هل صدر قرار حكومي جديد بشأن استيراد السيارات القديمة وسيرها في سوريا؟

تداول مستخدمون عبر مجموعات دردشة وغرف مغلقة مخصصة لبيع وشراء السيارات المستعملة تصميماً حمل شعار الجمهورية العربية السورية وترويسة تشير إلى أنه "إعلان حكومي"، وزعم صدور قرار يسمح، ابتداءً من 1 كانون الثاني/يناير 2027، باستيراد السيارات من موديل 2016 فما فوق إلى سوريا مقابل رسم جمركي قدره 500 دولار فقط للسيارة المستعملة النظيفة.

كما ادعى التصميم أن القرار يتضمن منع سير السيارات المسجلة دون موديل 2005، وحصر السيارات المسموح لها بالسير في محافظتي دمشق وحلب بموديلات 2006 فما فوق، مشيراً إلى أن تاريخ المرسوم هو 13 آب/أغسطس 2026، وأن أي سيارة تحمل أوراقاً مخالفة بعد ذلك التاريخ ستتعرض للحجز.

تحققت منصة "تأكد" من الادعاء المتداول بشأن "صدور قرار حكومي سوري يسمح باستيراد السيارات من موديل 2016 فما فوق مقابل رسم جمركي قدره 500 دولار، ويفرض قيوداً على سير السيارات القديمة"، وتبين أن الادعاء ملفق.

ولم يُظهر البحث المتقدم باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء أي نتائج تدعمه أو تشير إلى صدور قرار رسمي بهذا الخصوص. كما أظهر الفحص التقني للتصميم المتداول أنه مولد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ونفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في تصريح لمنصة "تأكد"، صدور أي قرار بهذا الخصوص، مؤكداً أن الإعلان المتداول مزور.

مازن علوش

مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا

تحديث أسطول النقل في سوريا

قال وزير النقل السوري يعرب بدر إن الوزارة تعمل على مشروع لاستبدال وسائل النقل القديمة، بما يشمل سيارات الأجرة والباصات، ضمن خطط لتحديث قطاع النقل.

وأضاف بدر، في كلمة ألقاها في 2 حزيران/يونيو 2026 خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري، أن العمل جار على إصلاح جذري لمنظومة تنظيم نقل البضائع، مشيراً إلى أن 75 بالمئة من شاحنات النقل الثقيل في سوريا يزيد عمرها على 20 عاماً.

وأوضح أن عدد المركبات المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة ارتفع بنسبة 40 بالمئة خلال عامي 2024 و2026، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من تجارب دولية في مجال السلامة المرورية، من بينها التجربة السويدية، بالتوازي مع مفاوضات مع البنك الإسلامي للتنمية لتقديم دعم فني لتقييم شبكة الطرق.