تداولت مواقع إخبارية وحسابات في موقع فيسبوك وإكس، يوم الاثنين 14 نيسان/ أبريل الجاري ادعاءً يزعم أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي صرحت أن السلطات السورية لم تتخذ الخطوات المطلوبة لرفع العقوبات، على رأسها طرد المقاتلين الأجانب.
وأضافت بعض مصادر الادعاء أن كالاس قالت إنه على السلطات السورية الانتقالية أن تفضل مصالح الشعب السوري على استمرار وجود المقاتلين الأجانب الذين أصبحوا حجر عثرة في طريق رفع العقوبات عن السوريين أمريكياً وأوروبياً.
كما أن تلفزيون سوريا نشر عبر الحسابات التابعة له في مواقع التواصل الاجتماعي، تصريح كالاس بالصياغة التالية: "سنعيد تقييم الوضع في سوريا، السلطات السورية لم تتخذ الخطوات المطلوبة." قبل أن يتراجع عنه ويحذفه دون أي توضيح.
وحاز هذا الادعاء على انتشار واسع بعد أن تناقلته حسابات عدة في مواقع التواصل الاجتماعي بصيغ مختلفة، تجدون عينة منها في قائمة "مصادر الادعاء".
أجرى فريق تأكد بحثاً للتحقق من صحة الادعاء الذي زعم أن "كايا كالاس" مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي صرحت أن السلطات السورية لم تتخذ الخطوات المطلوبة لرفع العقوبات، على رأسها طرد المقاتلين الأجانب، فتبين أنه مضلل.
وبمراجعة التصريح الكامل للمسؤولة الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي عُقد بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، تبين أنها لم تأت على ذكر أي تفاصيل تتعلق بالمقاتلين الأجانب أو حول الخطوات المطلوب من الحكومة السورية تحقيقها لرفع العقوبات.
وفيما يلي النص الكامل لتصريحات كالاس مترجماً للغة العربية:
"أجرينا نقاشاً مكثفاً جداً بشأن سوريا وما إذا كنا سنواصل تخفيف العقوبات؛ من الواضح أنه لكي تتم إعادة إعمار سوريا فهي بحاجة إلى الوصول إلى الخدمات، لكن من الواضح أيضاً أننا لم نر خطوات كثيرة من القيادة الجديدة حتى الآن، وما زال مستقبل سوريا هشا جدا لكنه لا يزال يحمل بصيص أمل. اتفقنا على أن نقوم بتقييم التقدم حتى الآن لأننا قمنا ببعض خطوات رفع العقوبات، لكننا سنعمل أيضاً على اقتراح الخطوات التالية مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط والخطوط الحمراء التي سنضعها أو التي نريد رؤيتها بالفعل، سنعمل على التفاصيل الفنية المتعلقة بذلك وسنعود لاحقاً إذا كنا مستعدين للموافقة والمضي قدماً في هذا المسار."
نقلت وكالة "رويترز" مطلع شهر نيسان الجاري عن مصادر مطلعة، معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة سلّمت سوريا قائمة شروط ترغب في أن تفي بها دمشق مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، من بينها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة. وعيّنت سوريا بالفعل بعض المقاتلين الأجانب السابقين، بمن فيهم منتمون إلى قومية الأويغور، بالإضافة إلى أردني وتركي، في وزارة الدفاع، وهي خطوة أثارت قلقًا لدى عدد من الحكومات الأجنبية.
وفي وقت لاحق، لاقى إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة أواخر آذار/ مارس الماضي، ترحيباً حذراً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أعرب كل منهما عن استعداده للتعاون مع الحكومة الجديدة، ووصف هذه الخطوة بأنها "تطور إيجابي" يعكس محاولات واضحة لإعادة هيكلة الدولة على أسس جديدة.
غير أن هذا الترحيب لم يكن تفويضاً مفتوحاً، بل جاء مشروطاً بجملة من المطالب السياسية والحقوقية، عبرت عنها واشنطن وبروكسل بشكل منسق، مما يعكس تطابق رؤية الطرفين في موقفهما من الحكومة الجديدة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة تنفيذ إصلاحات جوهرية كشرط لتخفيف محتمل للعقوبات.
