محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، محمد صفوت الرسلان، إن المصرف بدأ اتخاذ خطوات تمهيدية لسحب الليرة التركية من التداول داخل سوريا، عقب مباحثات أجراها قبل أسبوعين مع حاكم مصرف تركيا المركزي، وشركة PTT.
وأوضح الرسلان، خلال زيارته إلى إدلب، أنه لن يتم ضخ المزيد من العملات التركية للداخل السوري، موضحاً أن عملية السحب ستتم بصورة تدريجية، لتجنب إحداث حالة من الارتباك أو الخوف لدى المواطنين نتيجة سحبها بشكل مفاجئ.
ودعا الرسلان المواطنين إلى اعتماد الليرة السورية بشكل كامل، مؤكداً أن التعاملات المالية ستُحصر بها مستقبلاً.
فازت مجموعة زين الكويتية بالرخصة الجديدة لتشغيل خدمات الخليوي في سوريا، وذلك خلال حفل أُقيم في حديقة الأمويين بدمشق بحضور الوزير عبد السلام هيكل، وبرعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
وتضمن الحفل استعراض مراحل منح الرخصة وآلية المنافسة التي سبقت إعلان النتائج، إلى جانب عرض خطط الاستثمار والتوسع في التغطية، وتطوير قطاع الاتصالات الخليوية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
وفي ذات السياق، نقلت وكالة رويترز اليوم عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الترخيص مدته 20 عاماً، مع امتلاك مجموعة زين حصة تبلغ 75% من العمليات المحلية، مقابل 25% للصندوق السيادي السوري.
أعلن مجلس الشعب السوري، عبر صفحته الرسمية، أن قائمة السيد الرئيس، التي تضم 70 اسماً يمثلون ثلث أعضاء المجلس، ستُعلن يوم الأربعاء 1 تموز/يوليو 2026، استكمالاً لتشكيل المجلس.
وفي سياق متصل، قال أحد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين لـ"تأكد" إن الجلسة الأولى للمجلس ستُعقد يوم السبت المقبل، حيث سيؤدي الأعضاء اليمين الدستورية، تمهيداً لانتخاب هيئة مكتب المجلس ومباشرة أعماله التشريعية.
قالت وكالة رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن شركة زين الكويتية للاتصالات حصلت على ترخيص لتشغيل شبكة هواتف محمولة في سوريا، في خطوة تمهد لدخول مشغل جديد إلى سوق الاتصالات السوري.
وأضافت المصادر أن الترخيص يمتد لمدة 20 عاماً، مع امتلاك زين حصة تبلغ 75% من العمليات المحلية، مقابل 25% للصندوق السيادي السوري.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات السوري تحركات لإعادة هيكلته وجذب الاستثمارات. وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر وزارة الاتصالات السورية أو شركة زين الكويتية أي إعلان أو تأكيد رسمي بشأن المعلومات التي أوردتها رويترز.
أصدر مجلس مدينة حمص توضيحاً بشأن عمليات الهدم والإزالة التي طالت عدد من الأبنية في منطقة "المزرعة".
وأكد مجلس المدينة أن المنطقة تقع على أرض مستملكة للدولة، وتعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان، وأن الأبنية المقامة عليها تُعد "مخالفات بناء" وفق القوانين النافذة.
وأوضح المجلس أنه استنفد جميع الإجراءات والمهل الإدارية قبل تنفيذ الإزالة، إذ جرى تبليغ الشاغلين بإنذارات وإخطارات قانونية للإخلاء منذ أكثر من عام.
جاء هذا التوضيح عقب تداول مقاطع فيديو عبر فيسبوك، تظهر احتجاجات لأهالي منطقة "المزرعة" أمام عناصر من الأمن العام عقب إزالة بعض المباني.
ورافقت هذه الفيديوهات ادعاءات تفيد بقطع خدمات المياه والكهرباء عن المنطقة، ومنح القاطنين مهلة لم تتجاوز ثلاثة أيام قبل البدء بتنفيذ قرارات الهدم، إلا أنه لم يتسنَّ لمنصة "تأكد" التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات.
