وثائق تزعم تدريب النظام السابق للشرع على القتال في سوريا لإرساله إلى لعراق ..ما حقيقة ذلك؟

زعم مستخدمون موقعي فيسبوك وإكس، أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان ضمن مجموعة من "الجهاديين" الذين تلقوا تدريباً بمعسكرات تابعة للحرس الجمهوري مطلع عام 2005 قبل إرسالهم إلى العراق، مستندين إلى "وثائق مسربة".

وتتضمن الوثائق التي تبين أن مصدرها الكاتب السوري نزار نيوف أسماء 28 شخصاً بينهم الشرع، وُصفوا بأنهم متدرّبون في "معسكرات الفوج 101"، من جنسيات سورية وفلسطينية وتونسية. ليتم نقلهم لاحقاً إلى دير الزور بواسطة "سرب النقل 522".

كما تقول الوثائق إن شعبة المخابرات العسكرية أحالت مضمونها إلى "الفرع 243" في دير الزور و"الفرع 235" (فرع فلسطين) لتنفيذ التعليمات الواردة.

وقد لقي الادعاء رواجاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن الاطلاع على عينة من الحسابات التي ساهمت في نشره ضمن قائمة "مصادر الادعاء".

تحقق فريق منصة (تأكّد) من الادعاء والوثائق التي زعمت أن الرئيس أحمد الشرع كان ضمن مجموعة من المقاتلين الذين تدربوا في معسكر الفوج 101 التابع للحرس الجمهوري مطلع العام 2005 قبل إرسالهم بإشراف الأمن العسكري إلى العراق إلا أن عدة مؤشرات ترجح أن الوثائق مفبركة.

حيث أكد  الكاتب والباحث السوري "حسام جزماتي" أن المعلومات المتضمنة بالوثيقتين والمتعلقة بأن أحمد الشرع جرى تدريبه وإرساله إلى العراق بإشراف المخابرات السورية، ليست صحيحة

وقال الكاتب المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية -وسبق وأن كشف معلومات عديدة عن نشأة الشرع وعائلته في سلسلة مقالات نشرت قبل وصول الشرع للحكم- "أنا مطلع على السياق الذي ذهب به أحمد الشرع إلى العراق، فالشرع ذهب إلى العراق مرتان، الأولى كانت قصيرة بعام 2003 والثانية بعام 2005، والمعلومات التي لدي تؤكد أن ذهاب الشرع إلى العراق لم يكن مرتبطاً بمخابرات النظام السابق، وإنما بالجماعات الإسلامية دون علم النظام".

وأضاف بأن المعلومات أن يكون الحرس الجمهوري قد أشرف على تدريب الشرع ومقاتلين معه لإرسالهم إلى العراق غير محتملة، "لأنه حسب معلوماتي لم يكن هناك تدريبات داخل الأراضي السورية لمقاتلين وإرسالهم إلى العراق لكن كان هناك عمليات تسهيل دخول فقط"، لافتاً إلى أنه لم يسبق أن سربت ورقة مماثلة تقول إن النظام السابق قام بتدريب مقاتلين في سوريا وأرسلهم إلى العراق.

زمان الوصل تصف الوثائق بالمزورة  

وصفت  صحيفة "زمان الوصل" الوثائق المنسوبة إلى أجهزة أمنية سورية بشأن تدريب أحمد الشرع وإرساله إلى العراق بالمزوّرة، مستندة في ذلك إلى عدة مؤشرات.

ومن جملة المؤشرات على التزوير التي ذكرتها الصحيفة، إدراج الوثيقتين لأسماء شخصيات توفيت أو اعتُقلت قبل التاريخ المدوّن فيهما بسنوات وفق الصحيفة.

وأضافت أن الورق "بدا جديدًا وخاليًا من أي اصفرار يُفترض أن يظهر على وثائق مضى عليها نحو عقدين"، كما أن الخطوط وأسلوب الطباعة لا يتوافقان مع النماذج المعتمدة في المؤسسات السورية في تلك الفترة. كما أشارت إلى أن الختم الظاهر على الوثيقتين قد يكون منسوخًا من أوراق قديمة وزُرع على ورقة جديدة، وهي تقنية شائعة الاستخدام في عمليات التزوير.

 

اتهامات سابقة بالتزوير للمصدر (نزار نيوف)

وفي مطلع كانون الثاني/يناير 2025 نشر الكاتب نزار نيوف ما وصفه بالوثائق المسربة التي تزعم أن أسماء الأسد كانت عميلة استخبارات بريطانية، وأنها وبشار الأسد خضعا لمراقبة الاستخبارات السورية قبل زواجهما، وقد جرى تداول تلك الوثائق على نطاق واسع، لكن صحيفة "ميدل إيست آي" شككت بالوثيقة ووصفتها بأنها "على الأرجح مزورة" وقتذاك.

 

ناشر الوثائق يدير موقعاً سبق أن زوّر تاريخ تقرير عن انفجار بيروت

وسبق أن كشفت منصة "تأكد" أن تقريراً نشره موقع "الحقيقة"، المملوك للكاتب السوري نزار نيوف، حاول من خلاله الإيحاء عبر تنويه على صفحته الرئيسية بأن التقرير يعود إلى عام 2013، ليبدو كأنه سبق صحفي يربط الانفجار بما سماه "المسلحين في سوريا"، لكن المنصة أثببت أنه لم يكن له أي أثر على شبكة الإنترنت قبل 9 آب/أغسطس 2020. 

يذكر أن موقع "الحقيقة" اعتاد دمج بعض المعلومات الدقيقة مع أجندات سياسية وتقديمها على شكل تحقيقات تُسند غالبًا إلى مصادر خاصة أو مجهولة.

 

1. الوثائق التي نشرها الكاتب نزار نيوف حول تدريب الحرس الجمهوري لمقاتلين من بينهم أحمد الشرع في سوريا تمهيداً لنقلهم إلى العراق، وثائق مزورة على الأرجح.
2. الكاتب والباحث حسام جزماتي المطلع على تاريخ نشأة الشرع نفى أن يكون ذهب إلى العراق بإشراف المخابرات السورية.
3. قال موقع  "زمان الوصل" إن الوثائق تحتوي أسماء لأشخاص توفوا أو اعتقلوا قبل التاريخ المدوّن.
4. مصدر الوثائق المزعومة نشر وثائق شككت بصحتها صحيفة ديلي ميل آي.
5.  مصدر الوثائق سبق أن أثبتت منصة "تأكد" أنه تلاعب بتاريخ نشر مادة لربط انفجار بيروت بـ"المسلحين في سوريا".
6. أُدرجت المادة في قسم "غير مؤكد" وفق "منهجية تأكد".