
لا صحة لإيقاف رجل الدين سمير إبراهيم عن الخطابة
تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إيقاف رجل الدين سمير إبراهيم عن الخطابة، إلا أن هذه الادعاءات غير صحيحة. تعرّف إلى تفاصيل التحقق عبر منصة تأكّد.
محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
قالت وكالة رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، إن شركة زين الكويتية للاتصالات حصلت على ترخيص لتشغيل شبكة هواتف محمولة في سوريا، في خطوة تمهد لدخول مشغل جديد إلى سوق الاتصالات السوري.
وأضافت المصادر أن الترخيص يمتد لمدة 20 عاماً، مع امتلاك زين حصة تبلغ 75% من العمليات المحلية، مقابل 25% للصندوق السيادي السوري.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات السوري تحركات لإعادة هيكلته وجذب الاستثمارات. وحتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تصدر وزارة الاتصالات السورية أو شركة زين الكويتية أي إعلان أو تأكيد رسمي بشأن المعلومات التي أوردتها رويترز.
أصدر مجلس مدينة حمص توضيحاً بشأن عمليات الهدم والإزالة التي طالت عدد من الأبنية في منطقة "المزرعة".
وأكد مجلس المدينة أن المنطقة تقع على أرض مستملكة للدولة، وتعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان، وأن الأبنية المقامة عليها تُعد "مخالفات بناء" وفق القوانين النافذة.
وأوضح المجلس أنه استنفد جميع الإجراءات والمهل الإدارية قبل تنفيذ الإزالة، إذ جرى تبليغ الشاغلين بإنذارات وإخطارات قانونية للإخلاء منذ أكثر من عام.
جاء هذا التوضيح عقب تداول مقاطع فيديو عبر فيسبوك، تظهر احتجاجات لأهالي منطقة "المزرعة" أمام عناصر من الأمن العام عقب إزالة بعض المباني.
ورافقت هذه الفيديوهات ادعاءات تفيد بقطع خدمات المياه والكهرباء عن المنطقة، ومنح القاطنين مهلة لم تتجاوز ثلاثة أيام قبل البدء بتنفيذ قرارات الهدم، إلا أنه لم يتسنَّ لمنصة "تأكد" التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات.
أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (26)، متضمناً ضوابط إجرائية جديدة لتنظيم الإحالة إلى الضابطة العدلية، والتوقيف الاحتياطي، وإذاعات البحث عن المشتبه بهم، في إطار ما قالت إنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.
ونص التعميم على قصر الإحالة إلى الضابطة العدلية على الجرائم التي تستوجب تحقيقات أولية أو إجراءات فنية متخصصة، مثل الجرائم الإلكترونية والاحتيال والدخول غير المشروع، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من مجهولي الهوية، فيما دعا إلى اعتماد الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة في باقي الجرائم، ولا سيما جرائم القدح والذم الإلكتروني عندما يكون الفاعل معلوم الهوية.
وأكدت الوزارة عدم جواز احتجاز أي مشتكى منه أو تقديمه موقوفاً أو إصدار إذاعة بحث بحقه في الجرائم المعلوماتية إلا بعد عرض الضبط على النيابة العامة المختصة والحصول على قرار خطي يجيز ذلك، مشددة على أن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، مع مراعاة عدم تجاوز مدته ما تقتضيه سلامة التحقيق.
كما حدد التعميم حالات إصدار أوامر وإذاعات البحث، وقصرها على المشتبه بهم في الجرائم الخطرة، أو الحالات التي تتطلب إجراءات فنية عاجلة عبر الضابطة العدلية، أو عند امتناع المشتبه به عن مراجعة الضابطة العدلية رغم تبلغه أصولاً، مؤكداً عدم جواز إدراج المواطنين في قوائم الملاحقة دون سند قانوني.
وفي السياق ذاته، وجهت الوزارة بتشكيل لجنة عدلية في كل عدلية برئاسة قاضٍ من النيابة العامة لمراجعة جميع إذاعات البحث النافذة، ولا سيما المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، والبت في استمرارها أو إلغائها وفق الضوابط الجديدة، مع تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم والإبلاغ عن أي مخالفات.
أعلن وزير الطاقة محمد البشير اعتماد نشرة جديدة لأسعار المشتقات البترولية، استناداً إلى توصيات اللجنة الدائمة المختصة بتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية.
وقال البشر في تصريح نقلته وكالة (سانا) إن القرار جاء بعد دراسة للمعطيات الفنية والاقتصادية، بهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق، واستدامة توافر المشتقات البترولية، ومصلحة المواطنين.
ووفق النشرة الصادرة اليوم، حُدد سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ125 ليرة سورية جديدة، والبنزين أوكتان 95 بـ130 ليرة، والمازوت بـ107 ليرات، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1500 ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي 2400 ليرة سورية جديدة.

| المادة | السعر السابق (ل.س جديدة) | السعر الجديد (ل.س جديدة) | مقدار التخفيض | نسبة التخفيض |
|---|---|---|---|---|
| بنزين أوكتان 95 | 163.3 | 130 | 33.3 ليرة | 20.39% |
| بنزين أوكتان 90 | 156.2 | 125 | 31.2 ليرة | 19.97% |
| الديزل (المازوت) | 125 | 107 | 18 ليرة | 14.37% |
| أسطوانة الغاز المنزلية | 1,775 | 1,500 | 275 ليرة | 15.49% |
| أسطوانة الغاز الصناعية | 2,840 | 2,400 | 440 ليرة | 15.49% |
أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات قيد الدراسة لدى اللجنة، أو الادعاء بأنها مستمدة من وثائق أو إجراءات تخص أعمالها، يمس حقوق الأفراد وقد يعرّض ناشريها للمساءلة القانونية.
وجاء توضيح اللجنة عقب تداول وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الحجز الاحتياطي على أموال شخصيات وشركات، إلى جانب منشورات زعمت أن اللجنة نشرت قائمة تضم 3464 شخصاً فُرضت إشارات حجز احتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وأوضحت اللجنة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها أو أي معلومات تتعلق بالملفات التي تتابعها هي اللجنة نفسها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية ووكالة سانا، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت اللجنة على أن ورود اسم أي شخص أو شركة أو مؤسسة في ملف قيد التحقيق لا يشكل حكماً أو إدانة أو دليلاً على ثبوت أي مخالفة، مؤكدة أن بعض الملفات قد تنتهي إلى عدم ثبوت وجود شبهة كسب غير مشروع أو إلى رفع الإجراءات المتخذة بشأنها.
كما أعلنت أنها باشرت اتخاذ إجراءات للتحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للمعلومات أو الوثائق المتعلقة بأعمالها، مؤكدة أن نشر أو إعادة نشر بيانات أو وثائق أو أسماء منسوبة إلى اللجنة دون صدورها عنها رسمياً قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق التشريعات النافذة، بما في ذلك أحكام قانون الجريمة المعلوماتية.
وكانت اللجنة قد أكدت في 22 حزيران/يونيو الجاري أن موقعها الرسمي ووكالة سانا هما المصدر الحصري لإعلان النتائج النهائية للملفات المنجزة، مشيرة إلى أن امتناعها عن التعليق على العديد من التسريبات المتداولة يأتي حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الإجراءات القانونية.