تداولت حسابات في موقع فيسبوك ادعاء مرفقاً بصورة كتب بداخلها أسماء 11 منطقة وموقع في دمشق بأنها تتبع للأوقاف وزعمت الحسابات أنه سيتم إعطاؤها لتركيا.
وبحسب الصورة المرفقة فإن المناطق التي سيتم منحها هي "التكية السليمانية، ومحطة الحجاز ومحيطها وكفر سوسة والمرجة إضافة لطريق دمشق الدولي والأسواق القديمة والخانات والشعلان والصالحية ونوري باشا وقاسيون وشارع بغداد والميسات ومنطقة الجسر الأبيض وأسواقها".
وقد حاز الادعاء على انتشار واسع منذ نشره بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2026 وقد ورد لمنصة (تأكد) طلبات تحقق بشأنه.
تحقق فريق منصة تأكد من ادعاء إعطاء تركيا 11 منطقة تتبع للأوقاف في دمشق مذكورة بالتفصيل في ورقة مرفقة هو ادعاء مضلل.
إذ نفى معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار لمنصة (تأكد) صحة الادعاء وأكد أن الوقف السوري هو ملكية سورية خالصة لا علاقة لتركيا به، وأن تركيا لن تسترد أي وقف حتى لو كان وقفاً عثمانياً.
وأوضح أن وزارة الأوقاف تستعين بالأرشيف العثماني (التركي حالياً) فقط بهدف معرفة ماهي الأراضي والأملاك التي كانت أملاكاً وقفية.
وأضاف بيرقدار أن النظام السابق منذ الستينات وحتى عام 2018 قام ببيع الأوقاف إلى أتباعه بأبخس المبالغ المالية وفرغها لهم بالطابو مبيناً أن الشاري حسن النية لا تصادر ملكيته ولا يبطل عقده، وإنما يتم البحث عن البائع المغتصب الذي زور الطابو ليتم التعويض منه
قال معاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار إن الوزارة تعمل على حصر الأملاك الوقفية في دمشق وسائر المحافظات عبر العودة إلى الأرشيف العثماني، بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية.
وأوضح بيرقدار في مقابلة على الإخبارية السورية بتاريخ 4 حزيران/ يونيو 2025 أن الهدف من الخطوة هو تثبيت ملكية العقارات الوقفية وإعادة تقييم إيجاراتها وفق الأسعار الرائجة.
وذكر بيرقدار، أن الوقف "حبس للعين على المنفعة العامة" ولا يدخل في خزينة الدولة كمال عام، وأن موارد الأوقاف يجب أن تبقى ضمن صندوق الوقف وتوظف في أوجهها الشرعية والخدمية، مشيراً إلى أن دمشق وحدها تضم نحو 8 آلاف عقار وقفي وأن جزءاً كبيراً منها كان مؤجراً بأسعار متدنية جداً خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تدقيقها وإعادة تنظيمها.
