
ملف العقوبات
ملف شامل يسلّط الضوء على المعلومات المضللة والادعاءات الملفقة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والحكومة السورية والجهات المرتبطة بها.
ملف شامل يسلّط الضوء على المعلومات المضللة والادعاءات الملفقة المتعلقة بالعقوبات المفروضة على سوريا والحكومة السورية والجهات المرتبطة بها.
أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء 17 حزيران/يونيو، مشروع القانون S.3172 المقدم من السيناتورات "جين شاهين" و"ماركواين مولين" و"جوني إرنست"، والذي ينص على إلغاء قانونين أميركيين يفرضان عقوبات على سوريا.
ويقضي المشروع بإلغاء "قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003" و"قانون محاسبة سوريا لحقوق الإنسان لعام 2012"، بعد تصويت اللجنة لصالح إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس الشيوخ للنظر فيه.
وقال محمد علاء غانم القيادي في الجالية السورية في أمريكا في لقاء مع قناة تلفزيون سوريا، "أن مفاعيل القوانين متوقفة عن العمل منذ العام الماضي بعد الحصول على اعفاءات والآن هنالك جهود لإلغائها بشكل نهائي".
ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي ليصبح قانوناً نافذاً.
نقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين أن قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بات بانتظار الموافقة النهائية من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بعد استكمال مراجعة قانونية استمرت ستة أشهر للتأكد من عدم دعم دمشق للإرهاب الدولي.
وبحسب التقرير، قال أحد المسؤولين الأميركيين إن "لا توجد أي عقبة أخرى، إنه التوقيع الأخير فقط".
وأشار التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خففت خلال العام الماضي عدداً من العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الانخراط مع الحكومة السورية الجديدة.
ويُعد تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، المفروض منذ عام 1979، من أبرز العوائق أمام الاستثمارات الأجنبية والتعاملات المالية والتكنولوجية مع دمشق، رغم تخفيف بعض القيود الأميركية خلال الفترة الماضية.

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد توصلوا إلى اتفاق يقضي برفع العقوبات المفروضة على وزيري الداخلية والدفاع السوريين.
وسبق لوزراء خارجية الاتحاد الاتفاق في وقت سابق اليوم، على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا، وإعادة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه منذ عام 2011، عقب الثورة السورية على نظام الأسد المخلوع.
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، في تصريحات لوكالة رويترز، إن سوريا وصلت إلى المراحل النهائية لإنشاء حساب مصرفي مراسل مع البنك المركزي التركي، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع عبر الحدود وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب بحث إمكانية تنفيذ عمليات لتبادل العملات.
وأوضح الحصرية أن غياب نظام دفع منظم بين سوريا وتركيا يشكل أحد أبرز العوائق أمام توسع التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن معظم المعاملات التجارية تُجرى حالياً نقداً عبر مكاتب تحويل الأموال التقليدية. وأضاف أن التعاون المالي بين البلدين يتسارع ويتجه نحو طابع أكثر رسمية، مع توقعات بتطوير أنظمة دفع متكاملة، وتسويات مالية عبر الحدود، وأطر أكثر تنظيماً لتمويل التجارة.
وأشار إلى أن بنوكاً تركية، بينها بنك زراعات الحكومي وبنك أكتيف الخاص، قد تبدأ عملياتها في سوريا في المستقبل القريب، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد عام 2024.
وبحسب الوكالة، أظهر بيانات رسمية، ارتفاع صادرات تركيا إلى سوريا بنسبة 60 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما بلغت واردات سوريا نحو 235 مليون دولار.
أعلنت لجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيمي (داعش) و(القاعدة)، المنشأة عملاً بالقرارات 1267 (1999) و1989 (2011) و2253 (2015)، إزالة إدراج واحد من قائمة الجزاءات الخاصة بتنظيم (داعش) والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بهما.
وأوضحت اللجنة أنها قررت في 27 شباط/فبراير 2026 شطب الكيان المدرج تحت اسم (جبهة النصرة لأهل الشام) من قائمة العقوبات.
وبموجب هذا القرار، لم تعد التدابير المفروضة بموجب الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 2734 (2024)، المعتمد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تنطبق على الاسم المذكور. وتشمل هذه التدابير تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر توريد الأسلحة.
وكان الكيان مدرجاً في القائمة تحت الرمز (QDe.137) وباسم (جبهة النصرة لأهل الشام)، والمعروف أيضاً باسم (هيئة تحرير الشام) (Hay’at Tahrir al-Sham – HTS).
أُدرجت (جبهة النصرة لأهل الشام) على قائمة العقوبات في أيار/مايو 2013، باعتبارها كياناً مرتبطاً بتنظيم (القاعدة) في العراق، وذلك في إطار نظام الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1267 (1999) وتعديلاته اللاحقة.
وجاء الإدراج بعد إعلان زعيم تنظيم (القاعدة في العراق) آنذاك أبو بكر البغدادي ضم (جبهة النصرة) إلى تنظيمه تحت مسمى (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، وهو ما رفضه قائد النصرة حينها أبو محمد الجولاني، مع تأكيده مبايعة زعيم (القاعدة) أيمن الظواهري.
ورأت الأمم المتحدة في ذلك الوقت أن (جبهة النصرة) تشكل امتداداً لتنظيم (القاعدة) وتعمل تحت مظلته الأيديولوجية والتنظيمية، الأمر الذي استدعى إخضاعها لتدابير العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المرتبطة بالتنظيم.