
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان بريف دمشق
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان عبر ريف دمشق، في حادثة تسلط الضوء على عمليات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية. تعرف إلى تفاصيل الواقعة عبر منصة تأكّد.
يغطّي هذا التصنيف أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي والساحة الدولية، مع متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. كما يرصد المعلومات المضللة وحملات التضليل المرتبطة بالقضايا العربية والدولية، ويقدّم تحليلات وتقارير معمّقة تسهم في توضيح السياقات وتفكيك السرديات المتداولة، استنادًا إلى معايير مهنية في التحقق والدقة.
أصدرت وزارة الرياضة والشباب السورية بياناً على خلفية الانتقادات التي أثارها ظهور المدعو فراس معلا رئيساً للجنة الأولمبية السورية في لقاء مع رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي جوعان بن حمد آل ثاني، في مدينة ناغويا باليابان على هامش دورة الألعاب الآسيوية العشرين "آيتشي - ناغويا 2026".
وأكدت الوزارة في بيانها المنشور عبر المعرفات الرسمية يوم السبت 26 أيلول/ سبتمبر 2026، أن معلا لا يمثل الوزارة بأي صفة ولا يحمل أي تفويض أو تكليف منها ولا يمكنه تمثيلها في أي محفل أو لقاء رسمي، وأنها لم تنسق معه بشأن الزيارة المشار إليها، نافيةً أن يكون قرار الإيفاد الصادر في 13 أيلول/ سبتمبر قد تضمن اسمه.
وقالت الوزارة إن استمرار ظهور معلا بصفته المرتبطة باللجنة الأولمبية رغم انتهاء الولاية الانتخابية السابقة لا يعني أنه يمثل الوزارة أو يحظى تفويض منها، موضحةً أن تأخر استكمال إجراءات اعتماد النظام الداخلي في اللجنة أدى لتأخر انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات الجديدة، الأمر الذي ترتب عليه ما وصفته بـ"استمرار الوضع القائم"، لحين استكمال الإجراءات القانونية وانتخاب مجلس جديد خلال تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، لكن ذلك لا يشكل تفويضاً من الوزارة لمعلا لتمثيلها، وفق قولها.
كما أشارت الوزارة إلى أن أي تدخل غير محسوب في شؤون الحركة الأولمبية قد يعرضها لخطر الإيقاف أو العقوبات الدولية، مبررة حرصها على استمرار النشاط الرياضي السوري بمسؤوليتها تجاه آلاف الرياضيين الذين "لا ذنب لهم في الخلافات الإدارية أو السياسية"، بحسب تعبيرها.
ويُذكر أن الجدل يرافق اسم فراس معلا لارتباطه بمؤسسات رياضية رسمية في عهد نظام الأسد المخلوع مع اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، فضلاً عن خلفية والده العسكرية، فيما أكدت الوزارة أنها لا تقبل أن تمثلها شخصيات ارتبطت بتلك المرحلة.
حددت المديرية العامة للأمن العام اللبناني معايير دخول السوريين إلى لبنان عبر المعابر البرية والجوية والبحرية، موزعة على 30 فئة، تشمل حاملي الإقامات الأجنبية ومالكي العقارات والطلاب والمرضى وأصحاب المهن والتجار والسائقين وموظفي المنظمات الدولية، إلى جانب حالات عائلية وإنسانية ومهنية أخرى.
وبحسب جدول ملحق ببرقية مؤرخة في 24 أيلول/سبتمبر 2026، تختلف مدة إذن الدخول بحسب صفة القادم والغرض من الزيارة، وتتراوح في معظم الحالات بين 24 ساعة وثلاثة أشهر، مع اشتراط مستندات تختلف من فئة إلى أخرى.
يمنح السوري الحاصل على إقامة عربية أو أجنبية صالحة لأكثر من شهر، في دولة يحق لمواطنيها الدخول تلقائياً إلى لبنان، إذن دخول لمدة شهر كحد أقصى، شرط ألا تتجاوز المدة صلاحية إقامته. ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرين المرافقين له.
