
هل اعترفت سهير الأتاسي بسرقة أموال المساعدات المقدّمة للشعب السوري؟
تحققت منصة "تأكد" من الادعاء المعاد تداوله حديثاً والذي يزعم اعتراف سهير الأتاسي باختلاس أموال المساعدات، فتبين أنه مضلل، ويعود لمعلومات غير صحيحة أُطلقت عام 2015 ودُحِضت حينها.

صوت مولَّد بالذكاء الاصطناعي من نص المقال.
تداولت صفحات عبر موقع فيسبوك، ادعاء بأن "الرئيس أحمد الشرع وجه برفع سعر طن القمح بمقدار 9000 ليرة سورية جديدة ليصبح السعر الإجمالي نحو 410 دولارات للطن الواحد".
وجاء الادعاء بصيغة مختلفة بأن "الشرع قدم منحة مالية بمبلغ 9000 ليرة سورية جديدة لكل طن قمح".




وحاز الادعاء المنشور بتاريخ 18 أيار/ مايو 2026، على وصول واسع، وذلك في سياق أن القرار قد صدر رسمياً.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء المتداول حول رفع سعر شراء طن القمح بمقدار 9000 ليرة سورية جديدة بتوجيه من الرئيس السوري أحمد الشرع، وتبيّن أنه ادعاء غير صحيح.
إذ لم يصدر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد السورية أو منصاتها المعتمدة أي قرار بهذا الخصوص حتى ساعة نشر الخبر، كما نفى مدير إعلام وزارة الاقتصاد، حسن الأحمد صحة الادعاء، عبر تصريح خاص لمنصة (تأكد)، مؤكداً عدم صدور أي تعديل على سعر شراء القمح.
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية قراراً حددت بموجبه سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى لعام 2026 بمبلغ 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وذلك استناداً إلى قرار رئاسة الجمهورية رقم /9/ لعام 2025.
في أعقاب ذلك، نفذ مزارعون في مدينة الرقة احتجاجات قطعوا خلالها دوار النعيم، معتبرين أن التسعيرة المعلنة لا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والبذار والأسمدة وأجور النقل والري، واصفين القرار بالظالم والمجحف وغير المجدي اقتصادياً.
وعلى إثر هذه الاحتجاجات، نشرت مصادر إعلامية تسريبات بأن الرئيس أحمد الشرع وجه نحو دفع مقابل مالي إضافي ومكافآت تشجيعية لكل طن من محصول القمح يتم تسليمه من قِبل المزارعين لصالح مراكز الحبوب الرسمية.
بعد نشر مادة التحقق والتي استندت إلى نفي مدير إعلام وزارة الاقتصاد والصناعة، حسن الأحمد، وعدم وجود أي إعلان رسمي يؤكد المعلومات المتداولة، نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في 21 أيار/مايو، المرسوم الرئاسي رقم (120) لعام 2026، الذي حمل تاريخ 18 أيار/مايو، ونصّ على منح مكافأة تشجيعية بقيمة 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يُسلّم إلى المراكز الرسمية، إضافة إلى سعر الشراء المعتمد.
وتوضح منصة "تأكد" أن المرسوم لم يكن قد أُعلن أو نُشر عبر القنوات الحكومية الرسمية وقت إعداد مادة التحقق، وأن النتيجة المنشورة حينها استندت إلى المعلومات المتاحة وإفادة الجهة الحكومية المختصة التي نفت صحة الادعاء.
وبناءً على نشر المرسوم، تحدّث "تأكد" نتائج التحقق لتوضيح أن القرار كان قد صدر بالفعل قبل نشر المادة، رغم عدم الإعلان عنه حينها، وتنقل هذه المادة إلى قسم "مؤكد" عملاً بمنهجية منصة تأكد.