
سوريون بين ضحايا هجوم روسي على سفينة تجارية في أوديسا
قتل خمسة بحارة وأصيب عشرة آخرين إثر استهداف سفينة تجارية في ميناء بأوديسا، وقالت النيابة الأوكرانية إن بين الضحايا سوريين ومصريين.
يغطّي هذا التصنيف أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي والساحة الدولية، مع متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. كما يرصد المعلومات المضللة وحملات التضليل المرتبطة بالقضايا العربية والدولية، ويقدّم تحليلات وتقارير معمّقة تسهم في توضيح السياقات وتفكيك السرديات المتداولة، استنادًا إلى معايير مهنية في التحقق والدقة.
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي الاثنين 18 أيار/ مايو 2027 رفع سبع جهات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة قال إنها تهدف إلى دعم تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا وذلك في بيان على موقعه الرسمي.
كما قرر تمديد التدابير التقييدية المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بـنظام الأسد المخلوع في سوريا لمدة عام إضافي، حتى 1 حزيران/ يونيو 2027، وذلك عقب المراجعة السنوية التي يجريها المجلس لنظام العقوبات.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد السابق ما تزال تحتفظ بنفوذ، وتشكل خطرًا قد يقوض مسار الانتقال، ويعرقل الجهود الرامية إلى المصالحة الوطنية والمساءلة.
وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، وحظر إتاحة الأموال من قبل مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته للأشخاص والكيانات المدرجين على القائمة. كما يخضع الأفراد المشمولون بالعقوبات إلى حظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في أيار/مايو 2025 رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف دعم الانتقال السلمي والشامل في البلاد، إلى جانب التعافي الاجتماعي والاقتصادي وجهود إعادة الإعمار. وفي المقابل، أبقى الاتحاد على التدابير التقييدية المحددة الهدف بحق أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام المخلوع.
قال مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، إن الجانب التركي لم يصدر حتى الآن أي تعميم رسمي موحد وواضح يُعمم على جميع المنافذ الحدودية بشأن دخول السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة وإذن العمل، وكذلك ما يتعلق باشتراط جواز سفر سوري ساري المفعول للسوريين من حاملي الجنسية المزدوجة.
وأوضح علوش، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن ما يجري حالياً يتمثل في وجود اختلافات واجتهادات في التطبيق بين منفذ وآخر، مشيراً إلى أن بعض الموظفين الأتراك يسمحون بعبور حاملي إذن العمل من بعض المنافذ، مثل منفذ كسب، بينما لا يُسمح بذلك في منافذ أخرى.
واستدل علوش أيضاً بصورة منشور لأحد المسافرين دخل إلى سوريا وعاد إلى تركيا باستخدام إذن العمل وأن الجانب التركي أخبره أن موظفين أتراك أخطؤوا بإدخاله وأنه لا يوجد دخول بواسطة إذن العمل إلى سوريا.

وأضاف أن السوريين من حاملي الجنسية المزدوجة ما يزال يُسمح لهم، حتى الآن، بالعبور عبر عموم المنافذ، حتى في حال كان جواز السفر السوري منتهي الصلاحية منذ عشر سنوات، في حين قد يُطلب من بعض المسافرين أحياناً إبراز جواز سفر سوري ساري المفعول.
وأشار إلى أن صورة الإجراءات الحالية ما تزال غير مستقرة وغير موحدة بين جميع المنافذ الحدودية التركية، لافتاً إلى أن الهيئة تواصلت مع الجهات المعنية على أمل إصدار تعليمات رسمية واضحة وشفافة تُعمم بشكل موحد، بما يجنب المسافرين مشقة السفر ثم التعرض للمنع من الدخول.
أصدرت القنصلية السورية في إسطنبول تعميماً جديداً للمواطنين الراغبين بزيارة سوريا عبر المعابر الحدودية البرية مع تركيا، تضمن شروطاً وإجراءات خاصة بالدخول والعودة.
وقالت القنصلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن السوريين الحاصلين على جنسية أخرى مطالبون بإبراز جواز سفر الجنسية الأجنبية، إلى جانب جواز سفر سوري ساري المفعول، عند السفر إلى سوريا عبر الأراضي التركية.
وأضافت أن السوري الذي يحمل جنسية ثانية ويدخل إلى سوريا من دولة غير تركيا، لن يُسمح له بدخول الأراضي التركية عند العودة، وعليه المغادرة عبر الدولة أو المعبر ذاته الذي دخل منه إلى سوريا.