كما يمنح مالك عقار مخصص للسكن العائلي إذن دخول لمدة شهر، شرط تقديم سند ملكية أو إفادة عقارية أصلية حديثة لا يتجاوز تاريخها شهراً، بحصة لا تقل عن 1200 سهم. ويحصل الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرون والإناث الراشدات غير المتزوجات على إذن لمدة 15 يوماً وفق الشروط المحددة.
وخصصت المعايير حالات منفصلة للسوريين المرتبطين بعائلات لبنانية؛ إذ يحصل زوج اللبنانية وأولادها، وكذلك أولاد اللبناني وزوجته، على إذن دخول لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال شروط الإقامة، بعد تقديم الوثائق المثبتة لصلة القرابة.
بالنسبة إلى السوريين القادمين عبر المطار أو أحد المرافئ البحرية للعبور إلى سوريا، حدد الجدول مدة الدخول بـ24 ساعة مع إفادة مغادرة «ترانزيت».
كما وضع شروطاً للسوريين القادمين عبر الحدود البرية بهدف السفر من مطار أو مرفأ لبناني، من بينها حيازة جواز سفر صالح وتذكرة سفر غير قابلة للاسترداد، إضافة إلى تأشيرة البلد المقصود عندما تكون مطلوبة، مع إجراءات مختلفة بحسب نوع التأشيرة ووجهة السفر.
ويسمح للطلاب السوريين المسجلين في الجامعات بالدخول لمدة 15 يوماً لمراجعة المركز الإقليمي المختص والحصول على إقامة طالب، شريطة تقديم إفادة تسجيل جامعية أو بطاقة جامعية صالحة.
أما المرضى، فحصر الجدول هذه الفئة بالمصابين بأمراض مستعصية أو القادمين لإجراء عمليات جراحية في المستشفيات، ويسمح بدخولهم مع مرافق واحد من أفراد العائلة لمدة أسبوع كحد أقصى، بعد تقديم مستند يثبت الغرض الطبي من الدخول.
وخصصت المعايير أيضاً حالة لمراجعة السفارات الأجنبية في لبنان. ففي حال كان الموعد مبلغاً مسبقاً من السفارة، يمنح الشخص إذن دخول لمدة 48 ساعة مع إفادة مغادرة، فيما تُحال الحالات التي لم تبلغ السفارة بمواعيدها مسبقاً إلى الدائرة الأمنية لاتخاذ القرار.
وتشمل إحدى الفئات أعضاء النقابات المهنية، ومن بينهم الأطباء وأطباء الأسنان والمحامون والمهندسون والصيادلة والمهندسون الزراعيون والأطباء البيطريون والمعلمون والصحفيون.
ويمنح هؤلاء إذن دخول لمدة 15 يوماً مع إفادة مغادرة، بعد تقديم بطاقة نقابية صالحة وكتاب أصلي موقع من رئيس النقابة يؤكد صحة البطاقة ويحدد سبب الدخول. ويمكن أن يشمل الدخول الزوج أو الزوجة والأبناء القاصرين المرافقين، على أن يغادروا برفقة صاحب العلاقة.
وحدد الجدول شروطاً لحاملي عضوية غرف التجارة والصناعة، تتضمن بطاقة عضوية من الدرجتين الممتازة أو الأولى ونسخة حديثة عن السجل التجاري، على أن تحال الحالة إلى الدائرة الأمنية لاتخاذ القرار بمنح إذن دخول لمدة تصل إلى 15 يوماً.
أما زيارات العمل لرجال الأعمال والتجار من الفئة الأولى وأصحاب ومديري الشركات، فتتطلب وثائق تثبت الصفة والغرض من الزيارة، وتحال إلى الدائرة الأمنية لاتخاذ القرار بمنح إذن دخول لمدة أسبوع كحد أقصى.
