
صورة مشارك في اعتصام دمشق تُستغل لاتهامه زوراً بأنه ضابط سابق "متخفي"
تفنيد ادعاء متداول حول هوية مشارك في اعتصام (قانون وكرامة) بدمشق، حيث زعمت منشورات أنه ضابط سابق متخفٍ، بينما أظهر التحقق أنه محمد فاضل فطوم، معتقل سياسي سابق ومعارض لنظام الأسد.



نشرت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها حساب اقتصاد الشرق على إكس تصريحات لوزير المالية السوري محمد يسر برنية وذلك خلال مقابلة للوزير مع قناة الشرق على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وزعمت الحسابات الناشرة أن برنية صرح بأن الحكومة السورية ستفرض ضريبة دخل لاتتجاوز الـ15% على من يزيد دخله على 5 ملايين ليرة بالعملة السورية القديمة.
وقد حاز الادعاء على انتشار واسع منذ نشره بتاريخ 17 نيسان/ أبريل 2026.
تحقق فريق منصة (تأكد) من ادعاء أن وزير المالية قال إن ضريبة الدخل بنسبة 15% ستفرض على كل من يزيد دخله على 5 ملايين ليرة بالعملة القديمة وتبين أن الادعاء مضلل.
إذ بالعودة إلى مقابلة الوزير مع قناة الشرق ظهر أن الوزير قال إن الضريبة ستفرض على من يزيد دخله على 50 مليوناً وليس 5 ملايين بالعملة القديمة.
صرح وزير المالية السورية محمد يسر برنية بأن عجز موازنة عام 2026 يبلغ نحو 1.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن تمويل العجز سيتم أساساً عبر إصدارات سندات وصكوك في السوق المحلية، مع احتمال اللجوء لإصدارات بالعملات الأجنبية، إلى جانب الاعتماد على مساهمات الصندوق السيادي ومنح أو قروض ميسرة.
وأضاف خلال مقابلة على قناة الشرق بلومبرغ نشرت بتاريخ 17 نيسان 2026 أن تقديرات إعادة الإعمار تتراوح بين 200 و250 مليار دولار، مع التركيز على أولويات مثل مبادرة "سوريا بدون مخيمات" وبرامج مكافحة الفقر، بدعم من الموازنة العامة وقروض إقليمية، داعياً إلى عقد مؤتمر مانحين دولي قبل اجتماعات صندوق النقد لحشد التمويل.
وأشار إلى أن الحكومة لا تعتزم رفع الضرائب، بل تعمل على تبسيط النظام الضريبي وخفض معدلاته مع حماية محدودي الدخل، عبر إعفاء الدخول التي تقل عن 50 مليون ليرة والسلع الأساسية، إلى جانب التحول من رسم الإنفاق إلى ضريبة مبيعات بنسبة 5% تمهيدًا لضريبة القيمة المضافة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر تمثيله في إدارة الهيئة العامة للضرائب.
أوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في تصريحات لوكالة سانا نشرت عند الساعة 3:27 مساء السبت بتاريخ 18 نيسان/ أبريل 2026، أن إجمالي الدخل المعفى من ضريبة الدخل يصل إلى 64 مليون ليرة سورية سنوياً، نافياً ما يُتداول من معلومات غير دقيقة أو مجتزأة حول الإعفاءات الضريبية.
وبيّن أن المقترح الحالي ينص على إعفاء كل من يقل دخله السنوي عن 50 مليون ليرة، إضافة إلى 6 ملايين ليرة بدل إعالة و8 ملايين ليرة بدل معيشة (مثل الإيجار والطبابة)، ما يرفع سقف الإعفاء إلى 64 مليون ليرة سنوياً، وهو ما يشمل شريحة واسعة من العاملين في الدولة ويشكل دعماً لمحدودي الدخل.
كما شدد على أن هناك شرائح من أصحاب الدخل المرتفع لا تسدد ما يترتب عليها من ضرائب، مؤكداً أن هذه الحالة لن تستمر، وأن تحقيق العدالة الضريبية يتطلب مساهمة الجميع.