
لا صحة لخبر إيقاف المتحدث باسم وزارة الداخلية عن العمل
نشرت صفحات عبر فيسيوك، ادعاءً يزعم أن وزارة الداخلية في دمشق أوقفت ناطقها الرسمي، نور الدين البابا، عن العمل وأحالته للتحقيق، غير أن الادعاء كاذب.



تداولت صفحات على منصتي فيسبوك وإكس، ادعاءً يزعم أن مقطع فيديو نُشر قبل الإعلان الرسمي عن اعتقال "أمجد يوسف" بثمانية أيام، ظهرت في صورته البارزة صورة ليوسف بعد اعتقاله.
واعتبر ناشرو الادعاء أن هذا "دليل" على أن يوسف كان معتقلاً منذ فترة طويلة، وأن الإعلان المتأخر كان عملية "مُعدّة مسبقاً" تهدف لإجباره على تقديم شهادات تبرئ "فادي صقر".
وحاز الادعاء على تفاعل واسع على حساب مصدر الادعاء فيسبوك وتويتر وذلك بتاريخ 26 نيسان/أبريل 2026.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء بأن الصورة البارزة للفيديو المنشور قبل ثمانية أيام من تاريخ الاعتقال، تظهر صورة "أمجد يوسف" عقب اعتقاله؛ فتبين أن الادعاء مضلل.
إذ كشفت نتائج التحقق أن الصورة البارزة (الصورة المصغرة) عُدّلت حديثاً، حيث كانت النسخة الأصلية تضم صورة قديمة لـ (يوسف) تعود لسنوات سبقت اعتقاله.
وتتيح لوحة التحكم الخاصة بمنصة (يوتيوب) لصناع المحتوى إمكانية تغيير الصورة البارزة للفيديوهات في أي وقت، دون أن يطرأ أي تغيير على تاريخ النشر الأصلي للمحتوى.
تُعد مجزرة حي التضامن بدمشق، التي وقعت في 16 نيسان/أبريل 2013، واحدة من عدة جرائم موثقة في تاريخ الثورة السورية على يد جيش النظام البائد؛ حيث كشف تحقيق استقصائي لصحيفة "الغارديان" البريطانية عام 2022 عن مقاطع فيديو تُظهر تصفية 41 مدنياً أعزلاً.
وعاد ملف المجزرة الواجهة من جديد مع إعلان وزارة الداخلية السورية في 24 نيسان/أبريل 2026 إلقاء القبض على "أمجد يوسف"، خاصة مع وجود تقديرات محلية تشير إلى أن عدد الضحايا الموثقين في الحي قد يصل إلى 288 شخصاً، وسط شهادات واعترافات لموقوفين سابقين ترفع حصيلة التصفيات في المنطقة إلى أكثر من 500 مدني.