وفي قطاع النقل، يمنح سائق السيارة العمومية أو باص الركاب أو الفان إذن دخول لمدة 24 ساعة وفق شروط محددة، فيما يمنح سائق شاحنة النقل العمومي إذناً لمدة شهر، ويحصل معاونه على مدة مماثلة مرتبطة بدخول السائق ومغادرته.
لم يضع الجدول آلية نهائية مستقلة لدخول السوريين بهدف العمل، بل نص على التنسيق مع وزارة العمل اللبنانية لوضع الأطر الناظمة وفق «معايير حاجة السوق وحماية اليد العاملة اللبنانية».
كما نص على عرض الحالات الاستثنائية التي لا تندرج ضمن الفئات المحددة على الدائرة الأمنية لاتخاذ القرار بشأنها.
| الفئة / سبب الدخول | مدة إذن الدخول | أبرز الشروط |
|---|---|---|
| حامل إقامة عربية أو أجنبية مؤهلة | شهر كحد أقصى | إقامة صالحة لأكثر من شهر في دولة يحق لمواطنيها الدخول تلقائياً إلى لبنان |
| مالك عقار للسكن العائلي | شهر | ملكية لا تقل عن 1200 سهم وإفادة/سند حديث |
| عائلة مالك العقار المشمولة بالشروط | 15 يوماً | إثبات القرابة ونسخة عن سند الملكية/الإفادة |
| قادم جواً أو بحراً للعبور إلى سوريا | 24 ساعة | جواز سفر وإفادة مغادرة «ترانزيت» |
| السياحة | بحسب البرنامج | الطلب عبر مكتب سياحي معتمد في لبنان |
| مراجعة مصرف | 48 ساعة بعد قرار الدائرة الأمنية | إثبات وجود حساب مصرفي في لبنان |
| الدراسة الجامعية | 15 يوماً | تسجيل أو بطاقة جامعية واستكمال إقامة طالب |
| مرض مستعصٍ/عملية جراحية | أسبوع كحد أقصى | إثبات طبي، مع إمكانية مرافق واحد |
| موعد سفارة مبلغ مسبقاً | 48 ساعة | إثبات الهوية/جواز السفر والموعد |
| والد أو والدة لبناني/ة | شهر | إثبات صلة القرابة |
| موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المشمولون | شهر | بطاقة تعريفية وأمر مهمة |
| عائلة حامل إقامة سنوية/دائمة ضمن الحالات المحددة | شهر | إثبات القرابة والوثائق المطلوبة |
| زوج اللبنانية/أولاد اللبنانية/زوجة اللبناني/أولاد اللبناني | 3 أشهر | إثبات صلة القرابة، لاستكمال شروط الإقامة |
| حامل جواز سفر أجنبي/عربي مؤهل | شهر | جواز من جنسية يحق لها الدخول تلقائياً |
| البحارة القادمون براً للمغادرة جواً أو بحراً | 24 ساعة | وثائق السفر والوثائق البحرية المطلوبة |
| أعضاء النقابات المهنية، ومنهم الصحفيون والأطباء | 15 يوماً | بطاقة نقابية + كتاب أصلي من رئيس النقابة |
| سائق سيارة عمومية/باص/فان | 24 ساعة | مستندات المركبة والتأمين والملكية/الوكالة والمانيفست |
| سائق شاحنة نقل عمومي | شهر | مستندات المركبة والملكية والتأمين |
| معاون سائق الشاحنة | مثل مدة السائق | أن يكون اسمه مدرجاً على دفتر الآلية ويغادر مع السائق |
| القضاة الحاليون | شهر كحد أقصى | بطاقة وظيفية وكتاب يحدد سبب الزيارة |
| أعضاء غرف التجارة والصناعة المؤهلون | حتى 15 يوماً بعد القرار | عضوية من الفئة المحددة وسجل تجاري حديث |
| رجل أعمال/تاجر فئة أولى/صاحب أو مدير شركة | أسبوع كحد أقصى بعد القرار | إثبات الصفة ووثائق الزيارة والنشاط التجاري |
| محامو الدولة بوزارة العدل السورية | 15 يوماً كحد أقصى | بطاقة وظيفية وكتاب من وزارة العدل |
| موظف قطاع عام سوري في مهمة أو إجازة رسمية | مدة المهمة/الإجازة، بحد أقصى 15 يوماً | بطاقة وظيفية وأمر مهمة أو إجازة تسمح بالسفر |
| الدخول للعمل | لم تحدد مدة في الجدول | تنسيق مع وزارة العمل وفق حاجة السوق وحماية اليد العاملة اللبنانية |
| حالات غير مدرجة في الجدول | بحسب القرار | تعرض على الدائرة الأمنية بصورة استثنائية |
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران قدمت إلى واشنطن خطة تمتد سبعة أيام لوقف الأعمال القتالية، وإعادة فتح مضيق هرمز، ثم إطلاق مفاوضات شاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس 24 أيلول/ سبتمبر.
