تداولت صفحات ومواقع إخبارية عير مواقع فيسبوك وإكس وتلغرام ادعاء مرفقاً بصورة، ويزعم صدور قرار من الحكومة التركية بإغلاق معبري رأس العين في ريف الحسكة والحمام بمنطقة عفرين بريف حلب.
وتظهر الصورة المرفقة، مراسلة رسمية باللغة التركية مفادها أنه "بناء على رسائل واردة من الهيئة العامة للحدود والجمارك في الجمهورية العربية السورية، فقد تمّ الإبلاغ عن اتخاذ قرار بإغلاق معبر رأس العين المقابل لمعبر جيلان بينار ومعبر الحمام المقابل لمعبر زيتندالي، بحلول نهاية شباط/ فبراير ٢٠٢٦، وذلك لأسباب مالية في المقام الأول، ونفقات التشغيل، وقرب المداخل البديلة، وكون المنطقة غير مملوكة للدولة".
وقد حاز الادعاء على انتشار وتفاعل كبيرين منذ 12 شباط/ فبراير 2026.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء والذي يزعم صدور قرار من الحكومة التركية بإغلاق معبري رأس العين والحمام الحدوديين، نهاية الشهر الحالي، وتبيّن أنه ادعاء خاطئ.
إذ أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، عبر تصريح خاص لمنصة (تأكد)، أن قرار الإغلاق الرسمي لم يصدر بعد، مبيناً أن إغلاق المعبرين هو مطلب الجانب السوري.
ولفت علوش إلى أن الصورة المرافقة للادعاء مسربة من مراسلات السفارة التركية في دمشق للجهات المعنية التركية، موضحاً أن الجلسة القادمة مع الجانب التركي خلال الأيام المقبلة يفترض أن تحسم قرار الإغلاق من عدمه.
وأضاف علوش أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ستعلن على معرفاتها الرسمية القرار حين صدوره.
وتحدث علوش لمنصة (تأكد) عن أسباب طلب إغلاق معبري رأس العين والحمام، وقال إن المعبرين مقامان على أراض مؤجرة وليست ملك للدولة السورية، وأضاف "أنهما يفتقران للطرقات والصالات والبنية التحتية ولا يوجد فائدة مرجوة منهما، فضلاً عن أن أعداد المسافرين الشاحنات عبرهما قليلة جداً".
وسبق لوفد من الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، برئاسة قتيبة بدوي، إجراء زيارة لمعبر رأس العين الحدودي بريف الحسكة، في جولة تفقدية شملت مديرية الجمارك في الرقة، ومنفذي تل أبيض ورأس العين الحدوديين مع تركيا،وذلك بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير 2026.
وقبلها اجتماع بين رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، والسفير التركي بدمشق، بغرض تطوير حركة الترانزيت وتسهيل عبور الأفراد، ودعم النشاط التجاري والاقتصادي، وتهيئة بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة في إدارة حركة العبور والتبادل التجاري.
