تداولت حسابات شخصية وعامة على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات زعمت أن وزارة الداخلية السورية أصدرت قائمة أولية عبر الإنتربول الدولي، تضم أسماء نشطاء يعرفون بمواقفهم المعارضة للسلطة السورية الجديدة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأُرفق الادعاء بصورة تحمل شعار وترويسة وزارة الداخلية السورية، تتضمن نصاً جاء فيه: "القائمة الأولية بالأسماء المقترح إرسالها إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، والخاصة بالأشخاص المرتبطين بعصابات حكمت الهجري والمتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية".
وتظهر في الصورة قائمة بأسماء شخصيات معظمها من محافظة السويداء، بينهم إعلاميون ومنشئو محتوى، إلى جانب أماكن إقامتهم في دول أوروبية وعربية.
وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول بعض الشخصيات الواردة أسماؤها في القائمة للصورة بسياق ساخر واستهزائي.
كما ادعت إحدى الصفحات العامة أن السلطات السورية بدأت بتجهيز لوائح تتضمن أسماء ومعلومات عن نشطاء ومؤثرين من الطائفة الدرزية، تمهيداً لإرسالها إلى الإنتربول الدولي بهدف ملاحقتهم، دون أن تنشر أي أسماء أو وثائق تدعم هذا الادعاء.
تحققت منصة (تأكد) من الوثيقة التي زُعم أنها تتضمن قائمة بأسماء شخصيات درزية معارضة للسلطات السورية، قيل إن وزارة الداخلية السورية رفعتها إلى الإنتربول الدولي، وتبين أنها مفبركة، وأن الادعاء المرافق لها غير صحيح.
وأظهر التدقيق الفني في الصورة أنها أُنشئت باستخدام أحد برامج تعديل الصور، عبر إدراج شعار وترويسة وزارة الداخلية السورية على قائمة لا تحمل أي صياغة قانونية أو إدارية رسمية متبعة في المخاطبات الحكومية.
كما تضمنت الوثيقة أخطاء في الأسماء الحقيقية لبعض الشخصيات المذكورة، بينها استخدام أسماء مستعارة وألقاب بدلاً من الأسماء الرسمية، ما ينفي احتمال صدورها عن وزارة الداخلية التي تمتلك قواعد بيانات رسمية تتضمن الأسماء الحقيقية للأشخاص.
وفي تصريح خاص لـ(تأكد)، نفى المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية صحة الوثيقة أو صدورها عن الوزارة.
كشف رئيس “هيئة العدالة الانتقالية” السورية، عبد الباسط عبد اللطيف، عن تنسيق الهيئة مع منظمة “الإنتربول” وهيئات دولية أخرى، بهدف ملاحقة وتسليم متهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين.
وقال عبد اللطيف، في مقابلة مع قناة “العربية” في آب/أغسطس الماضي، إن الهيئة تعمل على ملاحقة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب مسؤولين آخرين ومتورطين من جماعات عابرة للحدود، عبر المسارات القانونية الدولية.
وأضاف أن المحاسبة لن تقتصر على قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بل ستشمل كل من يثبت تورطه في الانتهاكات أو التحريض عليها أو تبريرها، مؤكداً أن الهيئة تسعى إلى منع إفلات أي شخص من العدالة.