وأوضح عراقجي، خلال إحاطة صحفية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن المقترح نُقل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء، وأن إيران مستعدة لبدء تنفيذه فور موافقة واشنطن عليه، على أن يعاد فتح مضيق هرمز في نهاية اليوم السابع وتُستأنف المفاوضات بعد ذلك.
وقال عراقجي إن الخطة تشبه إلى حد كبير الالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران في حزيران/ يونيو الماضي قبل انهيارها سريعاً، لكنها تضغط الجدول الزمني السابق الذي كان يمنح الطرفين 60 يوماً للوصول إلى مفاوضات نووية.
وتتضمن الشروط الإيرانية، بحسب عراقجي، وقف جميع الأعمال القتالية خلال الأيام السبعة، بما يشمل لبنان، إلى جانب إفراج الولايات المتحدة عن أصول إيرانية مجمدة تُقدر بما لا يقل عن 12 مليار دولار، ومنح إعفاءات من العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، ورفع الحصار البحري عن إيران.
ويقضي المقترح بإعادة فتح مضيق هرمز في اليوم السابع، على أن تبدأ فور انتهاء المهلة مفاوضات شاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وجاء المقترح الإيراني بالتزامن مع تصعيد في الخطاب بين واشنطن وطهران داخل الأمم المتحدة، إذ هدد ترامب إيران بـ"الإبادة" في حال عدم التوصل إلى اتفاق، بينما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تخضع للضغوط أو التهديدات.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن استمرار الاتصالات الدبلوماسية خلف الكواليس يوحي بأن الطرفين يبحثان عن مخرج من الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، رغم التصريحات العلنية المتشددة.
ونقلت الصحيفة عن علي فائز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، قوله إن المقترح الإيراني يستهدف تقديم صفقة قد تكون جذابة لترامب قبل انتخابات التجديد النصفي، من خلال إنهاء الحرب وخفض أسعار الطاقة، مقابل استعادة إطار تفاهم كان يمنح إيران شروطاً أكثر ملاءمة، مع تسريع الانتقال إلى المفاوضات النووية.
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى نيويورك على رأس وفد رسمي يضم وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، وعدداً من المسؤولين، للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة سوريا أمام الجمعية العامة، ويجري مباحثات مع عدد من قادة الدول والمسؤولين، إضافة إلى لقاء أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة.
أنهى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء 9 أيلول/ سبتمبر، مفعول قرار صادر عام 2011 كان قد خلص إلى عدم امتثال سوريا لالتزاماتها النووية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين.
وقال دبلوماسيان لـ"فرانس برس" إن مجلس الوكالة اعتمد بالتوافق نصاً يقضي بإغلاق ملف عدم الامتثال القائم منذ سنوات، بعد سماح السلطات السورية الحالية لخبراء الوكالة بالوصول إلى مواقع نووية رئيسية.
وأشار الدبلوماسيان إلى أن القرار أخذ في الاعتبار تعاون الحكومة السورية الحالية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساعيها لتسهيل أعمال التحقق في المواقع المعنية.