محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ثمانية مراسيم تشريعية تتعلق بالتعليم العالي، تضمنت إحداث 11 كلية جديدة في خمس محافظات سورية، إلى جانب الاعتراف القانوني بتاريخ إحداث 24 كلية ومعهداً في جامعة إدلب.
وشملت المراسيم، التي تحمل الأرقام من 211 إلى 217 لعام 2026، إحداث ثلاث كليات تابعة لجامعة حلب في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وهي كلية الهندسة الزراعية الثانية، وكلية العلوم الثانية (قسم الرياضيات)، وكلية الطب البيطري، وذلك بموجب المرسوم رقم 211.
كما نص المرسومان 212 و213 على إحداث كليتي الهندسة المعلوماتية والحقوق في جامعة حماة، فيما قضى المرسوم رقم 214 بإحداث ثلاث كليات تابعة لجامعة الفرات في مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وهي كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية (قسم اللغة العربية وآدابها)، وكلية التربية الثانية بقسمي معلم الصف ورياض الأطفال، وكلية الاقتصاد الثانية.
وفي محافظة طرطوس، نص المرسومان 215 و216 على إحداث كليتي الهندسة المدنية والحقوق في جامعة طرطوس، بينما قضى المرسوم رقم 217 بإحداث كلية الاقتصاد الثانية التابعة لجامعة اللاذقية في مدينة جبلة.
وفي سياق متصل، أصدر الشرع المرسوم رقم 210 لعام 2026، القاضي باعتبار 24 كلية ومعهداً في جامعة إدلب محدثة قانونياً اعتباراً من التواريخ المحددة لكل منها، والتي يعود بعضها إلى عام 2015.
وشمل المرسوم كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسات بمختلف اختصاصاتها، إلى جانب كليات العلوم والتربية والآداب والاقتصاد والحقوق والشريعة، فضلاً عن المعهد العالي للغات، مع إدراجها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ونصت المراسيم على إضافة الكليات الجديدة إلى الهياكل الأكاديمية للجامعات المعنية، وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، ونشر المراسيم وإبلاغ الجهات المختصة لتنفيذها.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 209 لعام 2026، القاضي بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية.
أبرمت الشركة السورية للكهرباء، اليوم الأحد، 8 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري اتفاقية استراتيجية مع شركة "WASION" الصينية في مقر الشركة بدمشق. وذلك بهدف تحديث قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية للشبكة الكهربائية.
وتقضي الاتفاقية بتوريد 6.5 ملايين عداد ذكي مسبق الدفع إلى السوق السورية، موزعة بواقع 6 ملايين عداد أحادي الطور، و500 ألف عداد ثلاثي الطور.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي وزارة الكهرباء لتعزيز أنظمة القياس الذكية، ورفع كفاءة إدارة استهلاك الطاقة والحد من الهدر، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
أعلنت محافظة دمشق فتح باب التوظيف للراغبين بالعمل في مديرية النظافة بصفة عامل نظافة، مقابل دخل شهري يصل إلى 4 ملايين و625 ألف ليرة سورية قديمة، مع توفير مواصلات مجانية وإمكانية التثبيت الدائم.
وأوضحت المحافظة أن فرص العمل تشمل تأمين المواصلات لجميع ورديات العمل، إلى جانب توفير لباس العمل ومستلزمات الوقاية، مشيرةً إلى أن الوظائف المطروحة تتيح الاستقرار المهني.
وحددت المحافظة شروط التقدم بأن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السورية، وأن يتراوح عمره بين 18 و45 عاماً، إضافة إلى تمتعه باللياقة الصحية والقدرة البدنية اللازمة لأداء المهام الميدانية.
الشؤون الاجتماعية توضح مقترح منح الجنسية لأبناء السوريات
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، اليوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بياناً توضيحياً بشأن مقترح منح الجنسية السورية لأبناء السوريات المتزوجات من غير سوريين، والذي ناقشته الوزيرة هند قبوات خلال فعالية جانبية عُقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف، يوم الأربعاء 4 تشرين الثاني الجاري.
وأوضحت الوزارة أن المقترح نوقش لدى لجنة حكومية شُكّلت بموجب القرار رقم 556، الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 29 نيسان/أبريل 2026، برئاسة معاون وزير الداخلية، وعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف، إلى جانب مجلس الدولة.
وأكدت أن المقترح، الذي يتضمن منح أبناء الأمهات السوريات الجنسية السورية بشروط محددة، يحتاج إلى إقرار من مجلس الشعب، مشيرةً إلى أن استكماله يتطلب المرور بالمراحل التشريعية، بدءاً من الاقتراح، مروراً بالإقرار والإصدار، وصولاً إلى النشر.
وبيّنت الوزارة أن مشاركة قبوات في فعالية جنيف جاءت بالشراكة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين، لبحث العوائق التي تحول دون حصول الأطفال على الهوية القانونية.
وشملت القضايا المطروحة أوضاع أبناء المعتقلين والمعتقلات، والأطفال الذين لم تُسجّل ولاداتهم بسبب ظروف النزاع والنزوح، وأبناء النساء اللواتي لم تُقبل بيانات ولادة أطفالهن في دوائر النفوس خلال حكم النظام السابق، إضافة إلى أبناء القتلى والمفقودين، سواء كانوا سوريين أو أجانب.
وأضافت الوزارة أن الوزيرة استندت خلال مداخلتها إلى تعليقات الوزارات المعنية على مسودة ورقة أعدتها لجنة التحقيق الدولية، لاستعراض الموقف الحكومي والتحديات القائمة وسبل معالجتها، دون الإعلان عن موعد محدد لإقرار مقترح منح الجنسية أو دخوله حيز التنفيذ.
سياسة الذكاء الاصطناعي