قضت محكمة الجنايات في باريس، يوم الاثنين 13 نيسان/ أبريل 2026، بإدانة شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، التابعة لمجموعة هولسيم، بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك العقوبات الأوروبية، وذلك على خلفية مدفوعات قالت النيابة إنها وُجّهت إلى تنظيمات جهادية في سوريا للحفاظ على تشغيل مصنعها شمال البلاد خلال الحرب الأهلية.
وقالت المحكمة وفق وكالة رويترز إن المدفوعات التي جرت عبر فرع الشركة السوري كانت تهدف إلى تأمين استمرار العمل في مصنع جلابية، في وقت كانت فيه مناطق واسعة من شمال سوريا خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وفصائل مسلحة أخرى.
وتعود القضية إلى اتهامات بأن لافارج دفعت ملايين اليوروهات بين عامي 2013 و2014 عبر وسطاء لتنظيم الدولة وجبهة النصرة، في مقابل ضمان مرور الموظفين والبضائع وتأمين الوصول إلى المواد الأولية، بينما كانت السلطات الأوروبية تعتبر تلك الجماعات كيانات إرهابية.
كما قضت محكمة الجنايات في باريس حكماً حكماً غيابياً بسجن رجل الأعمال السوري فراس طلاس لمدة 7 سنوات، مع تغريمه مبلغاً مالياً وقدره 225 ألف يورو، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه وذلك في إطار القضية ذاتها إذ أكدت المحكمة أن طلاس لعب دور الوسيط بين شركة لافارج والتنظيمات المذكورة.
وكانت الشركة قد أقرت في الولايات المتحدة عام 2022 بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيمات مصنفة إرهابية، ووافقت على غرامات ومصادرات بلغت نحو 778 مليون دولار.