محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، عمر الحصري، إعادة فتح الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية واستئناف الحركة الجوية والعمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي.
وقال الحصري في بيان عبر حسابه الرسمي إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 16:00 من اليوم الاثنين، بعد ساعات من تعليق الحركة الجوية وإغلاق الممرات الجنوبية بشكل مؤقت.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي قد أعلنت، مساء الأحد، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية لمدة 12 ساعة وتعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي، وذلك كإجراء احترازي على خلفية التطورات الإقليمية وتقييمات السلامة الجوية.
وأكدت الهيئة في حينه أن القرار جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وضمن إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة الجوية وحركة الطيران وفق المعايير الدولية المعتمدة.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي إغلاق الممرات الجوية الجنوبية في الأجواء السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة 11:00 مساء الأحد وحتى الساعة 11:00 صباح الاثنين.
وقالت الهيئة، في بيان، إن القرار جاء في ضوء التطورات الإقليمية الأخيرة واستناداً إلى التقييمات الفنية المستمرة التي تجريها اللجنة المختصة بإدارة المخاطر.
وأضافت أن الإجراء سيترتب عليه تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق.
وأوضحت الهيئة أن القرار اتُّخذ كإجراء احترازي عقب تقييم شامل وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية وعمليات الطيران وفق المعايير الدولية المعتمدة.
وأكدت الهيئة استمرار متابعة المستجدات وتقييم الأوضاع بما يضمن أعلى مستويات السلامة الجوية.
أعلن مدير مديرية التربية والتعليم في درعا، محمد الكفري، تنظيم 15 ضبطاً لحالات غش في المراكز الامتحانية، وذلك عقب شكاوى متداولة بشأن وقوع تجاوزات خلال امتحانات شهادة التعليم الأساسي في المحافظة.
وكانت شبكة درعا 24 المحلية قد أفادت بتلقي شكاوى من عدد من الطلاب حول وجود حالات غش في بعض المراكز الامتحانية، تضمنت مزاعم عن استخدام هواتف محمولة داخل القاعات الامتحانية، من بينها حالات نُسبت إلى عناصر عسكرية وأمنية.
وفي هذا السياق، قال الكفري إن المراقبين نظموا 15 ضبطاً، بينها سبع حالات تتعلق باستخدام الهواتف المحمولة وأربع حالات باستخدام قصاصات ورقية، مؤكداً إحالة جميع الضبوط إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف أن العقوبات قد تصل إلى الرسوب في العام الدراسي الحالي والحرمان من التقدم للامتحانات لمدة سنتين، وفق الأنظمة النافذة.
وأوضح الكفري أن المديرية أصدرت قبل بدء الامتحانات تعليمات مشددة بتطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز، مشيراً إلى متابعة جميع الشكاوى الواردة بشأن أي تجاوزات داخل المراكز الامتحانية، سواء من الطلاب أو المراقبين.
وأكد أن أي مراقب يثبت تهاونه أو تسهيله لعمليات الغش سيحال إلى التحقيق وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها، لافتاً إلى تكليف لجان رقابية بمتابعة سير الامتحانات واستقبال الشكاوى المتعلقة بها.
انطلقت اليوم السبت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية بفروعها المختلفة، في 1570 مركزاً امتحانياً موزعة على مختلف المحافظات السورية.
وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 368,596 طالباً وطالبة، بينهم 215,258 في الفرع العلمي، و127,343 في الفرع الأدبي، و23,267 في الثانوية المهنية، إضافة إلى 2,728 طالباً وطالبة في الثانوية الشرعية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا) تولت وحدات من قوى الأمن الداخلي والشرطة نقل الأسئلة الامتحانية إلى المراكز المعتمدة في المحافظات، ضمن إجراءات أمنية وتنظيمية تهدف إلى ضمان وصولها بسرية وأمان.
وأكدت وزارة التربية والتعليم استمرار تنفيذ خطتها الخاصة بالامتحانات العامة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لتأمين مستلزمات العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.
وكانت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية قد انطلقت الخميس الماضي في مختلف المحافظات السورية، بمشاركة 450,884 طالباً وطالبة في التعليم الأساسي و13,141 طالباً وطالبة في الإعدادية الشرعية، توزعوا على 2053 مركزاً امتحانياً.
عرض وزير المالية السوري محمد يسر برنية مشروع موازنة عام 2026، والتي تُقدَّر إيراداتها بنحو 8.7 مليار دولار مقابل نفقات تبلغ 10.5 مليار دولار، ما يفضي إلى عجز مالي يقارب 1.8 مليار دولار، يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح برنية في مؤتمر صحفي أمس الخميس 5 حزيران/ يونيو أن الحكومة تعتزم تغطية العجز بشكل رئيسي عبر إصدار سندات وصكوك مالية، إضافة إلى الاستفادة من عوائد الصندوق السيادي، مشيراً إلى أن أموال الصندوق تُعد جزءًا من أموال الخزينة العامة للدولة وفق ما ذكرت صحيفة عنب بلدي.
وتشكل الضرائب والرسوم نحو نصف الإيرادات المتوقعة، بينما يوفر قطاع النفط والغاز 28% منها، وتأتي النسبة المتبقية من مصادر إيرادات أخرى، كما تتضمن الموازنة توجهاً لزيادة الإنفاق الاستثماري إلى 27% من إجمالي الإنفاق، مقارنة بـ7% في العام السابق.
ووفق الأرقام المعلنة، خُصص 41% من الإنفاق لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، و33% للدفاع والأمن، فيما ذهبت 26% لبقية الخدمات العامة.
كما أعلن برنية أن الحكومة تعمل على إصلاح ضريبي شامل من المقرر الكشف عن تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة، متعهدًا بتخفيف الأعباء الضريبية على أصحاب الدخل المحدود وبعض المهن ذات الدخل المنخفض.
