى البلاد، تقوم على التنسيق المسبق مع مديرية الإعلام الخارجي في وزارة الإعلام، التي تصدر موافقات رسمية تُرسل إلى المنافذ الحدودية قبل وصول الإعلامي. وتتيح هذه الآلية استكمال إجراءات الدخول وفق الأصول المعتمدة، بما في ذلك إعفاء الإعلاميين الحاصلين على الموافقة الرسمية من رسوم الدخول وتأشيرة السفر.
الاستنتاج
الادعاء بأن السلطات السورية أدرجت إعلاميين لبنانيين على لوائح المنع من دخول سوريا عند المعابر الحدودية هو ادعاء غير صحيح.
أكد مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية لمنصة (تأكد) عدم وجود أي قرارات من هذا النوع، موضحاً أن دخول الإعلاميين يتم وفق إجراءات تنسيق مسبقة مع وزارة الإعلام السورية.