
حوادث أمنية
قسم يُعنى برصد ومتابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحوادث الأمنية، مع تقديم تحديثات دقيقة وموثوقة حول التطورات الميدانية والسياقات المرتبطة بها.
قسم يُعنى برصد ومتابعة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالحوادث الأمنية، مع تقديم تحديثات دقيقة وموثوقة حول التطورات الميدانية والسياقات المرتبطة بها.
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن استهداف أحد معسكرات الوزارة في محافظة الرقة بهجوم إرهابي انتحاري، أسفر وفقاً للمعلومات الأولية عن استشهاد عنصرين وإصابة آخرين بجروح.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل منصة "تأكد" في المنطقة، وفقاً لمعلومات خاصة حصل عليها، بأن عنصرين من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" تسللا إلى داخل مبنى الأمن الداخلي بعد تنكرهما بزي الأمن الرسمي.
وبحسب ما نقله المراسل، فإن المهاجمين فتحا النار مباشرة على العناصر المتواجدين في الداخل فور تسللهما، وأقدم أحدهما على تفجير نفسه بحزام ناسف بعد إصابته بنيران عناصر الأمن.
قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن العدالة الانتقالية تقوم على مبدأ المسؤولية الفردية، ولا تستند إلى الانتقام أو الثأر أو استيفاء الحق خارج إطار القانون. جاء ذلك في تصريح صادر عنها بشأن الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمطالبات بمحاسبة "شبيحة" النظام المخلوع في سوريا.
وأضافت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك بتاريخ 15 حزيران/يونيو 2026 أن العقاب الجماعي يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويؤدي إلى إنتاج مظالم جديدة بدلاً من معالجتها. وأكدت أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة وفق الأصول القانونية، بما يضمن إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون.
وأشارت إلى أن حق الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والمطالبة بالعدالة والمساءلة هو حق مشروع لا يمكن تجاوزه أو التقليل من أهميته، خاصة بعد عقود من الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها سوريا.
كما شددت على أن المساءلة وكشف الحقيقة وجبر الضرر تمثل ركائز أساسية لبناء سلام مستدام، ومنع تكرار الانتهاكات مستقبلًا.
أكدت الهيئة استمرار عملها في مسارات كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، إلى جانب حفظ الذاكرة الوطنية والإصلاح المؤسسي وبناء السلام، انطلاقًا من التزامها بإقامة دولة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون واحترام كرامة جميع السوريين.

أصدرت وزارة الداخلية السورية، اليوم، بياناً حول الأحداث الأخيرة في محافظة إدلب، وذلك على خلفية خروج مظاهرات في عدة مناطق بريف إدلب وأخرى في مدينة حلب، ترافقت مع حوادث اعتداء وعنف استهدفت أشخاصاً اتُهموا بالارتباط بالنظام السابق أو بممارسة "التشبيح".
وقالت الوزارة إنها تتابع باهتمام ما تشهده بعض المناطق من توترات على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام السابق.
وأكدت الوزارة تفهمها لمشاعر الغضب والألم لدى الأهالي، مشددة على أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات مسؤولية تتولاها مؤسسات الدولة المختصة، وأنها لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في سفك الدماء أو ارتكاب انتهاكات بحق السوريين.
وأضافت أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة المطلوبين والمتورطين في مختلف المحافظات، داعية المواطنين إلى ضبط النفس وعدم الانجرار إلى أي أعمال انتقامية أو اعتداءات خارج إطار القانون، لما قد تمثله من تهديد للأمن والاستقرار وإعاقة لمسار العدالة.
كما دعت الوزارة كل من يمتلك معلومات أو أدلة موثقة عن أشخاص متورطين في جرائم أو انتهاكات إلى تقديمها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن الجهات المختصة تتابع هذه الملفات بجدية وأن المعلومات الموثقة تسهم في ملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على أن حقوق الضحايا لن تضيع، وأن جميع القضايا والملفات الموثقة ستتابع وفق الأصول القانونية بما يضمن محاسبة المسؤولين وإنصاف المتضررين، داعية إلى الاحتكام للمؤسسات المختصة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي، بالتنسيق مع إدارة مكافحة الإرهاب، ألقت القبض على رأفت أنور العامودي، أحد أبرز المطلوبين المتهمين بالعمل لصالح ميليشيا "اللجان الشعبية" التابعة للنظام السابق في محافظة درعا.
وقالت الوزارة إن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط العامودي في عمليات اعتقال وتغييب قسري طالت عدداً من أبناء المحافظة، بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية.
وأضافت أن سجلات التحقيق أظهرت عمله لصالح رئيس فرع الأمن العسكري السابق في درعا العميد وفيق الناصر، ونشاطه تحت إشراف المساعد أسامة أبو جعفر.
وبحسب الوزارة، كشفت الأدلة عن تعاون وثيق بين العامودي وفرع المخابرات الجوية بقيادة العقيد قصي ميهوب، حيث كان يتولى تسليم مطلوبين للأجهزة الأمنية، ثم ابتزاز ذويهم مالياً مقابل وعود بالإفراج عنهم.
وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.
أصدرت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب بياناً حول مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر قيام زوجة أب بإجبار أطفال زوجها على تناول الفلفل الحار، في مشهد وصفته المديرية بأنه ينطوي على إساءة وتعذيب واضح للأطفال.
وقالت المديرية إنها تابعت الواقعة فور انتشار المقطع، وباشرت بالتنسيق مع قيادة شرطة حلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أنه تم إلقاء القبض على المرأة الظاهرة في الفيديو وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وشددت المديرية على التزامها بحماية الأطفال وصون كرامتهم وعدم التساهل مع أي شكل من أشكال الإساءة أو العنف الموجه ضدهم، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة لضمان التعامل معها بسرعة ووفق الأصول القانونية.
