
تضليل في سياق التحريض والكراهية يرافق مظاهرات الساحل وحمص وحماة
شهدت مظاهرات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة توترات على الأرض وتضليل وتلفيق في سياق التحريض جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، المزيد في التقرير.

زعمت قنوات إخبارية، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر أن الأمم المتحدة شطبت اسم "الجولاني" الرئيس السوري أحمد الشرع عن قائمة العقوبات المتعلقة بالإرهاب التي أدرج اسمه ضمنها في 24 تموز/ يوليو 2013.
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء الذي زعم "الأمم المتحدة شطبت اسم الجولاني من قائمة عقوباتها"، فتبين أن الادعاء ملفق.
أثناء البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مناسبة باللغتين العربية والإنجليزية، لم يتم العثور على أي نتائج تدعم صحة الادعاء، وبالرجوع إلى الموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي، تبيّن أن الجلسة المخصصة لمناقشة الملف السوري مقررة بتاريخ 22 تشرين الأول الجاري، ولا توجد أي جلسة تتعلق بالشأن السوري اليوم، الجمعة 17 تشرين الأول.
تجدر الإشارة إلى أن عملية رفع العقوبات في مجلس الأمن الدولي لا تتم إلا بعد انعقاد جلسة مخصصة للملف المذكور، وطرح مشروع قرار أممي يحظى بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية.
أفادت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ"إندبندنت عربية" أن مجلس الأمن الدولي يستعد لعقد جلسة خاصة ومغلقة في 22 تشرين الأول الجاري، لبحث مشروع قرار أميركي يقضي برفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الشخصيات الحكومية من قائمة العقوبات الأممية، مع الإبقاء على “هيئة تحرير الشام” ضمن لائحة الكيانات الإرهابية.
وتأتي الجلسة، المقررة عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش، في ظل توافق غير معلن بين القوى الكبرى، إذ حظي المشروع بموافقة ضمنية من بريطانيا وفرنسا وروسيا، وموافقة شفهية مبدئية من الصين بعد جهود دبلوماسية مكثفة لتليين موقفها السابق الرافض، بعد أن ارتبطت مخاوفها من المقاتلين الإيغور في سوريا.
وتشير مصادر دبلوماسية للموقع المذكور إلى أن التصويت سيكون حاسماً ما لم تستخدم إحدى الدول دائمة العضوية حق النقض “الفيتو”. وفي موازاة ذلك، دعمت دول عربية، بينها السعودية وقطر وتركيا، التوجه لرفع العقوبات عن الحكومة السورية، معتبرة أن استمرارها يعرقل مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.