حكمت الهجري لم يرفض اتفاق الطاقة الأخير في سوريا

تداولت حسابات على فيسبوك يوم الجمعة 30 أيار/ مايو ادعاءً يزعم أن حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، صرح رافضاً اتفاق الطاقة الذي وقعته وزارة الطاقة السورية، الخميس 29 أيار/ مايو في العاصمة دمشق، مع تحالف "UCC Holding" والذي يتضمن 4 شركات منها واحدة أميركية وشركتين تركيتين وأخرى قطرية، لتوفر 5000 ميغا واط للطاقة الكهربائية في سوريا.

أضاف الادعاء أن الهجري يرفض الاتفاق ما لم يُخصص قسم منه لمحافظة السويداء، ويأتي انتشاره وسط تضارب المواقف في محافظة السويداء مع السلطات في دمشق، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت بانتشاره في قائمة "مصادر الادعاء".

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثًا للتحقق من صحة الادعاء الذي زعم أن حكمت الهجري صرّح رافضاً اتفاق الطاقة الكبير، ما لم يُخصص قسم منه للسويداء، فتبين أن الادعاء ملفق.

إذ لم يسفر البحث المتقدم باستخدام الكلمات المفتاحية عن أي نتيجة تدعم صحة الادعاء، ولم تتضمن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الهجري أي شيء يتعلق باتفاق الطاقة الأخير الموقع في دمشق مع عدة شركات بمجال الطاقة الكهربائية.

الهجري يدعو لبقاء النفير العام في السويداء

أدلى حكمت الهجري، المرجعية الروحية الأولى لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في سوريا، بتصريحات مصوّرة بثتها صفحة "السويداء 24" يوم الخميس 29 أيار/ مايو، تناول فيها جملة من المواقف السياسية والاجتماعية المرتبطة بالوضع الحالي في محافظة السويداء.

إذ دعا الهجري لبقاء النفير العام الذي أُعلن عنه في وقتٍ سابق للفصائل العسكرية والشعبية المتواجدة في السويداء، وبالأخص في "العشر" الحالي الذي يسبق عيد الأضحى المبارك في سوريا.

وأكد الهجري أن "العدو الذي هتك العرض و تلوثت يداه بدماء السوريين لا يمكن التسامح معه"، مشددًا على أن العقاب العادل يجب أن يكون عبر "المحاكم الدولية والمحلية"، في إشارة واضحة لضرورة محاسبة كل من تورط في الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين.

وجدد الهجري موقفه من وحدة الصف الوطني، مؤكدًا أن أبناء المنطقة الجنوبية، بمختلف مكوناتهم، "يدٌ واحدة لما فيه خير البلاد والعباد"، محذرًا في الوقت نفسه من أي محاولات لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وفي جانب من حديثه، طالب الهجري بإقامة دولة القانون، معتبرًا أن هذه الأمنية "لم تتحقق حتى الآن". ودعا السلطة في دمشق إلى التفاعل الجاد مع مطالب الأهالي وتفعيل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها جهاز قوى الأمن الداخلي والضابطة العدلية، معتبرًا أن تفعيل هاتين المؤسستين يشكل ضمانة حقيقية لإرساء الأمن والعدالة في المنطقة.

دمشق توقع اتفاقية ضخمة للطاقة الكهربائية

وفقًا لوكالة رويترز، وقّعت الحكومة السورية مذكرة تفاهم مع تحالف شركات دولي تقوده شركة "UCC Holding" القطرية لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاع الطاقة، باستثمارات تقدر بنحو 7 مليارات دولار. وتشمل الاتفاقية إنشاء أربع محطات لتوليد الكهرباء بتقنية الدورة المركبة وتعمل بالغاز، بقدرة إجمالية تصل إلى 4000 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في جنوب سوريا.

وأكد وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن هذه المشاريع تمثل خطوة محورية في خطة البلاد لإعادة تأهيل البنية التحتية، مشيراً إلى أن تنفيذها سيُسهم في تغطية أكثر من 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء، بعد أن تراجعت قدرة الإنتاج إلى 1600 ميغاواط فقط نتيجة الحرب، مقارنة بـ9500 ميغاواط قبل عام 2011.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال البناء بعد استكمال الاتفاقيات النهائية والإغلاق المالي، على أن يجري الانتهاء من محطات الغاز خلال ثلاث سنوات، والمحطة الشمسية خلال أقل من عامين. وستُموّل المشاريع من خلال بنوك إقليمية ودولية، إلى جانب مساهمات من الشركاء، وتُقدّر فرص العمل التي ستوفرها بنحو 50 ألف وظيفة مباشرة وربع مليون وظيفة غير مباشرة.

1. الادعاء الذي يزعم أن حكمت الهجري صرح برفضه لاتفاق الطاقة الكهربائية الأخير في سوريا، هو ادعاء ملفق.
    
2. لم يسفر البحث المتقدم بالكلمات المفتاحية عن أي نتائج تدعم صحة هذا الادعاء.
    
3. هذه المادة أدرجت في قسم "كذب" بحسب "منهجية تأكد".