محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدرت وزارة المالية توضيحات بشأن التعاميم المتعلقة برواتب المتقاعدين، مؤكدة أن الإجراءات التي أعلنتها تهدف إلى تنظيم آلية تقديم الطلبات للنظر في استحقاق الرواتب التقاعدية، وليس اتخاذ قرارات مسبقة بمن يستحق أو لا يستحق.
وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن الوزارة، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، تعمل على وضع آلية تتيح لكل من يعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً تقديم طلب لدراسة حالته، مشيراً إلى أن الوزارة جهة مالية وليست قضائية أو أمنية، وبالتالي فهي لا تصدر أحكاماً بشأن الأفراد، بل تنظر في الطلبات وفق معايير ستحددها الجهات المختصة.
وأوضح التعميم أن الفئات التي يمكنها التقدم بطلبات تشمل المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين أُوقفت معاشاتهم خلال سنوات الثورة لأسباب أمنية نتيجة مواقفهم الداعمة لها، إضافة إلى العسكريين المنشقين عن النظام السابق الذين لم يُضمّوا إلى وزارتي الدفاع أو الداخلية بعد التغيير السياسي.
كما أشار إلى أن المتقاعدين بعد نيسان/أبريل 2011 ممن لم يتورطوا في أعمال قتالية أو انتهاكات بحق السوريين يمكنهم التقدم بطلب للنظر في استحقاقهم، إلى جانب بعض المسؤولين السابقين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم ضدهم.
وشدد الوزير على أن الدولة لن تدفع أي مستحقات لمن تورط في قتل السوريين أو تعذيبهم أو التشبيح عليهم أو سرقة أموالهم، مؤكداً أن مسار العدالة والإنصاف سيكون طويلاً، وأن الحكومة تعمل على معالجة هذه الملفات وفق معايير واضحة.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة والإنصاف ضمن إطار الدولة السورية الجديدة، مع الحفاظ على حقوق من يستحقون دون تعويض من تورطوا في انتهاكات بحق الشعب السوري.
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً علّقت فيه على التقرير الأخير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، مشيرة إلى أن التقرير يتناول مرحلة دقيقة تمر بها البلاد بعد عقود من الاستبداد والانتهاكات.
وقالت الوزارة إن الحكومة السورية اطّلعت على التقرير الذي يوثق آثار تلك المرحلة على مؤسسات الدولة والمجتمع وعلى حياة السوريين وأمنهم واستقرارهم، مؤكدة ترحيبها بما سجله التقرير من خطوات إيجابية اتخذتها الحكومة عقب سقوط النظام السابق، من بينها إطلاق مسارات التحقيق والمساءلة وإقرار حق الضحايا في الوصول إلى العدالة.
وأضاف البيان أن التقرير أشار إلى جملة إجراءات اتخذتها الحكومة، مثل إصدار عفو عام عن غير المتورطين بدماء السوريين، والعمل على دمج الفصائل، واتخاذ خطوات لحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى البدء بإصلاحات في مؤسسات القضاء وإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في أحداث الساحل.
كما لفتت الوزارة إلى أن التقرير سجّل خطوات وصفتها بالإيجابية لها تأثير مباشر على حياة السوريين، من بينها رفع أوامر منع السفر عن ملايين المواطنين، وإنهاء المخاوف المرتبطة بالتجنيد الإجباري السابق والاعتقال التعسفي، فضلاً عن عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح منذ كانون الأول 2024.
وأشارت الخارجية إلى توسيع التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسماح لجهات رقابية مستقلة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، إضافة إلى تعزيز التعاون مع لجنة التحقيق الدولية والسماح لها بإجراء تحقيقات ميدانية داخل البلاد لأول مرة منذ عام 2011.
وفي المقابل، أكد البيان أن التقرير وثّق أيضاً ما وصفته الوزارة بالانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل داخل الأراضي السورية، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات البرية التي استهدفت مواقع داخل سوريا وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير ممتلكات عامة وخاصة وتهجير السكان، إضافة إلى توغل عسكري واحتجاز تعسفي لمدنيين سوريين.
كما شددت الوزارة على استمرار التهديد الذي تمثله التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، الذي نفذ هجمات استهدفت المدنيين وأماكن العبادة داخل سوريا.
وأكدت الحكومة السورية في بيانها التزامها بالمضي في مسار وطني يوازن بين العدالة والاستقرار، ويقوم على احترام الكرامة الإنسانية وصون التنوع المجتمعي وترسيخ دولة القانون، داعية في الوقت نفسه إلى دعم دولي مسؤول يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ودعم جهود العدالة والتعافي الاقتصادي.
وقالت الوزارة إن تحقيق مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للسوريين يتطلب تجاوز آثار سنوات النزاع وبناء دولة تقوم على حماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين.
أعلنت مديرية الإعلام في حلب وقوع انفجار لعدد من الألغام ومخلّفات الحرب التي كانت قد أُزيلت سابقاً من خطوط التماس قرب مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.
وأفادت المديرية بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني توجهت إلى موقع الانفجار لتأمين المصابين، في حين بدأت فرق الهندسة بالانتشار في المنطقة للتأكد من خلوها من أي مخلّفات حربية أخرى.
ونقلت المديرية عن إدارة منطقة الأتارب دعوتها المواطنين إلى عدم التجمع في محيط الموقع حفاظاً على سلامتهم، إلى حين الانتهاء من تأمين المكان بشكل كامل.
لاحقاً أعلن الدفاع المدني السوري عن مقتل طفل وفقدان شخصين، وإصابة 7 مدنيين بجروح، في حصيلة أولية، للانفجار الناجم عن مخلفات حرب منقولة في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي.
أكدت مديرية الإعلام في محافظة حمص في بيان أن الانفجار الذي سُمع في أرجاء المدينة ناجم عن انفجار صاروخ من مخلفات الحرب داخل إحدى الثكنات العسكرية المهجورة في منطقة العباسية جنوب مدينة حمص.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم 13 آذار/ مارس، بارتفاع عدد المصابين إلى 29 شخصاً جراء انفجار صاروخ قديم من مخلفات النظام السابق داخل ثكنة للدفاع الجوي قرب حي السبيل في مدينة حمص.
كما أسفر الانفجار عن أضرار مادية في عدد من المنازل القريبة من موقع الحادث.
وبحسب بيان مديرية إعلام في محافظة حمص فإن فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، بينما تعمل الجهات المختصة حالياً على تأمين المكان والتعامل مع مخلفات الحرب في الموقع وف
أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قراراً يقضي بالتوقف عن إجراء الامتحان المتمم المطلوب لمعادلة الشهادتين الإعدادية والثانوية الأجنبية، الممنوحة خارج سوريا للطلاب السوريين، وذاك للعامين الدراسيين 2025-2026 و 2026-2027 فقط.
ويذكر أن الامتحان المتمم تجريه مديرية الامتحانات في الوزارى لتقييم معارف الطالب في مواد الهوية الوطنية والعربي، فيتضمن عادةً مادة اللغة العربية ومواداً أدبية كالتاريخ والجغرافيا، كما كان يتضمن "التربية القومية الاشتراكية" في عهد النظام المخلوع.
