التضليل يرافق أحداث مخيم النيرب في حلب.. فما القصة؟

شهد مخيم النيرب بريف حلب خلال الأيام الماضية استنفاراً وتوترات أمنية بعد مقتل شخص على يد عنصر من الأمن الداخلي. الأحداث بدأت بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر الجاري عندما رفض أحد الأشخاص الاستجابة لطلب عناصر الأمن الداخلي التوقف، وأثناء هروبه أطلق أحد عناصر الأمن النار عليه ما أدى لإصابته في الرأس ومقتله على الفور. على إثر ذلك وخلال تشييع القتيل تظاهر المشيعون ورددوا عبارات شتم مسيئة ضد "الجيش الحر"، ليعقب ذلك انتشار أمني وحملة اعتقالات نفذتها قوات الأمن، وورود أنباء عن اعتقال 20 شخصاً من المخيم، وقد قال الإعلام الرسمي السوري أن الحملة استهدفت مروجي المخدرات في المخيم

وبحسب بيان وزارة الداخلية السورية نقلاً عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد "محمد عبد الغني"، فقد أحيل العنصر مطلق النار-المتسبب بمقتل الشخص- إلى التحقيق والجهات القضائية المختصة لضمان المحاسبة وفق أحكام القانون.

كما ذكر مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية لمنصة (تأكّد) أن الشاب القتيل كان مطلوباً بتهمة الاتجار بالمخدرات والترويج لها وعليه عدد كبير من مذكرات البحث، نافياً أن يكون عدد المعتقلين 20 موقوفاً لكنه رفض الكشف عن العدد الحقيقي للموقوفين.

تنويه: حاولت منصة (تأكد) التواصل مع مصادر مدنية مستقلة من داخل المخيم للحصول على رواية من الأهالي، إلا أن ذلك لم يكن متاحاً حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وقد رافقت هذه الأحداث التضليل شملت ادعاءات بخطف عنصرين من الأمن العام داخل مخيم النيرب وبث لقطات قديمة على أنها حديثة للحملة الأمنية في المخيم إضافة لتضليل يتعلق بنسب فيديو التشييع لخبر آخر، في هذا التقرير ترصد منصة (تأكد) ما جرى تداوله، وتتحقق منه.

مقطع تشييع في النيرب لا يخص عائلة بري

تداولت حسابات ومنصات إخبارية محلية مقطع تشييع الشاب الذي قتل على يد الأمن العام في مخيم النيرب على نحو مضلل، إذ نشروه على أنه تشييع لشقيقين من عائلة "بري".

وكان الشقيقان "علاء محمد رحيم بري" و"أحمد محمد رحيم بري" كانا قد قتلا بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر على يد مسلحين مجهولين في حي القاطرجي بمدينة حلب على إثر خلاف مع أحد أصحاب المولدات، ولم تظهر أي لقطات مصورة لتشيعهما.

كما ذكر حساب في فيسبوك يدعى "زينو المحاميد" أن المتظاهرين شتموا أحمد الشرع أيضاً، وتبين أن هذا الادعاء غير صحيح فالمقطع لم يتضمن أي ذكر للشرع، كما لم يسفر البحث عن مقاطع أخرى للتشييع تؤكد الادعاء، كما أن المصدر في الأمن الداخلي أكد لمنصة (تأكد) أن الهتافات استهدفت "الجيش الحر" فقط دون التعرض للشرع أو للحكومة السورية.

هل نُفذت الحملة الأمنية في مخيم النيرب إثر اختطاف عنصرين من الأمن؟

ادعاء آخر جرى تداوله، مفاده أنه تم "اختطاف عنصرين من الأمن العام في المخيم وتعذيبهما، وهو ما دفع لتنفيذ الحملة الأمنية"

إلا أن المصدر الأمني الذي تواصلت معه (تأكّد) نفى وقوع أي حادثة اختطاف في صفوف الأمن العام بالمخيم، وأوضح أن "الرتل الذي دخل لمخيم النيرب كان بهدف تنفيذ حملة على مروجي المخدرات وتجارها هناك، وأن الحملة حظيت بمباركة سكان المخيم ووجهائه وبالتنسيق معهم".

مقطع من خارج السياق يُستحضر مع الأحداث

رصدت منصة (تأكّد) مقطعاً زعم حسابٌ على فيسبوك يحمل اسم "زينو المحاميد" أنه يوثق الحملة الأمنية التي نُفذت مؤخراً في مخيم النيرب. إلا أن البحث العكسي أظهر أن المقطع قديم وخارج السياق، إذ يُظهر وصول تعزيزات الأمن العام إلى المخيم في شهر نيسان/أبريل 2025. كما تبيّن أن صاحب الادعاء نفسه سبق أن نشر الفيديو ذاته على حسابه في تلغرام في نيسان الفائت.

ومما يتضح أن أحداث مخيم النيرب الأخيرة بما فيها من التوتر الأمني وردود الفعل الغاضبة، قد رافقها قدر كبير من الأخبار المضللة التي ضاعفت من حدة المشهد وأثارت البلبلة بين الأهالي ومتابعي منصات التواصل. فبينما أكدت وزارة الداخلية السورية إحالة عنصر الأمن مطلق النار إلى التحقيق، نفت مصادرها وقوع حوادث اختطاف لعناصر أمن، وأوضحت أن الحملة الأمنية استهدفت مروجي المخدرات بتنسيق مع وجهاء المخيم. كما تبين أن قدراً من المعلومات والمقاطع جرى توظيفها بشكل مضلل أو خارج سياقها لربطها بالقضية.