محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أفاد مدير المكتب الإعلامي في مديرية صحة حماة لقناة الإخبارية بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين، بعضهم بحالة حرجة، في حصيلة أولية للانفجار الذي وقع اليوم داخل صوامع كفربهم بريف حماة الجنوبي، فيما لم تعلن الجهات الرسمية حتى الآن عن سبب الانفجار.
أصدر محافظ حلب، المهندس عزام الغريب، قراراً يقضي بمنع تركيب أو استخدام مصابيح "الزينون" في جميع المركبات والدراجات النارية والكهربائية ضمن حدود المحافظة، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من المخاطر الناتجة عن استخدامها.
وبحسب القرار الصادر بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2026، ستُحجز المركبات أو الدراجات المخالفة لمدة أسبوع عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وترتفع مدة الحجز إلى ثلاثة أسابيع في حال تكرارها، إضافة إلى فرض الغرامات المنصوص عليها في قانون السير.
ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 15 حزيران/يونيو الجاري، على أن تقتصر الإجراءات خلال الشهر الحالي على تنبيه المخالفين وإتاحة الفرصة لهم لإزالة المصابيح أو استبدالها قبل بدء التطبيق الفعلي.
افتتح الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الخميس، جسر الرستن في محافظة حمص، بعد انتهاء أعمال إعادة تأهيله وإعادته إلى الخدمة أمام حركة المرور.
وشارك في مراسم الافتتاح عدد من المسؤولين الحكوميين، بينهم وزراء النقل والأشغال العامة والإسكان والطوارئ وإدارة الكوارث، إلى جانب محافظي حمص وحماة.
وخلال الافتتاح، قال الشرع إن إعادة تأهيل الجسر تندرج ضمن جهود إعادة الإعمار في البلاد، مشيراً إلى أهمية تعزيز الثقة بين السوريين بالتوازي مع إعادة بناء البنية التحتية.
ويُعد جسر الرستن من الممرات الحيوية التي تربط شمال سوريا بجنوبها، ومن المتوقع أن يسهم تشغيله مجدداً في تسهيل حركة النقل وتقليص زمن الرحلات. وكان الجسر قد تعرض لأضرار جراء قصف استهدفه في كانون الأول/ديسمبر 2024.
ونُفذ مشروع إعادة التأهيل بالتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والدفاع المدني السوري، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الإنساني لسوريا (SHF).
أعلنت اللجنة المنظمة لاعتصام "قانون وكرامة" في دمشق، عبر بيان نشرته في فيسبوك، عن تجديد حراكها السلمي والعودة إلى التظاهر يوم السبت السادس من حزيران/ يونيو، أمام مبنى مجلس الشعب في العاصمة عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لما جاء في نص البيان الصادر عنها.
وأسندت اللجنة قرار العودة إلى الساحات، بحسب وصفها، إلى عدم استجابة السلطات السورية للمطالب المحقة التي رُفعت سابقاً، وتجاهلها لصوت الشارع الذي وصفته بأنه "مستعر وجعاً وضاق ذرعاً بالفوضى".
واتهمت اللجنة في صياغتها السلطات الانتقالية بإدارة الظهر لأوجاع الناس والهروب من الاستحقاقات الوطنية عبر أدوات القمع أو المماطلة، معتبرة أن محاولات السلطة لإنتاج ما وصفته بـ"عدو وهمي" وجعل فئات من السوريين كبش فداء لتغطية الإخفاق الاقتصادي والخدمي هي "جريمة بحق السلم الأهلي"، وفق تعبيرها.
و تمثلت مطالب البيان، بحسب النص الصادر عن اللجنة، في إلزام السلطات السورية بتهيئة انتقال سياسي حقيقي عبر حوار وطني يفضي لانتخابات حرة، مع تفعيل مسار العدالة الانتقالية ورفض تعويم رموز النظام المخلوع، بالإضافة إلى استحداث بند يطالب بتشريعات صارمة تجرّم الخطاب الطائفي وتحاسب المحرضين رقمياً وإعلامياً.
كما دعا البيان إلى تطبيق الحوكمة، وضمان استقلال القضاء، وربط الأجور بمستوى المعيشة، مع حماية الخدمات العامة من "الخصخصة"، ووقف التعديات على أملاك الصناعيين والتجار، وإيقاف خطط إعادة الإعمار والاستثمار التي اعتبر البيان أنها تسلب حقوق الأهالي بالتعاون مع من وصفهم بـ"تجار الدم"، ضماناً لعودة كريمة للمهجرين.
وتأتي هذه الدعوة بعد تنظيم اللجنة الاعتصام الأول في 17 نيسان/ أبريل 2026، والذي واجه هجوماً كبيراً وحملات تضليل وتحريض، إلى جانب استغلاله من شخصيات مؤيدة لنظام الأسد.
أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي "الأسايش" في محافظة الحسكة منع تجوال الدراجات النارية بجميع أنواعها ضمن الحدود الإدارية للمحافظة اعتباراً من 3 حزيران/ يونيو 2026، وحتى إشعار آخر.
وقالت القيادة إن القرار استند إلى تقارير أمنية، أشارت إلى ارتفاع معدلات الجرائم والحوادث المرتبطة باستخدام الدراجات النارية.
وبحسب التعميم، فقد "كُلّفت الوحدات والدوريات الأمنية بتنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه، مع حجز أي دراجة نارية مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق سائقها أو مالكها، كما يتحمل المخالف كامل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك".
