تداولت صفحات عبر موقع فيسبوك، ادعاء بأن "الرئيس أحمد الشرع وجه برفع سعر طن القمح بمقدار 9000 ليرة سورية جديدة ليصبح السعر الإجمالي نحو 410 دولارات للطن الواحد".
وجاء الادعاء بصيغة مختلفة بأن "الشرع قدم منحة مالية بمبلغ 9000 ليرة سورية جديدة لكل طن قمح".
وحاز الادعاء المنشور بتاريخ 18 أيار/ مايو 2026، على وصول واسع، وذلك في سياق أن القرار قد صدر رسمياً.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول حول رفع سعر شراء طن القمح بمقدار 9000 ليرة سورية جديدة بتوجيه من الرئيس السوري أحمد الشرع، وتبيّن أنه ادعاء غير صحيح.
إذ لم يصدر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد السورية أو منصاتها المعتمدة أي قرار بهذا الخصوص حتى ساعة نشر الخبر، كما نفى مدير إعلام وزارة الاقتصاد، حسن الأحمد صحة الادعاء، عبر تصريح خاص لمنصة (تأكد)، مؤكداً عدم صدور أي تعديل على سعر شراء القمح.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية قراراً حددت بموجبه سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى لعام 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وذلك استناداً إلى قرار رئاسة الجمهورية رقم /9/ لعام 2025.
في أعقاب ذلك، نفذ مزارعون في مدينة الرقة احتجاجات قطعوا خلالها دوار النعيم، معتبرين أن التسعيرة المعلنة لا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وأجور النقل والري، واصفين القرار بالظالم والمجحف وغير المجدي اقتصادياً.
وعلى إثر هذه الاحتجاجات، نشرت مصادر إعلامية تسريبات بأن الرئيس أحمد الشرع وجه نحو دفع مقابل مالي إضافي ومكافآت تشجيعية لكل طن من محصول القمح يتم تسليمه من قِبل المزارعين لصالح مراكز الحبوب الرسمية.
