
حوادث أمنية
قسم يُعنى برصد ومتابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحوادث الأمنية، مع تقديم تحديثات دقيقة وموثوقة حول التطورات الميدانية والسياقات المرتبطة بها.
قسم يُعنى برصد ومتابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحوادث الأمنية، مع تقديم تحديثات دقيقة وموثوقة حول التطورات الميدانية والسياقات المرتبطة بها.
كشفت وزارة العدل السورية تفاصيل قضية تتعلق بعمليات استئصال أعضاء بشرية داخل مشفى تشرين العسكري خلال فترة حكم النظام المخلوع، من معتقلين نُقلوا للمشفى.
ونشرت الوزارة تسجيلاً مصوراً تضمن اعترافات وشهادات لأطباء وضباط سابقين عملوا في المشفى، تحدثوا فيها عن إجراء عمليات زرع أعضاء لصالح مرضى محددين، باستخدام أخرى أُخذت من معتقلين لدى الأجهزة الأمنية.
وبحسب الشهادات الواردة في التسجيل، فإن العملية جرت بتكليف من مسؤولين في إدارة الخدمات الطبية العسكرية آنذاك، حيث نُقل معتقل في أحد فروع المخابرات العسكرية إلى المشفى، رغم أنه كان بحالة صحية مستقرة وواعياً بشكل كامل قبل إخضاعه للتخدير.
وأشارت الاعترافات إلى أن فريقاً طبياً ضم جراحين وأطباء تخدير شارك في استئصال كبد المعتقل بالكامل، بهدف زرعه لضابط برتبة ملازم أول في الحرس الجمهوري، تربطه صلة بمدير إدارة الخدمات الطبية، مؤكدين أن المعتقل توفي جراء خضوعه للجراحة.
أعلن تنظيم الدولة عبر مواقع ومنصات مقربة منه مسؤوليته عن عمليتين منفصلتين في دمشق وريف حلب، قال إنهما نُفذتا خلال الأيام الماضية.
وفي العملية الأولى، تبنى التنظيم في 17 حزيران/ يونيو، استهداف رئيس قسم القصر العدلي في بلدة ببيلا بريف دمشق، صلاح أحمد الصالح، بعبوة ناسفة لاصقة استهدفت سيارته في حي دف الشوك بمدينة دمشق.
وكانت مديرية إعلام ريف دمشق قد أعلنت في 16 حزيران، إصابة الصالح جراء استهداف سيارته بعبوة ناسفة في المنطقة.
وزعم التنظيم في بيانه أن الهجوم أدى إلى بتر إحدى ساقي الصالح، في حين لم تصدر السلطات السورية معلومات رسمية تؤكد طبيعة إصابته أو الجهة المسؤولة عن التفجير.
وفي بيان آخر، قال التنظيم إن عناصره استهدفوا بالأسلحة الرشاشة صهريجاً لنقل النفط قرب مدينة منبج يوم الجمعة الماضي، مدعياً أن الصهريج يعود للحكومة السورية وأن الهجوم تسبب بأضرار فيه.
ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تفاصيل العملية الثانية، كما لم تصدر الجهات الرسمية السورية تعليقاً بشأنها حتى الآن.
تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية"، في بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة له، الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في محافظة الرقة بتاريخ 15 حزيران/ يونيو 2026.

حيث ذكرت وكالة "أعماق" نقلاً عما أسمته "مصادر أمنية" أن عنصرين من التنظيم نفذا الهجوم بعد دخولهما من البوابة الرئيسة للمقر غرب المدينة، والاشتباك مع عناصر الحرس من مسافة قريبة بالرشاشات والقنابل اليدوية، قبل أن يفجر أحدهما حزامه الناسف.
كما أفاد البيان الصادر عن التنظيم بأن الهجوم أسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة آخرين، مشيراً إلى أن الموقع المستهدف يضم مقار أمنية مركزية في مدينة الرقة.
وتتناقض إحصائية التنظيم مع التصريحات الرسمية السابقة للمتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، الذي أعلن أن الهجوم أسفر وفقاً للمعلومات الأولية عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين بجروح.
وكان مراسل منصة (تأكد) في المنطقة قد وثق معلومات تطابقت في تفاصيلها الميدانية مع كيفية التسلل؛ حيث أكد أن العنصرين دخلا مبنى الأمن الداخلي بزي الأمن الرسمي، وأطلقا النار على المتواجدين، قبل أن يفجر أحدهما نفسه بعد إصابته بنيران الحرس.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن استهداف أحد معسكرات الوزارة في محافظة الرقة بهجوم إرهابي انتحاري، أسفر وفقاً للمعلومات الأولية عن استشهاد عنصرين وإصابة آخرين بجروح.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل منصة "تأكد" في المنطقة، وفقاً لمعلومات خاصة حصل عليها، بأن عنصرين من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تسللا إلى داخل مبنى الأمن الداخلي بعد تنكرهما بزي الأمن الرسمي.
وبحسب ما نقله المراسل، فإن المهاجمين فتحا النار مباشرة على العناصر المتواجدين في الداخل فور تسللهما، وأقدم أحدهما على تفجير نفسه بحزام ناسف بعد إصابته بنيران عناصر الأمن.
قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن العدالة الانتقالية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية، ولا تستند إلى الانتقام أو الثأر أو استيفاء الحق خارج إطار القانون. جاء ذلك في تصريح صادر عنها بشأن الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمطالبات بمحاسبة "شبيحة" النظام المخلوع في سوريا.
وأضافت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2026 أن العقاب الجماعي يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويؤدي إلى إنتاج مظالم جديدة بدلاً من معالجتها. وأكدت أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة وفق الأصول القانونية، بما يضمن إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون.
وأشارت إلى أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والمطالبة بالعدالة والمساءلة هو حق مشروع لا يمكن تجاوزه أو التقليل من أهميته، خاصة بعد عقود من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا.
كما شددت على أن المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لبناء سلام مستدام، ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلًا.
أكدت الهيئة استمرار عملها في مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، إلى جانب حفظ الذاكرة الوطنية والإصلاح المؤسسي وبناء السلام، انطلاقًا من التزامها بإقامة دولة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون واحترام كرامة جميع السوريين.
