هذا المقطع لا يوثق تعرض بلدة كناكر بريف دمشق لقصف من مجموعات جهادية

 تداولت حسابات على موقعي فيسبوك وإكس، يوم الثلاثاء 29 نيسان/أبريل الجاري، مقطع فيديو يزعم أنه يُظهر تعرض "قرية كناكر ذات الغالبية الدرزية لقصف من قبل جماعات جهادية مسلحة منضوية ضمن الأمن العام".

ويظهر المقطع الدمار جراء تعرض منازل مدنية لقصف، فيما يسمع بالمقطع صوت يقول إن "الله أكبر النظام المجرم يقصف بيوت المدنيين في بلدة كناكر".

وحاز الادعاء، الذي تزامن مع التوتر في محيط مدينة جرمانا جنوب دمشق، على انتشار واسع في مواقع التواصل. تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت في نشره في قائمة "مصادر الادعاء" نهاية المادة.

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً للتحقق من صحة الفيديو والادعاء المرفق الذي يزعم أنه يُظهر تعرض "قرية كناكر ذات الغالبية الدرزية لقصف من قبل جماعات جهادية مسلحة منضوية ضمن الأمن العام"، وتبين أنه مضلل.

 وتوصل البحث العسكي من خلال البحث العكسي، باستخدام أدوات InVid، إلى أن المقطع قديم ومنشور على شبكة الإنترنت منذ تموز/ يوليو 2024، على أنه يوثق قصف قوات نظام الأسد السابق لمنازل المدنيين في بلدة كناكر بريف دمشق، وذلك عقب قيام أهالي البلدة بمهاجمة حاجز أمني إثر توقيف أحد أبنائهم وأسرهم خمسة عناصر من الحاجز.

 الأمر الذي ينفي علاقة الادعاء بالتوتر الجاري في جرمانا وتوثيقه لأي قصف من فصائل منضوية بقوات الأمن العام التابعة للسلطات الجديدة للبلدة.

بيان من "الداخلية" حول التوتر في جرمانا

قالت وزارة الداخلية السورية، في بيان صدر يوم الثلاثاء 29 نيسان، إن منطقة جرمانا شهدت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة، بعضها من خارج المنطقة وأخرى من داخلها، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، بينهم عناصر من قوى الأمن المنتشرة في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن التوتر جاء في أعقاب انتشار مقطع صوتي يتضمن إساءة للنبي محمد ﷺ، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن وحدات من قوى الأمن العام، مدعومة بقوات من وزارة الدفاع، تدخلت لفض الاشتباك، وحماية السكان، والحفاظ على السلم المجتمعي، كما فُرض طوق أمني في المنطقة منعاً لتكرار الحوادث.

1. الادعاء بأن المقطع يوثّق تعرض بلدة كناكر لقصف من مجموعات منضوية في "الأمن العام" غير صحيح.
    
2. تبيّن أن المقطع قديم، ومنشور منذ تموز/يوليو 2024، ويوثّق قصفاً نفذته قوات نظام الأسد السابق على البلدة.
    
3. أُدرجت المادة في قسم "تضليل" وفق "منهجية تأكد".