إحصائية حول الاعتقالات التعسفية في سوريا نُقلت بشكل مجتزأ ومنحاز

نقلت حسابات في مواقع التواصل وتطبيقات الدردشة إحصائية عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تفيد بوقوع 197 حالة اعتقال تعسفي خلال تشرين الأول في سوريا، بينهم 14 طفلاً، وذلك يوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وحاز الادعاء على انتشار واسع، وجرى تداوله في سياق الترويج لمزاعم حول انتهاكات قيل أن الحكومة ارتكبتها في الساحل السوري، تجدون عينة من الحسابات المساهمة بنشره في قائمة "مصادر الادعاء".

تحقق فريق منصة (تأكد) مما نقلته الحسابات عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول وقوع 197 حالة اعتقال تعسفي خلال تشرين الأول في سوريا، بينهم 14 طفلاً، فتبين أن غير الأرقام مجتزأة من التقرير بأسلوب منحاز.

إذ أظهر التحقق أن الشبكة السورية أصدرت تقريرها الشهري حول حالات الاحتجاز، يوم الأحد 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، ووفقاً للتقرير فقد وُثّق ما لا يقل عن 134 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بينهم 14 طفلاً. حيث كانت 8 حالات منها فقط على يد قوات الحكومة السورية، و126 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بينهم الأطفال، وقد جرى نقل الإحصائية بشكل مجتزأ دون تفصيل، ليُعطى انطباع منحاز حول ممارسات الحكومة.

كما وثق التقرير تنفيذ عناصر الأمن الداخلي حملات دهم واحتجاز طالت ما لا يقل عن 63 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الأسد، شملت عسكريين سابقين، وموظفين حكوميين، واحتجاز أشخاص يشتبه بارتباطهم بالمجموعات المسلحة التي شنت هجمات في آذار/ مارس 2025 على مواقع أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، وهي مجموعات مرتبطة ببقايا تشكيلات نظام الأسد أو محسوبة عليه.

تقرير الشبكة حول حالات الاعتقال والاحتجاز في شهر تشرين الأول بسوريا

أظهر التحليل الجغرافي لبيانات التقرير أنَّ محافظة الرقة سجلت الحصيلة الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة دير الزور، ثم حلب.

وأشار التقرير إلى أن هذه الحملات التي استهدفت مدنيين في مناطق "قسد"هدفت لسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري، ما أسفر عن تصاعد حدة التوتر والاستياء بين السكان المحليين والعناصر الأمنية، لتدفع هذه الضغوط "قسد" إلى الإفراج عن عشرات المحتجزين في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وتهدئة الأوضاع.

واختُتم التقرير المؤلف من 20 صفحة؛ بعدد من الاستنتاجات والتوصيات، الهادفة للامتثال لمعايير المحاكمة العادلة، والحذر من الاعتداء على كرامة المحتجزين وانتهاك حظر التعذيب أو التقصير في الإفراج عنهم بشكل قانوني ومنظم، إضافة للمطالبة بتطبيق آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية.

1. ما نقلته الحسابات عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان حول وقوع 197 حالة اعتقال تعسفي خلال تشرين الأول في سوريا، بينهم 14 طفلاً، احصائية مجتزأة باسلوب منحاز.
2. أظهر التحقق أن الشبكة السورية وثّقت في تقريرها الشهري ما لا يقل عن 134 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في تشرين الأول/ أكتوبر 2025، 8 حالات منها فقط على يد قوات الحكومة السورية، و126 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بينهم 14 طفلاً، إضافة لحملات دهم واحتجاز طالت ما لا يقل عن 63 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم الأسد.
3. أُدرجت المادة في قسم "انحياز" وفق "منهجية تأكد".