تداولت حسابات على موقعي فيسبوك وإكس يوم السبت 31 أيار/ مايو 2025، وثيقة تزعم أن رئيس مجلس مدينة السيدة زينب أصدر تعميمًا يقضي بهدم مقام السيدة زينب خلال 10 أيام من تاريخ صدور التعميم ضمن خطة إعادة تنظيم المنطقة.
كما جاء في الوثيقة أن الجهات المختصة تُكلف بالتنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويُحال كل من يتقاعس إلى الجهات الرقابية، وحازت هذه الوثيقة على انتشار واسع، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت بنشرها في قائمة "مصادر الادعاء".
المحتوى الذي يتعارض بالكامل مع حقائق مثبتة وجرى تأليفه بالكامل ولا أساس له من الصحة.
أجرى فريق منصة (تأكد) بحثًا للتحقق من صحة الوثيقة والادعاء الذي يزعم صدور تعميم من رئيس مجلس مدينة السيدة زينب يقضي بهدم مقام السيدة زينب خلال عشرة أيام، فتبين أن الادعاء ملفق والوثيقة مزورة.
إذ تواصلت المنصة مع علي الرفاعي مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام، ونفى في تصريح خاص صحة التعميم الذي يقضي بهدم المقام، مؤكداً أن اسم "أبو القعقاع الجبوري" الذي تشير إليه الوثيقة كرئيس مجلس مدينة السيدة زينب هو اسم وهمي.
كما أسفر البحث العكسي في سياق التحقق من صحة الوثيقة أنها نسخة مفبركة عن قرار صادر بتاريخ 25 أيار/ مايو 2025، يتعلق بمراجعة تسميات المحلات التجارية، والعيادات، والمكاتب السياحية، والمستشفيات في المدينة، وأن اسم رئيس مجلس المدينة هو محمد حسام الحلبي.
وجّه مجلس مدينة السيدة زينب تعميماً إلى أصحاب المحلات والعيادات والمكاتب السياحية والمستشفيات، دعاهم فيه إلى مراجعة أسماء مؤسساتهم بما ينسجم مع قيم التعددية والوحدة الوطنية، ويعكس صورة حضارية جامعة للمنطقة.
وأكد المجلس على أهمية أن تكون التسميات خالية من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو سياسية، وأن تسهم في تعزيز هوية المنطقة كوجهة سياحية واقتصادية مفتوحة ومتنوعة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع متلاحم، وتحقيق بيئة ترحب بجميع الزوار والمستثمرين.