هل عاد متجر "غوغل بلاي" للعمل في سوريا بعد رفع العقوبات؟

تداولت حسابات على موقع فيسبوك الخميس 22 أيار/ مايو 2025، ادعاءً يزعم أن متجر التطبيقات "غوغل بلاي" عاد للعمل في سوريا بعد رفع العقوبات، وذلك بعد 14 عاماً نتيجة الحظر المفروض على البلاد. وأضاف الادعاء أن الوصول إلى المتجر بات متاحاً دون الحاجة لاستخدام برامج كسر البروكسي أو تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).

وحظي الادعاء بانتشار واسع على موقع فيسبوك، بعد أن ساهمت عدة حسابات بإعادة نشره بصيغ مختلفة، تطلعون على عينة منها في قسم "مصادر الادعاء".

أجرت منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من الادعاء الذي زعم أن متجر "غوغل بلاي" عاد للعمل في سوريا دون VPN بعد حظر استمر 14 عاماً، فتبين أن الادعاء غير صحيح.

حيث صرّح للمنصة مصدر تقني في مزود خدمة الإنترنت الأرضي "تراسل"، وأوضح أن الحظر المفروض من شركة Google على متجر "غوغل بلاي" في سوريا لا يزال سارياً، ويُطبق على مستوى بروتوكولات الإنترنت (IP) السورية، بما يتماشى مع سياسة الامتثال للعقوبات الأميركية. ولم تُسجَّل حتى الآن أي مؤشرات فنية تدل على إلغاء الحظر من طرف Google، كما لم يصدر عن الشركة أي إعلان رسمي يوضح تغييراً في موقفها تجاه السوق السورية.

وأوضح المصدر أن ما يلاحظ مؤخراً من قدرة بعض المستخدمين على تصفح المتجر وتنزيل التطبيقات دون الحاجة إلى أدوات كسر الحظر التقليدية (VPN) لا يعود إلى رفع رسمي للحظر، بل إلى ترتيبات تقنية قامت بها شركات الاتصالات الخلوية (MTN وسيرياتيل). إذ قامت هذه الشركات بتفعيل شبكات VPN داخلية على مستوى البوابة الدولية، بحيث تُوجه طلبات الاتصال المتعلقة بمتجر "غوغل بلاي" عبر خوادم خارج سوريا، ما يسمح بوصول المستخدمين إلى الخدمة تلقائياً دون استخدام أي برامج لفك الحظر.

في المقابل، أوقفت شركة "تراسل" بدورها الحجب المحلي الذي كان مفروضاً على نطاقات المتجر، لكنها لا تملك صلاحية تجاوز الحظر المفروض من جهة Google نفسها. وبالتالي، فإن استمرار الوصول إلى الخدمة يبقى مرتبطاً بقرارات الشركة الأميركية، ولا يمكن اعتباره مؤشراً على رفع رسمي أو دائم للحظر.

خدمات "غوغل بلاي" في سوريا بعد رفع العقوبات الأميركية

تخضع سوريا منذ عام 2011 لعقوبات أميركية فرضها "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" (OFAC) التابع لوزارة الخزانة، وتستند هذه القيود إلى تشريعات أقرّها الكونغرس، أبرزها "قانون قيصر". وتشمل العقوبات حظر تصدير خدمات التكنولوجيا والبرمجيات الأميركية إلى سوريا، ما أدى إلى منع الوصول إلى منصات مثل "غوغل بلاي"، ودفع المستخدمين السوريين للاعتماد على أدوات تجاوز الحجب مثل VPN.

ورغم إمكانية تخفيف بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا من خلال أوامر تنفيذية، إلا أن العقوبات التي أقرها الكونغرس، مثل "قانون قيصر" لعام 2019، تتطلب مساراً تشريعياً أكثر تعقيداً لإلغائها نهائياً. ويُعد القانون من أشد الأدوات العقابية، إذ يمنع أي نشاطات تتعلق بإعادة الإعمار، حتى وإن عُلق تطبيقه مؤقتاً لمدة 180 يوماً. وقد أبدى أعضاء في الكونغرس، مثل ليندسي غراهام، دعمهم لتخفيف فوري للعقوبات، لكنهم أكدوا أن الإعفاء الدائم مرتبط بتنفيذ الحكومة السورية الجديدة شروطاً سياسية واضحة وضعها الرئيس الأميركي، ما يعني أن أي تخفيف راهن يظل مشروطاً ومؤقتاً وقابلاً للتراجع.

1. الادعاء الذي يزعم أن متجر "غوغل بلاي" عاد للعمل في سوريا بعد حظر استمر 14 عاماً، هو ادعاء غير صحيح.
    
2. أظهر التحقق أن الحظر المفروض من شركة Google لا يزال ساريًا على عناوين IP السورية، ولم يصدر أي إعلان رسمي من الشركة بشأن رفع القيود.
    
3. إمكانية الوصول إلى المتجر لدى بعض المستخدمين تعود إلى ترتيبات تقنية اتخذتها شركات الاتصالات السورية، عبر تفعيل VPN داخلي يوجّه حركة البيانات من خارج سوريا، دون أن يعني ذلك رفعاً رسمياً للحظر.
    
4. أُدرجت المادة في قسم "كذب" وفق "منهجية تأكد".