
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان بريف دمشق
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان عبر ريف دمشق، في حادثة تسلط الضوء على عمليات التهريب عبر الحدود السورية اللبنانية. تعرف إلى تفاصيل الواقعة عبر منصة تأكّد.
يغطّي هذا التصنيف أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العالم العربي والساحة الدولية، مع متابعة مستمرة للأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المنطقة. كما يرصد المعلومات المضللة وحملات التضليل المرتبطة بالقضايا العربية والدولية، ويقدّم تحليلات وتقارير معمّقة تسهم في توضيح السياقات وتفكيك السرديات المتداولة، استنادًا إلى معايير مهنية في التحقق والدقة.
أحبط جهاز الاستخبارات العامة، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر محاولة تهريب شحنة أسلحة متنوعة إلى الأراضي اللبنانية، وذلك إثر عملية أمنية نُفذت في ريف دمشق وأسفرت عن إلقاء القبض على أحد المتورطين.
وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف كامل خيوط الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها وملاحقة بقية المتورطين، بهدف ضبط الحدود ومنع استغلال الأراضي السورية كممر لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية.
أصدرت الرئاسة التركية قراراً بإغلاق ست مؤسسات تعليمية تابعة لجامعتي «غازي عنتاب» و«العلوم الصحية» التركيتين في شمال سوريا، بالتزامن مع المصادقة على مذكرة تفاهم لتنظيم انتقال أنشطتها إلى مؤسسات التعليم العالي السورية، فيما رحّب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، مروان الحلبي، بالقرار، مؤكداً استمرار إجراءات دمج المؤسسات المعنية وتسوية أوضاع طلابها وكوادرها.
وبحسب القرار الرئاسي التركي رقم (12016)، الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية التركية اليوم السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر، شمل الإغلاق المعهد المهني العالي في جرابلس، وكلية العلوم الاقتصادية والإدارية في الباب، وكلية العلوم الإسلامية في أعزاز، وكلية التربية في عفرين، التابعة لجامعة غازي عنتاب، إضافة إلى كلية الطب والمعهد المهني العالي للخدمات الصحية في مدينة الراعي، التابعين لجامعة العلوم الصحية التركية. ونص القرار على دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشره، مع تفويض مجلس التعليم العالي التركي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
من جانبه، رحّب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، مروان الحلبي، بالقرار، معتبراً أنه يمثل خطوة في استكمال تنظيم أوضاع المؤسسات التعليمية وانتقالها إلى منظومة التعليم العالي السورية. وثمّن الحلبي الدور الذي أدته المؤسسات والكوادر التعليمية التركية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن القرار جاء نتيجة التنسيق بين الجانبين السوري والتركي بهدف الحفاظ على الحقوق الأكاديمية للطلاب والخريجين. وأكد أن إجراءات الدمج والتسوية تجري حالياً ضمن جامعة حلب، لاستكمال الترتيبات الأكاديمية والإدارية وضمان استمرار العملية التعليمية وحفظ حقوق الطلاب والعاملين.
ويأتي القرار استكمالاً لمذكرة التفاهم التي وقّعتها وزارة التعليم العالي السورية ومجلس التعليم العالي التركي في 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي نصّت على استمرار الأنشطة التعليمية للمؤسسات التابعة لجامعة غازي عنتاب ضمن جامعة حلب، وتنظيم انتقال طلاب كلية الطب ومعهد الخدمات الصحية في الراعي إلى مؤسسات التعليم العالي السورية أو مؤسسات مكافئة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب انقطاع الدراسة أو الإضرار بالحقوق الأكاديمية للطلاب والخريجين. وكانت وزارة التعليم العالي السورية قد بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إجراءات تنفيذية لدمج المؤسسات المعنية وتسوية أوضاعها.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية استعادة طائرة من طراز "إليوشن" تابعة لسوريا، كانت متوقفة في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي الليبية، وذلك بالتنسيق مع قيادة القوى الجوية السورية في وزارة الدفاع.
وأعربت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في تصريح لوكالة "سانا"، عن شكرها لنائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، صدام خليفة حفتر، وإدارة مطار بنينا والجهات الليبية المعنية، على تعاونهم وتقديم التسهيلات اللازمة لاستعادة الطائرة.
أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بأن سوريا تستعد لإرسال نحو 600 عنصر من القوات الخاصة إلى السعودية خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً لنشرهم قرب الحدود مع اليمن، في ظل تصاعد المواجهات بين القوات المدعومة من الرياض وجماعة الحوثيين.
ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الترتيبات، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن مستشارين عسكريين سوريين وصلوا بالفعل إلى السعودية للمساعدة في تدريب قوات يمنية داخل المملكة، دون إرسال مقاتلين سوريين إلى الأراضي اليمنية حتى الآن. وأوضح أحد المسؤولين أن الرياض اشترطت أن يكون العناصر المشاركون سوريي الجنسية، دون المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى الفصائل المسلحة خلال الحرب السورية.
وبحسب التقرير، أجرى وفد عسكري سوري برئاسة قائد الفرقة 82 خالد خطاب زيارة إلى السعودية استمرت أسبوعين، فيما زار 36 مسؤولاً عسكرياً سورياً غرفة قيادة وعمليات مشتركة في جدة، تضم مسؤولين سعوديين ويمنيين، واطلعوا على تطورات الجبهات ومناطق العمليات.
وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مسؤولين سوريين أن قراراً اتُّخذ بشأن انضمام دمشق إلى اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان، دون الإعلان عنه رسمياً، بينما أكد مسؤول إقليمي أن المحادثات بهذا الشأن لا تزال مستمرة.
ويأتي التقرير بعد نفي مصدر دبلوماسي سوري، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا" في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، صحة الأنباء المتعلقة بإرسال قوات سورية إلى اليمن، مؤكداً أن التعاون العسكري مع السعودية يتركز على التدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات العسكرية.
وكانت دمشق والرياض قد وقعتا اتفاقية تعاون عسكري خلال زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى السعودية الأسبوع الماضي، دون الإعلان عن تفاصيلها، بالتزامن مع تصاعد المواجهات بين الحوثيين والقوات المدعومة من المملكة في اليمن.
قال مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، مازن علوش، إن السلطات التركية أصدرت قراراً يسمح لمواطني عشر دول عربية بالعبور عبر المنافذ الحدودية البرية بين سوريا وتركيا، وفق نظام التأشيرات المعمول به في تركيا، دون الحاجة إلى الحصول على إذن مسبق إضافي.

مازن علوش
مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا
وأوضح علوش، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن القرار يشمل مواطني البحرين والإمارات وقطر والكويت ولبنان والسعودية وسلطنة عُمان والأردن واليمن وفلسطين.
وأضاف أن التعليمات تتيح للسوريين الحاصلين على جنسية أجنبية مغادرة سوريا عبر أي من المنافذ الحدودية البرية مع تركيا، بقصد العبور (الترانزيت) إلى دولة إقامتهم، بغض النظر عن طريقة دخولهم إلى سوريا، سواء عبر المنافذ الحدودية مع تركيا أو الدول المجاورة أو المطارات السورية.
وأشار علوش إلى أن الجانب التركي يشترط، في المنافذ المقابلة لمعابر السلامة والراعي وتل أبيض، على السوريين الحاصلين على جنسية أجنبية، باستثناء الجنسية التركية، إبراز جواز سفر سوري ساري المفعول، على أن تتطابق بياناته الشخصية مع بيانات جواز السفر الأجنبي للسماح لهم بالمغادرة.
ونبّه إلى أن القرارات والتعليمات المذكورة صادرة عن السلطات التركية، وهي قابلة للتعديل أو الإلغاء دون إشعار مسبق، كما قد تختلف آليات تطبيقها من منفذ حدودي إلى آخر.
وشهدت المعابر الحدودية البرية بين سوريا وتركيا قيوداً وإغلاقات متفاوتة منذ عام 2012، على خلفية التطورات الأمنية والعسكرية في سوريا، ما أدى إلى تقييد حركة المسافرين والمركبات، واقتصار العبور عبر بعض المنافذ على حالات محددة، بينها الأنشطة التجارية والإنسانية.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأت السلطات التركية تخفيف القيود تدريجياً، إذ استأنفت في نيسان/أبريل 2025 بعض الإجراءات الجمركية للمسافرين والمركبات، قبل أن تعلن في آب/أغسطس من العام نفسه السماح للمواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على جنسية أجنبية بالعبور باستخدام جوازات السفر، مع استثناء بعض المعابر.