
محلي
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى توضيحاً شرعياً بشأن بيع أو مبادلة العملة السورية التي خرجت من التداول، في ظل استمرار إمكانية استبدالها لدى المصارف أو مصرف سورية المركزي.
وقال المجلس إنه لا يجوز بيع أو مبادلة هذه العملات بأقل من قيمتها أو أكثر منها، ما دام استبدالها لا يزال متاحاً عبر المصارف أو مصرف سورية المركزي، معتبراً أنها لا تزال تُعد نقوداً من الناحية الشرعية، وأن مبادلتها بقيمة مختلفة تُوقع في الربا.
وأوضح المجلس أن من صور ذلك مبادلة أوراق نقدية قديمة بقيمة عشرة آلاف ليرة سورية بما يعادل تسعين ليرة سورية جديدة بدلاً من مائة ليرة جديدة، مؤكداً عدم جواز هذه المعاملة شرعاً.
يأتي توضيح مجلس الإفتاء بعد تداول إعلانات وعروض بين مواطنين، لشراء أو استبدال الأوراق النقدية السورية القديمة، بأسعار تقل عن قيمتها الأصلية، مستندين إلى رغبة بعض المواطنين في التخلص منها قبل فقدانها قوتها الإبرائية.
أقرّ مجلس الشعب السوري، الأحد 26 تموز، أول 16 مادة من مشروع نظامه الداخلي خلال الجلسة الاستثنائية الأولى من الدورة التشريعية الأولى، على أن تستكمل مناقشة بقية المواد في جلسات لاحقة.
وقال رئيس المجلس، عبد الحميد العواك، إن النظام الداخلي يمثل الإطار الإجرائي المنظم لعمل المجلس، ويتضمن الأحكام الناظمة لاختصاصاته وآليات عمله التشريعي والرقابي.
وتزامناً مع مناقشة المشروع، أثار غياب لجنة الشؤون الخارجية من مسودة النظام الداخلي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر ناشطون أن ذلك قد يؤثر على دور المجلس في المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فيما لم يصدر عن مجلس الشعب أي توضيح رسمي بشأن هذه المسألة.
واطلعت منصة تأكد على نسخة من مسودة النظام الداخلي، وتبين أن المادة (30) التي تحدد اللجان الدائمة لا تتضمن لجنة للشؤون الخارجية أو العلاقات الخارجية.
وفي المقابل، خصصت المسودة باباً مستقلاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ونصت على إحالة مشاريع قوانين المصادقة عليها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة الموازنة والحسابات أو أي لجنة مختصة أخرى بحسب طبيعة الاتفاقية، قبل عرضها على المجلس للتصويت بالموافقة أو الرفض.
أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، الإثنين، تخفيض أسعار المشتقات النفطية في سوريا، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من الساعة 12:00 بعد منتصف ليل الثلاثاء 28 تموز/يوليو.
وبحسب النشرة، حُدد سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بـ147 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 بـ142 ليرة، والمازوت بـ120 ليرة، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1470 ليرة، والغاز الصناعي 2350 ليرة.
وقالت اللجنة إن آلية التسعير تعتمد على مراجعة دورية للأسعار وفق مؤشرات اقتصادية وفنية متجددة، بما يواكب تغيرات السوق ويحقق التوازن بين استدامة توفير المشتقات النفطية ومراعاة مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم للمفاضلة الخاصة بمنحتين دراسيتين مقدمتين من سلطنة عُمان للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، والمخصصتين للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة (دورة 2024 أو 2025).
ويشترط للتقدم أن يكون المتقدم سوري الجنسية، يتراوح عمره بين 18 و22 عاماً، وحاصلاً على الشهادة الثانوية بمعدل لا يقل عن 80%، وألا يكون قد استفاد سابقاً من منح التبادل الثقافي أو منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024/2025. كما تقتصر المنح على اختصاصات غير طبية، إذ تستثنى تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية المخبرية والتربية.
وتشمل المنحة إعفاءً كاملاً من الرسوم الدراسية، ومخصصاً شهرياً بقيمة 200 ريال عُماني في حال عدم توفير السكن، أو 140 ريالاً عند توفيره، إضافة إلى تذكرة سفر واحدة عن كل عام دراسي.
وبحسب الإعلان يُقدَّم طلب الترشح إلى إدارة المنح والتبادل الطلابي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الطابق الخامس) من قبل الطالب أو وكيله القانوني، مرفقاً بالوثائق المطلوبة، مع تحديد رغبتين تتضمنان اسم الجامعة والاختصاص المراد دراستهما، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 تموز/يوليو وحتى نهاية الدوام الرسمي يوم 6 آب/أغسطس 2026.
أعلن مصرف سورية المركزي انتهاء مهلة تداول واستبدال الأوراق النقدية القديمة مع نهاية يوم 30 تموز، على أن تبدأ مرحلة سحبها اعتباراً من 31 تموز الجاري، وتستمر لمدة خمس سنوات، عبر مصرف سورية المركزي في دمشق بصفته المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب.
وأوضح المصرف أن عملية سحب الأوراق النقدية القديمة تتم دون استيفاء أي رسوم أو عمولات أو ضرائب، وأن الحد الأدنى لتقديم طلب السحب هو 100 ورقة نقدية من أي فئة، فيما تخضع الطلبات التي تقل عن هذا العدد للتدقيق والموافقة. كما تُحوَّل القيمة المستحقة إلى حساب مصرفي مقيد بالليرة السورية الجديدة.
وأشار المصرف إلى أن مصطلح "الليرة السورية" في جميع القرارات والتعليمات والتعاملات الرسمية يُقصد به الليرة السورية الجديدة اعتباراً من 31 تموز 2026، مؤكداً أن الأوراق النقدية القديمة تفقد قوتها الإبرائية اعتباراً من هذا التاريخ، وتصبح غير صالحة للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية، داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بإجراءات السحب من القنوات الرسمية فقط، وتجنب الشائعات والمصادر غير الرسمية.





