
الأوقاف تبرر منع "النرجيلة" في عقاراتها
أوضحت وزارة الأوقاف السورية مبررات منع تقديم النرجيلة في العقارات التابعة لها. تعرّف إلى تفاصيل القرار وأسباب المنع والتوضيحات المتعلقة به عبر منصة تأكّد.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
فازت مجموعة زين الكويتية بالرخصة الجديدة لتشغيل خدمات الخليوي في سوريا، وذلك خلال حفل أُقيم في حديقة الأمويين بدمشق بحضور الوزير عبد السلام هيكل، وبرعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
وتضمن الحفل استعراض مراحل منح الرخصة وآلية المنافسة التي سبقت إعلان النتائج، إلى جانب عرض خطط الاستثمار والتوسع في التغطية، وتطوير قطاع الاتصالات الخليوية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة رويترز اليوم عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الترخيص مدته 20 عاماً، مع امتلاك مجموعة زين حصة تبلغ 75% من العمليات المحلية، مقابل 25% للصندوق السيادي السوري.
أعلن مجلس الشعب السوري، عبر صفحته الرسمية، أن قائمة السيد الرئيس، التي تضم 70 اسماً يمثلون ثلث أعضاء المجلس، ستُعلن يوم الأربعاء 1 تموز/يوليو 2026، استكمالاً لتشكيل المجلس.
وفي سياق متصل، قال أحد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين لـ"تأكد" إن الجلسة الأولى للمجلس ستُعقد يوم السبت المقبل، حيث سيؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، تمهيداً لانتخاب هيئة مكتب المجلس ومباشرة أعماله التشريعية.
قالت وكالة رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن شركة زين الكويتية للاتصالات حصلت على ترخيص لتشغيل شبكة هواتف محمولة في سوريا، في خطوة تمهد لدخول مشغل جديد إلى سوق الاتصالات السوري.
وأضافت المصادر أن الترخيص يمتد لمدة 20 عاماً، مع امتلاك زين حصة تبلغ 75% من العمليات المحلية، مقابل 25% للصندوق السيادي السوري.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات السوري تحركات لإعادة هيكلته وجذب الاستثمارات. وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر وزارة الاتصالات السورية أو شركة زين الكويتية أي إعلان أو تأكيد رسمي بشأن المعلومات التي أوردتها رويترز.
أصدر مجلس مدينة حمص توضيحاً بشأن عمليات الهدم والإزالة التي طالت عدد من الأبنية في منطقة "المزرعة".
وأكد مجلس المدينة أن المنطقة تقع على أرض مستملكة للدولة، وتعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان، وأن الأبنية المقامة عليها تُعد "مخالفات بناء" وفق القوانين النافذة.
وأوضح المجلس أنه استنفد جميع الإجراءات والمهل الإدارية قبل تنفيذ الإزالة، إذ جرى تبليغ الشاغلين بإنذارات وإخطارات قانونية للإخلاء منذ أكثر من عام.
جاء هذا التوضيح عقب تداول مقاطع فيديو عبر فيسبوك، تظهر احتجاجات لأهالي منطقة "المزرعة" أمام عناصر من الأمن العام عقب إزالة بعض المباني.
ورافقت هذه الفيديوهات ادعاءات تفيد بقطع خدمات المياه والكهرباء عن المنطقة، ومنح القاطنين مهلة لم تتجاوز ثلاثة أيام قبل البدء بتنفيذ قرارات الهدم، إلا أنه لم يتسنَّ لمنصة "تأكد" التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات.
أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (26)، متضمناً ضوابط إجرائية جديدة لتنظيم الإحالة إلى الضابطة العدلية، والتوقيف الاحتياطي، وإذاعات البحث عن المشتبه بهم، في إطار ما قالت إنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.
ونص التعميم على قصر الإحالة إلى الضابطة العدلية على الجرائم التي تستوجب تحقيقات أولية أو إجراءات فنية متخصصة، مثل الجرائم الإلكترونية والاحتيال والدخول غير المشروع، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من مجهولي الهوية، فيما دعا إلى اعتماد الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة في باقي الجرائم، ولا سيما جرائم القدح والذم الإلكتروني عندما يكون الفاعل معلوم الهوية.
وأكدت الوزارة عدم جواز احتجاز أي مشتكى منه أو تقديمه موقوفاً أو إصدار إذاعة بحث بحقه في الجرائم المعلوماتية إلا بعد عرض الضبط على النيابة العامة المختصة والحصول على قرار خطي يجيز ذلك، مشددة على أن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، مع مراعاة عدم تجاوز مدته ما تقتضيه سلامة التحقيق.
كما حدد التعميم حالات إصدار أوامر وإذاعات البحث، وقصرها على المشتبه بهم في الجرائم الخطرة، أو الحالات التي تتطلب إجراءات فنية عاجلة عبر الضابطة العدلية، أو عند امتناع المشتبه به عن مراجعة الضابطة العدلية رغم تبلغه أصولاً، مؤكداً عدم جواز إدراج المواطنين في قوائم الملاحقة دون سند قانوني.
وفي السياق ذاته، وجهت الوزارة بتشكيل لجنة عدلية في كل عدلية برئاسة قاضٍ من النيابة العامة لمراجعة جميع إذاعات البحث النافذة، ولا سيما المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، والبت في استمرارها أو إلغائها وفق الضوابط الجديدة، مع تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم والإبلاغ عن أي مخالفات.