النرويج تنهي تعليق طلبات اللجوء السورية وتستأنف معالجتها

قررت وزارة العدل والطوارئ النرويجية استئناف معالجة طلبات الحماية (اللجوء) المقدمة من أشخاص قادمين من سوريا اعتبارًا من 25 كانون الأول/ديسمبر 2025، مؤكدة أن قرار تعليق النظر في هذه الطلبات لن يُمدَّد.

وكانت الوزارة قد قررت في 24 حزيران/يونيو 2025 تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين وعديمي الجنسية القادمين من سوريا لمدة تصل إلى ستة أشهر، حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 2025، بعد أن علقتها قبل ذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام 2024.

ويتيح قانون الهجرة تمديد هذا التعليق مرة واحدة فقط ولمدة إضافية قدرها ستة أشهر. غير أن الوزارة خلصت، بعد تقييم إضافي، إلى عدم وجود حاجة لمثل هذا التمديد، وأن تعليق المعالجة سينتهي اعتبارًا من 25 كانون الأول/ديسمبر 2025. وبذلك، يسقط العمل بتعليمات الوزارة GI-07/2025 اعتبارًا من التاريخ نفسه.

وجاء قرار التعليق في الأصل على خلفية عدم وضوح الأوضاع في سوريا بعد تولّي السلطة في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. وقد تابع مديرية الهجرة النرويجية (UDI) التطورات في البلاد عن كثب، وترى المديرية أن المعلومات المتوافرة حاليًا حول الأوضاع في سوريا أصبحت كافية لاستئناف معالجة الطلبات.

ومضى الآن أكثر من عام على سقوط نظام الأسد، ولا تزال آثار الحرب الأهلية تلقي بظلالها على السكان المدنيين في سوريا، مع نقص في الوصول إلى الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية، إضافة إلى دمار واسع في مناطق كبيرة من البلاد. وعلى الرغم من هذه التحديات، تشير عدة مؤشرات إلى تحسن تدريجي في الوضع، من بينها تزايد الحوار والتواصل بين السلطات السورية والمجتمع الدولي، ما يوحي بأن البلاد تتجه نحو قدر من الاستقرار ومشاركة أوسع في المحافل الدولية. كما تقدم دول عدة مساعدات إنسانية مهمة لسوريا، وتعد النرويج من بينها، إذ قدّمت خلال عام 2025 أكثر من 500 مليون كرونة نرويجية كمساعدات إنسانية ولدعم إعادة الإعمار.

وتسود آمال قوية لدى كثيرين بمستقبل أفضل لسوريا، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.3 مليون سوري عادوا إلى البلاد منذ تولّي السلطة العام الماضي، سواء من دول الجوار أو من أوروبا. ويمكن للسوريين المقيمين في النرويج والراغبين في العودة إلى سوريا الحصول على دعم من مديرية الهجرة النرويجية (UDI) ضمن برنامج العودة. كما يمكن للسوريين الذين لا تزال طلبات حمايتهم قيد المعالجة، أو الذين تلقوا قرار رفض، التقدّم بطلب إلى المديرية للحصول على عودة طوعية مُساعَدة.