ادعت صفحات في "فيسبوك"، أن الوقفة الاحتجاجية الداعية لتجريم "الأسدية" ومحاسبة ممجدي النظام المخلوع استناداً إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، والتي أُقيمت يوم الاثنين 29 حزيران/ يونيو 2026، هي وقفة غير مرخصة من قبل الجهات الرسمية، وتنتهك قرار وزارة الداخلية الأخير الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة قبل تنظيم أي تظاهرة أو تجمع عام.
وحظي الادعاء بتفاعل واسع على الفضاء الرقمي، حيث استُغل لإثارة الجدل حول "ازدواجية المعايير" لدى السلطات المختصة في منح رخص التظاهر، والمقارنة بين التغاضي عن وقفات معينة والتشدد في وقفات أخرى.
تحقق فريق منصة (تأكّد) من الادعاء بعدم حصول الوقفة الاحتجاجية الداعية لتجريم "الأسدية" على ترخيص رسمي من وزارة الداخلية ومخالفتها لقرارات التظاهر، وتبين أن الادعاء غير صحيح.
إذ أظهر التحقق أن صفحات محلية نشرت بتاريخ 27 حزيران وثيقة صادرة عن قيادة الأمن الداخلي في محافظة دمشق بتاريخ 24 من ذات الشهر تؤكد أن المظاهرة مرخصة ومسموح بها وبالشعارات التي تم تقديمها بموجب طلب رسمي.
وحصلت (تأكد) على نسخة من الوثيقة المشار إليها تتضمن الشعارات المطروحة بالطلب، تؤكد موافقة اللجنة المختصة على طلب الترخيص المقدم من نشطاء وتنسيقيات دمشق لتنظيم الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى قصر العدل في العاصمة دمشق.
نظّم نشطاء وحقوقيون وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في دمشق، وذلك يوم الاثنين 29 حزيران/ يونيو 2026 من الساعة 6:30 مساءً حتى 8:00 مساءً، للمطالبة بتفعيل المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تجرّم تمجيد النظام المخلوع وإنكار جرائمه.
وحظيت الوقفة بدعم من مديرية الإعلام في دمشق التي نشرت دعوة الالتحاق بالتظاهرة عبر صفحتها الرسمية على منصة "فيسبوك".
وعقب الوقفة، أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن إنكار جرائم النظام المخلوع أو تمجيد مرتكبيها يعد مخالفة دستورية تمس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية، معلناً أن النيابة العامة تتابع هذه المخالفات قانونياً، كما كشف عن إنجاز الوزارة مشروع قانون خاص بهذا الشأن سيُرفع إلى مجلس الشعب فور انعقاده لإقراره وفق الأصول.
