
محلي
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب بياناً أكدت فيه متابعتها باهتمام بالغ للحادثة التي وقعت خلال احتفالات عيد نوروز، والتي تمثلت في قيام عدد من الأشخاص بإسقاط العلم السوري بشكل متعمد.
وأوضح البيان الذي نشر عبر معرفات المحافظة، السبت 21 آذار/مارس أن هذا التصرف يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة، ويمس برمزية الدولة وسيادتها، مشدداً على أن العلم الوطني يمثل وحدة البلاد وكرامتها، وأن أي اعتداء عليه يُعتبر عملاً مخالفاً للقانون يستوجب المساءلة القانونية.
ودعت الجهات المختصة كل من يملك معلومات موثوقة حول هوية الشخص المعني أو مكان تواجده إلى التعاون والإبلاغ عبر القنوات الرسمية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأصول.
كما أكدت قيادة الأمن الداخلي حرصها على تطبيق القانون بعدالة، والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتعامل مع مثل هذه الأفعال ضمن الإطار القانوني دون تجاوز.
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن زيادات الرواتب الأخيرة تأتي ضمن خطة إصلاح شاملة لمنظومة الأجور، يُفترض استكمالها بحلول عام 2027.
وأوضح برنية في منشور عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل أن الزيادات شملت قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي وريف حلب الشمالي، مع التحضير لزيادات إضافية خلال الفترة المقبلة لقطاعات أخرى، خاصة المالي والاقتصادي، إلى جانب تقديم حوافز للعاملين في الأرياف والمناطق النائية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على إقرار زيادات للمتقاعدين ضمن إصلاح نظام التقاعد، لافتاً إلى أن الإجراءات الحالية ساهمت في تقليص فجوة الرواتب بين العاملين بنحو 85 بالمئة، مع السعي لإغلاقها بالكامل.
وبيّن أن تكلفة الزيادات تتجاوز نصف مليار دولار سنوياً، ويتم تمويلها من الموارد الذاتية للدولة دون اللجوء إلى العجز أو طباعة النقود، مؤكداً أن الإصلاح يتم بشكل تدريجي بحسب تحسن الموارد، مع توقعات بعدم حدوث آثار تضخمية كبيرة.
وأضاف أن الحكومة تركز على دعم ذوي الدخل المحدود ضمن موازنة عام 2026، مشيراً إلى عدم وجود منح خارجية لتمويل الرواتب، وأن الحد الأدنى للأجور يبلغ نحو 12,560 ليرة سورية جديدة.
وختم بالتأكيد على العمل لمعالجة تأخر صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة.
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (67) لعام 2026، القاضي بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة بنسبة 50 بالمئة.
ويشمل المرسوم العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية وجهات القطاع العام.
كما تتضمن الزيادة العاملين في القطاع المشترك، في الشركات التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة.
أفادت وكالة "سانا" بوصول الدفعة الأولى من السوريين الموقوفين سابقاً ضمن سجن رومية المركزي، في لبنان، ومرافق احتجاز أخرى، إلى الأراضي السورية.
وجرت عملية النقل عبر معبر جديدة يابوس الحدودي في ريف دمشق، تحت إشراف وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وبتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ اتفاقية مبرمة بين سوريا ولبنان، تقضي بنقل المحكومين السوريين من لبنان، بصفته البلد الذي صدرت فيه الأحكام، إلى سوريا لاستكمال إجراءاتهم القانونية فيها.
تسلّم الرئيس أحمد الشرع أوراق اعتماد السفير نوح يلماز سفيراً لجمهورية تركيا لدى الجمهورية العربية السورية، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.
وحضر مراسم تسليم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.