محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قراراً يقضي بالتوقف عن إجراء الامتحان المتمم المطلوب لمعادلة الشهادتين الإعدادية والثانوية الأجنبية، الممنوحة خارج سوريا للطلاب السوريين، وذاك للعامين الدراسيين 2025-2026 و 2026-2027 فقط.
ويذكر أن الامتحان المتمم تجريه مديرية الامتحانات في الوزارى لتقييم معارف الطالب في مواد الهوية الوطنية والعربي، فيتضمن عادةً مادة اللغة العربية ومواداً أدبية كالتاريخ والجغرافيا، كما كان يتضمن "التربية القومية الاشتراكية" في عهد النظام المخلوع.
أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، الخميس 12 آذار/ مارس 2026 أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قررت تعطيل الجهات العامة في البلاد، بمناسبة عدد من الأعياد الوطنية والاجتماعية.
ووفق ما نشرته الوكالة، يبدأ التعطيل اعتباراً من يوم الأربعاء 18 آذار/ مارس 2026 ويستمر حتى يوم الاثنين 23 آذار/ مارس 2026، وذلك بمناسبة أعياد الثورة والفطر السعيد وعيد الأم وعيد النوروز.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن آلية دوام الجهات الخدمية أو القطاعات التي قد تستثنى من القرار خلال فترة العطلة.
أعلن وزير المالية السوري يسر برنية، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، الخميس 12 مارس/ آذار 2026، أن الحكومة ستباشر تسديد الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات التي أوقفت معاشاتها خلال السنوات الماضية.
ويشمل متقاعدين عسكريين من وزارتي الدفاع والداخلية ومتقاعدين مدنيين أوقفت معاشاتهم لأسباب أمنية خلال حكم النظام المخلوع، إضافة إلى العسكريين المنشقين عنه ممن لم يلتحقوا بوزارتي الدفاع أو الداخلية في الدولة الجديدة بسبب بلوغ سن التقاعد أو لأسباب أخرى.
كما يشمل القرار المتقاعدين العسكريين وورثتهم بعد نيسان/ أبريل 2011 ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، إضافة إلى أصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الذين أوقفت معاشاتهم التقاعدية منذ تاريخ التحرير بشرط عدم تورطهم بجرائم بحق السوريين.
وأوضح الوزير أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ستبدأ استقبال المراجعين اعتباراً من 1 نيسان/ أبريل 2026 لاستكمال الإجراءات وتعبئة استمارات تمهيداً لصرف الرواتب للمستحقين.
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 59 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
وفيما يلي نص المرسوم كاملاً:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري. وعلى مقتضيات المصلحة العليا.يرسم ما يلي:
المادة (1): تشكل لجنة برئاسة السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث وعضوية كل من السادة:
| وزير المالية | عضواً |
| وزير الأشغال العامة والإسكان | عضواً |
| وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضواً |
| وزير الإدارة المحلية والبيئة | عضواً |
| محافظ حلب | عضواً |
| محافظ حماة | عضواً |
| محافظ إدلب | عضواً |
| مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين | عضواً |
المادة (2): مهمة اللجنة: العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، والقيام بكافة السبل والأعمال التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم على نحو يسهم في تخفيف آثار النزوح عنهم.
المادة (3): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل خمسة عشر يوماً وكلما دعت الحاجة لذلك، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.
المادة (4): ترفع اللجنة تقارير دورية شهرية بنتائج أعمالها إلى رئاسة الجمهورية.
المادة (5): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
قال المدير الإداري في تطبيق (شام كاش) أحمد الكيلاني إن التطبيق يُعد مؤسسة حكومية تقدم خدمات الدفع والتحويل وتسلم الرواتب دون عمولات لجهات القطاع العام، إضافة إلى قطاعات تجارية مثل السورية للاتصالات ومؤسسة الكهرباء.
وأوضح الكيلاني أن التطبيق يضم قسماً للمتابعة القانونية يتولى مراقبة الحسابات، ويقوم بتجميد الحسابات التي ترد بشأنها شكاوى من النيابة العامة حول شبهات احتيال، إضافة إلى الحسابات التي تستقبل أموالاً من تلك الحسابات، وذلك لمنع التصرف بالأموال إلى حين انتهاء التحقيقات.
وأشار إلى أن بعض حالات التجميد ترتبط أيضاً باستخدام الحسابات الشخصية في عمليات الصرافة أو تداول العملات الرقمية، وهو أمر غير مسموح وفق شروط التطبيق.
وفيما يتعلق بتوقف التطبيق مؤقتاً مؤخراً، نفى الكيلاني تعرضه لأي اختراق، موضحاً أن التوقف كان نتيجة تبليغات متكررة على الدومين الخاص بالتطبيق، ما أدى إلى إيقافه مؤقتاً وفق سياسات مزود خدمة الاستضافة، قبل أن تعود الخدمة للعمل بشكل طبيعي.
