
ملف العقوبات
ملف شامل يسلّط الضوء على المعلومات المضللة والادعاءات الملفقة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والحكومة السورية والجهات المرتبطة بها.
ملف شامل يسلّط الضوء على المعلومات المضللة والادعاءات الملفقة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والحكومة السورية والجهات المرتبطة بها.
أعلنت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية إعادة إدراج إبراهيم سكرية، المعروف باسم "أبو مريم الأسترالي"، ضمن قائمة العقوبات المالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، في قرار شمل 15 شخصاً وكيانين، ونُشر في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وقالت الوزارة إن إعادة الإدراج تمت بموجب صك تشريعي يستند إلى قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، موضحةً أن هذه الإدراجات تنتهي تلقائياً وتستلزم إعادة النظر فيها كل ثلاث سنوات من تاريخ آخر إدراج. وورد اسم سكرية في الإعلان بالصيغة الإنجليزية "Abraham Succarieh".
وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت إدراج سكرية ضمن العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة الإرهاب في 8 حزيران/يونيو 2018، ما يجعل القرار الأخير تجديداً لإدراج سابق.
وبحسب الإعلان الأسترالي، يحظر الإدراج استخدام الأصول المشمولة بالتجميد أو التصرف فيها أو تسهيل التعامل بها دون تصريح من وزيرة الخارجية، كما يحظر إتاحة أصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للشخص المدرج أو لمنفعته دون تصريح. ولم يعرض الإعلان وقائع جديدة تخص سكرية أو يربط تجديد إدراجه بمهامه الحالية في سوريا.
ويُعرف سكرية بوصفه مديراً للصندوق السيادي السوري، وسبق لوزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري وأن أشار إليه بهذه الصفة في منشور بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2026، في حين لم يصدر عن السلطات السورية أي إعلان لمنصبه رسمياً حتى الآن.
وبحسب "الذاكرة السورية"، وُلد سكرية في مدينة بريزبن الأسترالية عام 1985، وهو أسترالي من أصل لبناني، وعُرف أيضاً باسم إبراهيم بن مسعود. واستقر في سوريا منذ عام 2013، وانضم إلى "جبهة النصرة" ثم "هيئة تحرير الشام"، قبل أن يتولى مسؤوليات اقتصادية وإدارية بعد سقوط نظام الأسد، من بينها ملف التسويات مع رجال أعمال مرتبطين بالنظام السابق.
ويعرّف الموقع الرسمي للصندوق السيادي السوري المؤسسة بأنها جهة اقتصادية مملوكة للدولة، أُحدثت بالمرسوم الرئاسي رقم 113 الصادر في 24 حزيران/يونيو 2025، بهدف إدارة أصول الدولة واستثمارها وتحقيق عوائد مستدامة.
تستعد الولايات المتحدة، الاثنين، لشطب سوريا رسميًا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 47 عامًا على إدراجها، وفق ما نقل موقع "المونيتور" عن مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وأوضح الموقع أن مهلة مراجعة الكونغرس انتهت الجمعة من دون تحرك لمنع القرار، بعد أن كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بنيتها رفع التصنيف عقب مهلة إخطار مدتها 45 يومًا.
وكانت سوريا مدرجة على القائمة منذ عام 1979، إلى جانب كوبا وإيران وكوريا الشمالية. وفرض التصنيف قيودًا على المساعدات الأميركية ومبيعات الدفاع وتصدير بعض السلع ذات الاستخدام المزدوج، فيما قد يمهد رفعه لتوسيع الاستثمار التجاري وتخفيف قيود إضافية على التصدير إلى سوريا.
أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء 17 حزيران/يونيو، مشروع القانون S.3172 المقدم من السيناتورات "جين شاهين" و"ماركواين مولين" و"جوني إرنست"، والذي ينص على إلغاء قانونين أميركيين يفرضان عقوبات على سوريا.
ويقضي المشروع بإلغاء "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003" و"قانون محاسبة سوريا لحقوق الإنسان لعام 2012"، بعد تصويت اللجنة لصالح إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس الشيوخ للنظر فيه.
وقال محمد علاء غانم القيادي في الجالية السورية في أمريكا في لقاء مع قناة تلفزيون سوريا، "أن مفاعيل القوانين متوقفة عن العمل منذ العام الماضي بعد الحصول على اعفاءات والآن هنالك جهود لإلغائها بشكل نهائي".
ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي ليصبح قانوناً نافذاً.
نقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين أن قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بات بانتظار الموافقة النهائية من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد استكمال مراجعة قانونية استمرت ستة أشهر للتأكد من عدم دعم دمشق للإرهاب الدولي.
وبحسب التقرير، قال أحد المسؤولين الأميركيين إن "لا توجد أي عقبة أخرى، إنه التوقيع الأخير فقط".
وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خففت خلال العام الماضي عدداً من العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الانخراط مع الحكومة السورية الجديدة.
ويُعد تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، المفروض منذ عام 1979، من أبرز العوائق أمام الاستثمارات الأجنبية والتعاملات المالية والتكنولوجية مع دمشق، رغم تخفيف بعض القيود الأميركية خلال الفترة الماضية.

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد توصلوا إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين.
وسبق لوزراء خارجية الاتحاد الاتفاق في وقت سابق اليوم، على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا، وإعادة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه منذ عام 2011، عقب الثورة السورية على نظام الأسد المخلوع.