كما شددت على أن كل مواطن سوري يدخل إلى سوريا عبر الحدود التركية، ويعتزم العودة إلى تركيا، يجب أن يعود عبر البوابة الحدودية نفسها التي دخل منها.
وأكدت القنصلية عدم السماح لغير المواطنين السوريين بالعبور من تركيا إلى سوريا عبر المعابر البرية، موضحة أن هذه الإجراءات لا تشمل حاملي الجنسية التركية والمواطنين الأتراك.
نقلت وكالة رويترز الاثنين 12 مايو/ أيار 2026 أن الكنيست الإسرائيلي أقرّ قانوناً جديداً ينشئ محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مئات المقاتلين الفلسطينيين المشاركين في "هجوم السابع من أكتوبر" 2023، في خطوة قالت تل أبيب إنها تهدف إلى “تحقيق العدالة” ومعالجة الصدمة الوطنية التي خلّفها الهجوم.
وبحسب التقرير، فإن المحكمة العسكرية ستُقام في القدس وتتألف من هيئة من ثلاثة قضاة، على أن تنظر في ملفات ما بين 200 إلى 300 مقاتل فلسطيني اعتقلتهم إسرائيل داخل أراضيها عقب الهجوم، بينهم عناصر من قوة “النخبة” التابعة لحركة حماس، فيما لا تزال الأعداد الدقيقة سرية.
وأوضح التقرير أن القانون يسمح أيضاً بمحاكمة أي فلسطينيين يُعتقلون لاحقاً داخل قطاع غزة ويُشتبه بمشاركتهم في "هجوم 7 أكتوبر" أو في احتجاز الأسرى الإسرائيليين إساءة معاملتهم.
وصادق الكنيست على القانون بأغلبية واسعة بلغت 93 نائباً من أصل 120، في مشهد نادر من التوافق بين الائتلاف الحاكم والمعارضة الإسرائيلية.
وينص القانون على أن تكون المحاكمات علنية، مع بث الجلسات الرئيسة مباشرة، فيما سيشارك المتهمون حضورياً فقط في الجلسات الأساسية، بينما تُعقد بقية الجلسات عبر الاتصال المرئي. كما سيسمح للناجين وعائلات الضحايا بحضور الجلسات بشكل مباشر.
وأشار التقرير إلى أن مشرعين من الحكومة والمعارضة شاركوا في صياغة القانون بهدف ضمان محاكمة جميع المشاركين في الهجوم؛ بموجب القوانين الجنائية الإسرائيلية المتعلقة بجرائم ضد الشعب اليهودي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين 11 أيار/ مايو، قراراً يقضي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاق التعاون بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجمهورية العربية السورية، وإلغاء القرار رقم 2011/523/EU الذي كان قد فرض هذا التعليق.
وبهذا القرار، يعيد المجلس تطبيق اتفاق التعاون بشكل كامل، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وكان التعليق الجزئي الذي فُرض عام 2011 وجرى توسيعه عام 2012 قد شمل بعض الأحكام التجارية في الاتفاق، وذلك رداً على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من نظام الأسد. وتضمن التعليق إزالة قيود كمية على استيراد بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته والذهب والمعادن الثمينة والألماس.
وبحسب المجلس، فإن الظروف التي أدت إلى فرض التعليق لم تعد قائمة، في ظل التطورات السياسية التي شهدتها سوريا منذ نهاية عام 2024، بما في ذلك سقوط نظام الأسد، وما تبعه من قرارات أوروبية برفع العقوبات الاقتصادية في أيار/ مايو 2025 مع الإبقاء على بعض الإجراءات ذات الطابع الأمني.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن إعادة تفعيل الاتفاق تأتي ضمن سياسة دعم “انتقال سلمي وشامل” في سوريا، والمساهمة في تعافيها الاقتصادي وإعادة دمجها في النظام الاقتصادي الدولي، إضافة إلى إعادة الانخراط في العلاقات مع سوريا.
ويشكل اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، المبرم عام 1977، الإطار الناظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.
وستُبلغ السلطات السورية بقرار إنهاء التعليق الجزئي، على أن تدخل أحكام الاتفاق المعاد تفعيلها حيز التنفيذ اعتباراً من أول يوم في الشهر الذي يلي الإشعار الرسمي.