محتوى يتناول القضايا والأحداث المرتبطة بالشأن السوري الداخلي، بما يشمل الأخبار والتصريحات والادعاءات المتداولة محلياً، مع التركيز على التحقق من دقتها وتقديم السياق الصحيح لها.
أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم (26)، متضمناً ضوابط إجرائية جديدة لتنظيم الإحالة إلى الضابطة العدلية، والتوقيف الاحتياطي، وإذاعات البحث عن المشتبه بهم، في إطار ما قالت إنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات العامة.
ونص التعميم على قصر الإحالة إلى الضابطة العدلية على الجرائم التي تستوجب تحقيقات أولية أو إجراءات فنية متخصصة، مثل الجرائم الإلكترونية والاحتيال والدخول غير المشروع، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من مجهولي الهوية، فيما دعا إلى اعتماد الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة في باقي الجرائم، ولا سيما جرائم القدح والذم الإلكتروني عندما يكون الفاعل معلوم الهوية.
وأكدت الوزارة عدم جواز احتجاز أي مشتكى منه أو تقديمه موقوفاً أو إصدار إذاعة بحث بحقه في الجرائم المعلوماتية إلا بعد عرض الضبط على النيابة العامة المختصة والحصول على قرار خطي يجيز ذلك، مشددة على أن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، مع مراعاة عدم تجاوز مدته ما تقتضيه سلامة التحقيق.
كما حدد التعميم حالات إصدار أوامر وإذاعات البحث، وقصرها على المشتبه بهم في الجرائم الخطرة، أو الحالات التي تتطلب إجراءات فنية عاجلة عبر الضابطة العدلية، أو عند امتناع المشتبه به عن مراجعة الضابطة العدلية رغم تبلغه أصولاً، مؤكداً عدم جواز إدراج المواطنين في قوائم الملاحقة دون سند قانوني.
وفي السياق ذاته، وجهت الوزارة بتشكيل لجنة عدلية في كل عدلية برئاسة قاضٍ من النيابة العامة لمراجعة جميع إذاعات البحث النافذة، ولا سيما المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، والبت في استمرارها أو إلغائها وفق الضوابط الجديدة، مع تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة تنفيذ التعميم والإبلاغ عن أي مخالفات.
أعلن وزير الطاقة محمد البشير اعتماد نشرة جديدة لأسعار المشتقات البترولية، استناداً إلى توصيات اللجنة الدائمة المختصة بتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية.
وقال البشر في تصريح نقلته وكالة (سانا) إن القرار جاء بعد دراسة للمعطيات الفنية والاقتصادية، بهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق، واستدامة توافر المشتقات البترولية، ومصلحة المواطنين.
ووفق النشرة الصادرة اليوم، حُدد سعر ليتر البنزين أوكتان 90 بـ125 ليرة سورية جديدة، والبنزين أوكتان 95 بـ130 ليرة، والمازوت بـ107 ليرات، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1500 ليرة، وأسطوانة الغاز الصناعي 2400 ليرة سورية جديدة.
| المادة | السعر السابق (ل.س جديدة) | السعر الجديد (ل.س جديدة) | مقدار التخفيض | نسبة التخفيض |
|---|---|---|---|---|
| بنزين أوكتان 95 | 163.3 | 130 | 33.3 ليرة | 20.39% |
| بنزين أوكتان 90 | 156.2 | 125 | 31.2 ليرة | 19.97% |
| الديزل (المازوت) | 125 | 107 | 18 ليرة | 14.37% |
| أسطوانة الغاز المنزلية | 1,775 | 1,500 | 275 ليرة | 15.49% |
| أسطوانة الغاز الصناعية | 2,840 | 2,400 | 440 ليرة | 15.49% |
أكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن نشر أو تداول أسماء أشخاص أو شركات أو مؤسسات بزعم ارتباطها بملفات قيد الدراسة لدى اللجنة، أو الادعاء بأنها مستمدة من وثائق أو إجراءات تخص أعمالها، يمس حقوق الأفراد وقد يعرّض ناشريها للمساءلة القانونية.
