
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان بريف دمشق
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان عبر ريف دمشق، في حادثة تسلط الضوء على عمليات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية. تعرف إلى تفاصيل الواقعة عبر منصة تأكّد.
يغطّي هذا التصنيف أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي والساحة الدولية، مع متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. كما يرصد المعلومات المضللة وحملات التضليل المرتبطة بالقضايا العربية والدولية، ويقدّم تحليلات وتقارير معمّقة تسهم في توضيح السياقات وتفكيك السرديات المتداولة، استنادًا إلى معايير مهنية في التحقق والدقة.
أفادت "هيئة الإذاعة الأسترالية ABC" بمغادرة مجموعة ثانية من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية "مخيم روج" في شمال شرقي سوريا، في إطار مساع لإعادتهم إلى أستراليا.
ونقلت "رويترز" عن المحطة أن حافلة تقل المجموعة غادرت المخيم، يوم الخميس 21 أيار/ مايو 2026، برفقة موكب لمسؤولي الحكومة السورية، ومن المتوقع وصولهم إلى دمشق تمهيداً لعودتهم، دون تحديد موعد السفر النهائي.
وقالت الوزيرة الاتحادية تانيا بليبرسيك أن العائدين سيخضعون للإجراءات القانونية المفروضة على المجموعة الأولى التي سبق وصولها، بما يشمل التوقيف والملاحقة القضائية في حال ثبوت تورطهم بجرائم.
وبحسب صحيفة "ذي كانبرا تايمز"، لا يزال 7 نساء و14 طفلاً أسترالياً داخل "مخيم روج" بعد مغادرة المجموعة الأولى، ويحق للعائدين دخول أستراليا باعتبارهم مواطنين أستراليين.
في المقابل، شدد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على أن حكومته لا تقدم دعماً مباشراً لعودتهم، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت تدفع باتجاه إخلاء هذه المخيمات.
وسبق أن ألقت السلطات الأسترالية القبض على ثلاث نساء مرتبطات بتنظيم الدولة الإسلامية فور وصولهن إلى أستراليا، بعدما قدمن من سوريا عبر العاصمة القطرية الدوحة، عقب أكثر من ست سنوات قضينها في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وقالت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن التهم الموجهة للموقوفات متعلقة بجرائم ضد الإنسانية، بينها الاستعباد، وتجارة الرقيق، إضافةً لتهم الانتماء لتنظيم الدولة.
نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن سوريا ستحضر قمة دول السبع (G7) كدولة ضيف بفرنسا في حزيران/ يونيو المقبل، وسيمثلها الرئيس أحمد الشرع، في أول مشاركة لسوريا في قمة المجموعة منذ التأسيس عام 1975.
وكان وزير المالية السوري يسر برنية قد حضر المحادثات المالية للمجموعة في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس، وتسلّم يدوياً دعوة الرئيس الشرع لحضور القمة، وفق المصادر.
ومن المرجح أن مشاركة سوريا في المحادثات ستركز على على دور البلاد باعتبارها "مركزاً استراتيجياً محتملاً لسلاسل التوريد" بعد إغلاق مضيق هرمز، كما أنها تسعى إلى إعادة بناء اقتصاد حطمته سنوات من الصراع والعقوبات.
تشارك سوريا، يوم الاثنين 18 أيار/ مايو 2026، في جلسة مغلقة تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع (G7) في العاصمة الفرنسية باريس.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أنه من المتوقع حضور وزير المالية السوري "يسر برنية" في الاجتماع، حيث ستتركز المناقشات حول ملفين أساسيين هما: تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام في سوريا، وإعادة دمج البلاد في المنظومة المالية العالمية.
وأوضح المصدر أن دعوة دمشق للمشاركة تأتي في إطار التحضيرات الجارية لقمة قادة مجموعة السبع المقررة في حزيران/يونيو المقبل، وتعكس مساعي القوى الاقتصادية الكبرى لتقريب إدارة الرئيس أحمد الشرع من المنظومة الدولية، تماشياً مع تركيز المجموعة على تحقيق الاستقرار في الدول المؤثرة على الأمن الإقليمي والعالمي.
وتأتي المشاركة السورية إلى جانب الأوكرانية في أجزاء من الاجتماعات التي تستمر ليومين، والتي تهيمن عليها ملفات الاختلالات الاقتصادية العالمية، والتوترات التجارية، وتبعات الصراعات الراهنة في الشرق الأوسط وأوروبا.
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين 18 أيار/ مايو 2027 رفع سبع جهات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا وذلك في بيان على موقعه الرسمي.
كما قرر تمديد التدابير التقييدية المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بـنظام الأسد المخلوع في سوريا لمدة عام إضافي، حتى 1 حزيران/ يونيو 2027، وذلك عقب المراجعة السنوية التي يجريها المجلس لنظام العقوبات.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق ما تزال تحتفظ بنفوذ، وتشكل خطرًا قد يقوض مسار الانتقال، ويعرقل الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية والمساءلة.
وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال من قبل مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته للأشخاص والكيانات المدرجين على القائمة. كما يخضع الأفراد المشمولون بالعقوبات إلى حظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيار/مايو 2025 رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف دعم الانتقال السلمي والشامل في البلاد، إلى جانب التعافي الاجتماعي والاقتصادي وجهود إعادة الإعمار. وفي المقابل، أبقى الاتحاد على التدابير التقييدية المحددة الهدف بحق أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع.
قال مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إن الجانب التركي لم يصدر حتى الآن أي تعميم رسمي موحد وواضح يُعمم على جميع المنافذ الحدودية بشأن دخول السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة وإذن العمل، وكذلك ما يتعلق باشتراط جواز سفر سوري ساري المفعول للسوريين من حاملي الجنسية المزدوجة.
وأوضح علوش، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن ما يجري حالياً يتمثل في وجود اختلافات واجتهادات في التطبيق بين منفذ وآخر، مشيراً إلى أن بعض الموظفين الأتراك يسمحون بعبور حاملي إذن العمل من بعض المنافذ، مثل منفذ كسب، بينما لا يُسمح بذلك في منافذ أخرى.
واستدل علوش أيضاً بصورة منشور لأحد المسافرين دخل إلى سوريا وعاد إلى تركيا باستخدام إذن العمل وأن الجانب التركي أخبره أن موظفين أتراك أخطؤوا بإدخاله وأنه لا يوجد دخول بواسطة إذن العمل إلى سوريا.

وأضاف أن السوريين من حاملي الجنسية المزدوجة ما يزال يُسمح لهم، حتى الآن، بالعبور عبر عموم المنافذ، حتى في حال كان جواز السفر السوري منتهي الصلاحية منذ عشر سنوات، في حين قد يُطلب من بعض المسافرين أحياناً إبراز جواز سفر سوري ساري المفعول.
وأشار إلى أن صورة الإجراءات الحالية ما تزال غير مستقرة وغير موحدة بين جميع المنافذ الحدودية التركية، لافتاً إلى أن الهيئة تواصلت مع الجهات المعنية على أمل إصدار تعليمات رسمية واضحة وشفافة تُعمم بشكل موحد، بما يجنب المسافرين مشقة السفر ثم التعرض للمنع من الدخول.