الادعاء
تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي ادعاء يتحدث عن نية النظام السوري فرض الخدمة الإلزامية في القوات المسلحة على الإناث أسوة بالخدمة الإلزامية للذكور في سوريا.
نشر موقع (سوشال) الإخباري يوم الخميس 18 آذار/مارس الجاري خبراً حمل عنوان "أين الشباب؟.. نظام الأسد يدرس فرض الخدمة الإلزامية على الإناث"، قال فيه إن "أنباء عن مباشرة وزارة الدفاع السورية دراسة إمكانية تطبيق قانون الخدمة الإلزامية للإناث، أسوةً بالذكور في سوريا".
ووفق الادعاء المتداول، فإن "الدراسة الجديدة تتضمن فرض الخدمة الإلزامية للإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 إلى 28 سنة، على أن لا تزيد المدة عن 18 شهراً".
وذكر الموقع أن المعلومات الواردة في خبره لم يتم التصريح عنها بشكل رسمي ولكنها "تسريبات".
الادعاء لاقى تفاعلاً واسعاً وجرى تداوله بشكل ساخر من قبل المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكانكم الاطلاع على عينة منها في جدول مصادر الادعاء نهاية المادة.
اقرأ أيضاً: مختصون أجابوا .. هل يحق للنظام السوري الحجز التنفيذي على أموال ذوي المتخلفين عن "خدمة العلم"؟
عملت منصة (تأكد) على التحقق من صحة الادعاء القائل بأن النظام السوري ينوي فرض الخدمة الإلزامية في القوات المسلحة على الإناث أسوة بالخدمة الإلزامية للذكور في سوريا من خلال البحث عن مصدر رسمي أو مصدر إعلامي يعتد به نشر الادعاء، إلا أن جميع المصادر المتداولة للخبر هي مصادر غير رسمية ولا يعتد بها إعلامياً.
وكالة فرانس برس تابعت الادعاء، وقالت إن المعلومات المتداولة حول فرض الخدمة الإلزامية على النساء في سوريا "لا أساس لها من الصحة" بحسب ما أكّدت مصادر للوكالة.
وذكرت الوكالة أن خبر "تطويع الإناث في الخدمة الإلزامية تداولته صفحات من باب السخرية وتحول فيما بعد إلى خبر زائف" حسب وصفها.
تجدر الإشارة إلى أن الكليات الحربية التابعة لـ "وزارة الدفاع" السورية فتحت باب انتساب الفتيات إلى صفوفها منذ نهاية عام 1981 بشكل تطوعي وذلك في عهد حافظ الأسد، وبحسب تقديرات نشرتها وكالة "سبوتنيك" الروسية في العام 2016 فإن حوالي 10 آلاف فتاة تطوعت منذ عام 2013 بفصائل متعددة تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.
اقرأ أيضاً: مسؤول في "وزارة الخارجية السورية": لا يمكن الحجز على أموال ذوي المتخلف عن الخدمة الإلزامية
أعد هذه المادة الزميل وليد عثمان في إطار برنامج (زمالة تأكد) 2021.