وجاء توضيح اللجنة عقب تداول وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن الحجز الاحتياطي على أموال شخصيات وشركات، إلى جانب منشورات زعمت أن اللجنة نشرت قائمة تضم 3464 شخصاً فُرضت إشارات حجز احتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
وأوضحت اللجنة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن نتائج أعمالها أو أي معلومات تتعلق بالملفات التي تتابعها هي اللجنة نفسها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية ووكالة سانا، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت اللجنة على أن ورود اسم أي شخص أو شركة أو مؤسسة في ملف قيد التحقيق لا يشكل حكماً أو إدانة أو دليلاً على ثبوت أي مخالفة، مؤكدة أن بعض الملفات قد تنتهي إلى عدم ثبوت وجود شبهة كسب غير مشروع أو إلى رفع الإجراءات المتخذة بشأنها.
كما أعلنت أنها باشرت اتخاذ إجراءات للتحقيق في مصادر أي تسريبات محتملة للمعلومات أو الوثائق المتعلقة بأعمالها، مؤكدة أن نشر أو إعادة نشر بيانات أو وثائق أو أسماء منسوبة إلى اللجنة دون صدورها عنها رسمياً قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق التشريعات النافذة، بما في ذلك أحكام قانون الجريمة المعلوماتية.
وكانت اللجنة قد أكدت في 22 حزيران/يونيو الجاري أن موقعها الرسمي ووكالة سانا هما المصدر الحصري لإعلان النتائج النهائية للملفات المنجزة، مشيرة إلى أن امتناعها عن التعليق على العديد من التسريبات المتداولة يأتي حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الإجراءات القانونية.
أوضحت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب، الأربعاء 25 حزيران/ يونيو، أن القرار المتداول بشأن تعرفة المياه يخص أرياف محافظة حلب فقط، ويأتي في إطار توحيد التعرفة بين المناطق المختلفة بعد وجود تفاوت في التسعير بين المدن والبلدات ضمن ريف المحافظة.
وقالت الشركة إن الإجراء يهدف إلى اعتماد تعرفة موحدة تحقق العدالة بين المشتركين، وتضمن توحيد آليات الاستيفاء والخدمات المقدمة، بما ينسجم مع متطلبات الإدارة الرشيدة لقطاع المياه ويحافظ على استمرارية تقديم الخدمة.
وأكدت أن التعرفة المعتمدة داخل مدينة حلب لم يطرأ عليها أي تعديل، وستبقى كما هي دون تغيير، مشيرة إلى أن القرار يقتصر على المناطق المشمولة بعملية توحيد التعرفة في أرياف المحافظة.
ودعت الشركة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وتجنب تداول المعلومات غير الدقيقة.
ويأتي هذا التوضيح عقب تداول نسخة من كتاب داخلي منسوب إلى الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب، يتضمن قرارًا بتحديد تعرفة جديدة للمياه في الوحدات الإدارية الريفية اعتبارًا من الشهر السادس لعام 2026، شملت 500 ليرة سورية للاشتراك المنزلي، و800 ليرة للتجاري، و1100 ليرة للسياحي، و1900 ليرة للورش، و800 ليرة للدوائر الرسمية، ما أثار تفسيرات بأن الزيادة تشمل مدينة حلب، قبل أن تنفي الشركة ذلك وتؤكد أن القرار يقتصر على أرياف المحافظة فقط.
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس أن سوريا تقترب من استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين من لبنان، تضم 128 سجيناً، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم بين البلدين.
وقال الويس، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" في 23 حزيران/ يونيو، إن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار التعاون القضائي القائم بين سوريا ولبنان، وحرصاً على متابعة أوضاع المواطنين السوريين الموجودين في السجون اللبنانية.
وأضاف أن عملية نقل السجناء تأتي نتيجة الجهود المشتركة والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، متقدماً بالشكر والتقدير لجميع الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا الملف.
