زعمت حسابات وصفحات عامة عبر موقعي فيسبوك وإكس، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن "مظلوم عبدي" القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية المنتشرة في مناطق شمال وشمال شرق سوريا، أعلن تعطيل اتفاق 10 آذار/مارس الموقع مع الرئيس السوري "أحمد الشرع" والذي ينص على دمج المؤسسات العسكرية و السياسية والخدمية بالإضافة للمعابر ومطار القامشلي في مناطق "الإدارة الذاتية" مع مؤسسات الدولة السورية.
وحاز الادعاء على انتشار واسع، تجدون عينة من الحسابات التي ساهمت في نشره، ضمن فقرة (مصادر الادعاء).
تحقق فريق منصة (تأكد) من الادعاء الذي زعم "مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية أعلن تعطيل اتفاق 10 آذار مع الحكومة السورية"، فتبين أن الادعاء مضلل.
إذ لم يسفر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مناسبة عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء، في حين أظهر البحث أن عبدي أوضح في مقابلة مع القناة الثامنة الكردية أن الحكومة السورية تشترط حل القضايا العسكرية، ثم الانتقال للملفات الدستورية والحكومة المشتركة.
وأضاف أن وقف إطلاق النار مستمر منذ توقيع الاتفاق وأن أحياناً تحدث بعض المشاكل ولكن الطرفان متفقان على عدم نشوب الحرب، وأنهم يعملون الآن على إمكانية عقد لقاء ثلاثي مع المسؤولين في دمشق والولايات المتحدة لإيجاد خطوات جديدة معاً، وأن الوفد الكردي سيذهب لدمشق ويمكن ضمان مطالب الأكراد وحقوقهم في الدستور السوري إلى جانب المكونات الأخرى لأن هذا جزء من اتفاق 10 آذار.
ولم يتطرق عبدي لتعطيل الاتفاق مع دمشق، ولكنه تحدث للقناة المذكورة أن الوفد الكردي قدم عدة مقترحات في ملفات مختلفة ولم يكن هناك استجابة من المسؤولين في دمشق، وينتظرون عقد لقاء جديد لمناقشة هذه المقترحات.
منذ توقيع اتفاق 10 آذار/مارس 2025 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الذي نص على وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات العسكرية والمدنية التابعة لشمال وشرق سوريا في مؤسسات الدولة، لا تزال عملية التنفيذ تواجه عقبات كبيرة،
الاتفاق تضمن ثماني نقاط أساسية، أبرزها: دمج قوات قسد في "الجيش السوري"، توحيد المعابر وحقول النفط تحت إدارة الدولة، وضمان حقوق الأكراد دستورياً.
المفاوضات ركزت على الملف العسكري باعتباره أولوية لدى دمشق، التي تطالب بانضمام مقاتلي قسد أفراداً أو كوحدات صغيرة ضمن ألوية تابعة لوزارة الدفاع، مع دمج قوات الأمن الداخلي (الأسايش) في وزارة الداخلية. في المقابل، تطالب قسد بضمانات سياسية ودستورية، وتخشى فقدان مكتسباتها في الإدارة الذاتية، معتبرة أن الدمج يجب أن يتم بشكل يحافظ على خصوصية مناطقها
خلال اجتماعات في دمشق برعاية أمريكية، تحدثت قسد أنه جرى التوصل إلى تفاهمات شفهية تقضي بضم ثلاث فرق وعدة ألوية من قواتها إلى الجيش السوري، ودمج الأسايش مع قوات الأمن الداخلي السورية، مع احتفاظ الطرفين بمناصب قيادية توافقية في مناطق شمال وشرق سوريا. كما ناقش الأطراف التنسيق ضد تنظيم "داعش"، وتسليم جزء من إنتاج نفط دير الزور للحكومة السوري.
رغم هذه التفاهمات، التنفيذ يسير ببطء شديد بسبب أزمة الثقة، والخلافات حول شكل النظام السياسي (مركزي أم لامركزي)، إضافة إلى ملفات حساسة مثل عودة النازحين من عفرين وسري كانيه، وتعديل الدستور لضمان حقوق الأكراد. التصعيد العسكري المتكرر في الرقة وحلب زاد المخاوف من انهيار الاتفاق، رغم تجديد الطرفين التزامهما بالتهدئة.
